نواصل استقراء تقرير خبراء البيئة والمناخ في مصر، بعد أن توصل هؤلاء إلى أن الأولوية القصوى للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لابد وأن تتركز في التصدي لتغير المناخ، وأن الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ في النظم البشرية، تنتج عنها اضطرابات في خدمات النظم البيئية بسبب الضغوط المناخية، مثل الجفاف والفيضانات والسيول التي تضغط على جودة أداء الخدمات البيئية، ونبه الخبراء إلى عدم الاستخفاف بمستوى الترابط بين تغير المناخ وقضايا التنوع البيولوجي، أما القضايا المستقبلية، وما بعد "COP27" فقد أفرد لها تقرير الخبراء عددًا من المبادرات والتوصيات.
وحذر الخبراء، من أن القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر، هي المناطق الساحلية وموارد المياه والزراعة، والصحة، والمناطق الحضرية، والسياحة، تضاف إليها التهديدات المتزايدة التي يواجهها الأمن القومي والتي تتفاقم بسبب زيادة عدد السكان، وزيادة الطلب على الموارد المحدودة بالفعل، تضاف إلى مخاطر تغير المناخ، وذلك بعد أن تيقن الخبراء، ويعزز رؤيتهم الإجماع الدولي، على حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، بالإضافة إلى توقع حدوث سيناريوهين لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 و1 متر حتى عام 2100.
منذ قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، كانت مصر من البلدان الناشطة في النظام العالمي للمناخ، فقد أدركت مبكرًا تهديدات تغير المناخ على الاستدامة، بالإضافة إلى سعيها لبناء قدراتها الوطنية للتصدي لتلك التهديدات على مستوى العديد من الجبهات.. واليوم، يكتشف فريق الخبراء والعلماء المصريون، تواضع نصيب الأجيال المقبلة من خدمات النظم البيئية، وذلك على الرغم من بعض النتائج الإيجابية التي تحققت للنظم البيئية.
مبادرة جديدة يطرحها الخبراء، تتمثل في تصدير الطاقة الشمسية والرياح من خلال تحالف دول شمال إفريقيا العربية "مصر وليبيا والجزائر"، وتصديرها الى أوروبا لتغطية احتياجاتها من الطاقة النظيفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سوف يشكل 28% من الطلب العالمي في منتصف القرن، ومنها سوق ألمانيا، حيث يتوقع معهد "ماكس بلانك" أن ألمانيا ستحتاج إلى استيراد حوالي 45 مليون طن متري من الهيدروجين حتى منتصف القرن من شركاء بشمال إفريقيا.
واقترح فريق الخبراء، خلال تقريرهم الذي عرضناه الأسبوع الماضي، "وهم: د."إبراهيم عبدالجليل، ود. إسماعيل عبدالجليل، ود. صلاح حافظ، ومصطفى فودة، ود. فجر عبدالجواد، ود. طارق تمراز، ود. حسين أباظة"، وطالبوا بضرورة تبني مبادرة "إفريقيا الخضراء" لتحول القارة الإفريقية للاقتصاد الأخضر كآلية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة سواء التحديات الاقتصادية، أو البيئية، أو الاجتماعية بما فيها التغيرات المناخية وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء، ومشاركة القطاع الخاص في الموائد المستديرة وغيرها من المناسبات القائمة حاليًا في الخارج للاطلاع على الفرص الجديدة المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، والزراعة، والغابات، والمخلفات.
واستحوذ الحديث عن صناعة البناء على جانب معتبر من التقرير، حيث كشف عن أن صناعة البناء تنتج حوالي 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وخاصة صناعة الحديد الصلب بنسبة 30% من مكونات البناء، بالرغم من أن صناعته تشكل نسبة عالية من الكربون، وهو سر التوجه الحالي إلى تحديث الصناعة بالحديد الأخضر "Green Steel"، الذى سوف يتم تصنيعه في أفران حديثة تستخدم الهيدروجين الأخضر بدلًا من الغاز الطبيعي.
ويتوقع الخبراء، تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة التي نملك الكثير من مصادرها والمخطط لها أن تمثل 50٪ من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030، و85٪ بحلول عام 2050، لتأتي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالفعل بتكلفة أقل من الوقود الأحفوري الحالي، وقدر الخبراء تضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية 3 مرات حتى منتصف القرن، مع تزايد استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل، وصياغة منظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني لـ"خارطة طريق خضراء" تتضمن دراسات جدوى لتحديث الصناعة والزراعة ومصادر الطاقة لتتوافق مع احتياجات التأقلم مع التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وأن تبادر البنوك بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المطروحة في مبادرات القطاع الخاص وإمكانية توفير التمويل اللازم لها.
كما اقترح الخبراء، على الدولة، الإعلان عن حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الخضراء، واستثمار مؤتمر الأطراف كفرصة لعقد موائد مستديرة بين القطاع الخاص المصري والعربي ونظيره الإقليمي والدولي، واستحداث نظم جديدة للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية بالاستعانة بالخبرات الدولية.
كما طالبوا بالاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة لتصدير الكهرباء والهيدروجين، وتبني سياسات فعالة للحد من استهلاك الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الطاقة، وأشار الخبراء إلى أهمية البحث عن سبل الاستفادة من انعقاد "C0P27" في مصر بمشاركات فاعلة للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وخاصة في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي، وتطوير سبل الخدمات البيئية، ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة، مع فرص التمويل الأخضر المتاحة في أسواق المال.
[email protected]