موضوعات مقترحة
\
كانت الزراعة ولا تزال مصدرا أساسيا لإمداد الإنسان بالغذاء .. حيث تعتمد الدول بشكل أساسى عليها فى توفير الغذاء لشعوبها والأعلاف لثروتها الحيوانية والداجنة .. كما يؤثر اعتماد الدول على غيرها فى توفير المحاصيل الزراعية - خاصة الاستراتيجية منها كالقمح - فى مدى استقلال قرارها وسياستها الخارجية حتى لو توافرت الأموال اللازمة لاستيرادها وخاصة فى ظل الأزمات العالمية مثل ما نراه الآن بسبب جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية – الأوكرانية .. مما يجعلها أمنا قوميا يستحق كل العناية والجهد من الحكومات .. ومع ازدياد الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان يزداد الطلب كذلك على المزيد من الأراضى الصالحة للزراعة لإنتاج المزيد من الغذاء .. وإضافة إلى هذا الدور المحورى لها فإنها تعد مصدراً أساسياً للمواد الخام التى تدخل فى عدة صناعات، مثل : " المنسوجات والصناعات الغذائية " وغيرها.
وتعد الزراعة العمود الفقرى للاقتصاد فى البلدان النامية ومنها مصر .. وتسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى .. حيث يوفر قطاع الزراعة فرص عمل لحوالى 25% من إجمالى القوى العاملة فى مصر وبما يعادل الفرص التى يوفرها قطاعا الصناعة والبناء معاً .. ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإن القطاع الزراعى يسهم بنسبة 17% من إجمالى الناتج المحلى المصرى وذلك لأنه يسهم بشكل غير مباشر فى إجمالى الناتج المحلى لقطاع الصناعة من خلال توفير المدخلات الرئيسية له، خاصةً فى قطاعى المنسوجات والمواد الغذائيّة اللذين يعدا من أكبر قطاعات الصناعة فى مصر حيث يعمل فيهما 29% من إجمالى نسبة العمالة فى القطاع الصناعى.. كما يسهم بحوالى 20% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
وقد تعرضت مصر لتراجع كبير فى إنتاج الحاصلات الزراعية - بعد أن كانت من كبريات الدول الزراعية وسلة للغذاء فى الماضى - نتيجة لعوامل عديدة وأهمها الزيادة السكانية الكبيرة عقب عقود متتالية تزامن معها تآكل الرقعة الزراعية نتيجة للتعديات عليها بالبناء المخالف والتجريف فى وقت كان من المفترض أن تتزايد فيه هذه الرقعة لمواجهة الزيادة السكانية لا العكس .. وهو ما تنبهت له دولة 30 يونيو واتخذت العديد من الإجراءات لمحاولة استعادة مصر لمكانتها الزراعية.
حيث شهد قطاع الزراعة تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس السيسي بتطوير مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى بتكلفة حوالى 600 مليار جنيه لمشروعات الاستصلاح فقط .. حيث تم إطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة وأهمها : " استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية .. ومشروع مستقبل مصر الزراعى " الدلتا الجديدة " والذى يستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2,2 مليون فدان جديدة من الأراضى الزراعية وبما يوازى حوالى 25% من الأراضى الزراعية التى تم استصلاحها وزراعتها فى مصر على مدى آلاف السنين والمقرر تنفيذه خلال 5 سنوات " .. وغيرها من المشروعات .
وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالقطاع الزراعى كأحد المقومات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادى، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق " رؤية مصر 2030 ".
كما أكد الرئيس أن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة فى القطاع الزراعى تهدف لتحقيق معدلات أعلى للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وسد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل جديدة للشباب .. إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد بل وزيادة الصادرات الزراعية من الفائض وما لذلك من أهمية فى توفير العملة الأجنبية ودعم الجنيه والاقتصاد بصفة عامة وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الوزارات والهيئات ذات الصلة .
ولم تكتف الدولة فى عهد الرئيس السيسي بمشروعات استصلاح الأراضى التى تهدف إلى زيادة مساحات الأراضى الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها بل امتدت جهودها إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة من خلال إيقاف التعديات عليها تماما .. وكذلك تحقيق أقصى استفادة منها وزيادة إنتاجيتها باستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة والرى .. كما اهتمت الدولة بتوفير الأسمدة بسعر مناسب للمزارعين .. وكذلك إنتاج التقاوى وتوفير الأنواع المعتمدة الجيدة قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق .
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بمواجهة مشكلة نقص مياه الرى التى باتت من أكبر المشكلات التى يواجهها الفلاح من خلال عدة مشروعات .. لعل أهمها المشروع القومى العملاق لتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس السيسى من أجل تقليل الفاقد من مياه الرى والذى يسهم فى توفير ما بين 5 - 10% من المياه، بما يعادل تقريبا 5 مليارات متر مكعب.. ويضمن وصول المياه لنهايات الترع .. وكذلك مشروع استخدام نظم الرى الحديث فى الزراعة والذى يطبق فى أطراف الدلتا والوادى لنحو مليون فدان وما له من عوائد كبيرة – ليس فى ترشيد استهلاك مياه الرى – بل وفى زيادة إنتاجية الفدان وخفض تكلفة الإنتاج .
وأولت الدولة أيضا اهتماما كبيرا بتدريب وتوعية الفلاح على هذه الوسائل المتطورة فى الزراعة والرى وكذلك توفير المعدات الحديثة " الميكنة الزراعية " المستخدمة فى الزراعة والحصاد .. وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمى وكان من أهم مخرجاتها منظومة " الكارت الذكى للفلاح " وفوائده العديدة .. سواء للزراعة أو المزارع .. كما اهتمت الدولة بالزراعة والفلاح من خلال المشروع القومى لتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة لهذا الغرض بالقرى المستهدفة ومنها إقامة المجمعات الزراعية - البيطرية المتكاملة لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الفلاح لأرضه وثروته الحيوانية والداجنة .. وغيرها من الجهود التى تؤدى إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجى والتى تتابعها الأهرام المسائى فى هذا الملف ...
إشراف: ياسر الكحكى - على الجمال