تلعب الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة (MSMEs) دورًا رئيسيًا في معظم الاقتصادات، ولا سيما في البلدان النامية. حيث تمثل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة غالبية الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم وهم مساهمون مهمون في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية. إنهم يمثلون حوالي 90٪ من الشركات وأكثر من 50٪ من العمالة حول العالم. تساهم الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الرسمية بنسبة تصل إلى 40٪ من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. تكون هذه الأرقام أعلى بشكل ملحوظ عندما يتم تضمين الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة غير الرسمية. وفقًا للتقديرات، ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتزايدة، مما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى للعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
في الأسواق الناشئة، يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف. وفي الحالة المصرية تمثل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة ما نسبته 98% من عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص وتحقق مجتمعة ما نسبته 43% مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تبلغ عدد الشركات متناهية الصغر 3.4 مليون شركة، والشركات الصغيرة 217 ألف شركة أما الشركات المتوسطة فتبلغ 2200 شركة، وتعتبر مصدرًا مهمًا للتوظيف وإضافة مهمة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والسياسي. وركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين واستقرار الأعمال وسلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، فهو يمثل ثاني أكبر عقبة تم الاستشهاد بها في الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة التي تسعى لتنمية أعمالها في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
و من غير المرجح أن تتمكن الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من الحصول على قروض مصرفية من الشركات الكبيرة؛ بدلًا من ذلك، يعتمدون على الأموال الداخلية، أو الأموال النقدية من الأصدقاء والعائلة، لإطلاق مشاريعهم وإدارتها في البداية.
لذا تقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن 65 مليون شركة، أو 40٪ من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية (MSMEs) في البلدان النامية، لديها احتياجات تمويل غير ملباة تبلغ 5.2 تريليون دولار كل عام، وهو ما يعادل 1.4 مرة من مستوى الإقراض العالمي الحالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة (46٪) من إجمالي فجوة التمويل العالمية، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (23٪) وأوروبا وآسيا الوسطى (15٪)، يختلف حجم الفجوة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. تتمتع مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على وجه الخصوص، بأعلى نسبة من فجوة التمويل مقارنة بالطلب المحتمل، حيث تم قياسهما بنسبة 87٪ و 88٪ على التوالي. ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية لا يمكنها الوصول إلى الائتمان الرسمي.
وتزداد فجوة التمويل عند أخذ المشروعات متناهية الصغر وغير الرسمية في الاعتبار.
ويقدر حجم الفجوة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما يلي في البلدان النامية حول العالم: بأوروبا ووسط آسيا تبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 636 مليار دولار وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر تبلغ الفجوة المالية 140 مليار دولار، أما بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 143 مليار دولار، وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فتبلغ الفجوة المالية 57 مليار دولار، أما بالنسبة لدول جنوب آسيا فتبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 291 مليار دولار، وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فتبلغ الفجوة المالية 44 مليار دولار،، وبالنسبة لدول الصحراء الإفريقي فتبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 245 مليار دولار وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فتبلغ الفجوة المالية 56 مليار دولار، أما بالنسبة لدول أمريكا اللاتنية وجزر الكاريبي فتبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1,098 مليار دولار، أما بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فتبلغ الفجوة المالية 111 مليار دولار، وأخيرًا بالنسبة لدول شرق آسيا والهندي تبلغ فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2,110 مليار دولار أما بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فتبلغ الفجوة المالية 228 مليار دولار.
ما الذي يجب أن يفعله صانع السياسة الاقتصادية في هذه الحالة؟
يتمثل أحد المجالات الرئيسية في إصلاح هذا الخلل في تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وإيجاد حلول مبتكرة لإطلاق العنان لمصادر رأس المال، مع ضرورة توفير الخدمات الاستشارية والإقراض لرواد الأعمال لزيادة المساهمة التي يمكن أن تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد بما في ذلك القطاعات المحرومة من هذه الفرص وخاصة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
ويشتمل موضوع دعم الاستشارات والسياسات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على التشخيص ودعم التنفيذ والاطلاع على التجارب العالمية والتعلم منها وتدريسها لرواد الأعمال لتكوين خبرات سريعة وعدم تكرار الأخطاء التي تخلق الفشل، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة. على سبيل المثال، مطلوب دراسات لتقييم القطاع المالي داخل الدولة لتحديد مجالات التحسين في الجوانب التنظيمية والسياسية؛ مما يتيح زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المسئولة إلى التمويل مع دعم تنفيذ المبادرات مثل تطوير البيئة التمكينية وتصميم وإنشاء خطط ضمان الائتمان وتحسين البنية التحتية للائتمان (أنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعاملات المضمونة وسجلات الضمانات وأنظمة الإعسار) والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
مع ضرورة إدخال نظم تمويل مبتكرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل منصات الإقراض الإلكتروني، واستخدام البيانات البديلة لاتخاذ قرارات الائتمان، والفاتورة الإلكترونية، والعملة الإلكترونية، وتمويل سلسلة التوريد. و يمكن أيضًا تقديم الدعم لرواد الأعمال في مجال السياسات والعمل التحليلي وتقديم الخدمات الاستشارية الأخرى لهم دعما لأنشطة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن لصانع السياسة الإقتصادية الدعوة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي من خلال المشاركة ودعم الشراكة العالمية والحصول على منح دعم من أجل تطبيق مفهوم الشمول المالي، والتعرف على المنظمات الدولية الداعمة في هذا المجال كمجلس الاستقرار المالي، ولجنة الائتمان الدولية للمساعدة في إعداد التقارير الائتمانية بشأن القضايا المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مع تولي الحكومة نشر أدوات إدارة المعرفة والمنشورات الرئيسية حول الممارسات الجيدة والنماذج وأطر السياسات الناجحة.
عمليات الإقراض:
وتشمل: (1) توفر خطوط ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلًا مصرفيًا مخصصًا - غالبًا لفترات أطول مما هو متاح بشكل عام في السوق - لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار والنمو والتصدير والتنويع. (2) مخططات ضمان الائتمان الجزئي (PCGs) – يعد تصميم وتنفيذ مجموعات ضمان الائتمان الجزئي أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تقديم الدعم الفني من قبل الحكومات لتصميم هذه المرافق والاستفادة منها. (3) كما يوفر تمويل الابتكار في المرحلة المبكرة في شكل حقوق الملكية والديون / شبه الديون فائدة كبرى لبدء الشركات أو الشركات ذات النمو المرتفع والتي قد لا تكون بخلاف ذلك قادرة على الوصول إلى التمويل المصرفي.
تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) اللبنات الأساسية لاقتصاد أي بلد. تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عالميًا بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في التوظيف عبر جميع قطاعات الصناعة. و من المعروف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي القوة المحورية التي ستستمر في دفع مؤشر النمو الاقتصادي العالمي. والشركات الصغيرة والمتوسطة الأسرع نموًا هي تلك التي تعتمد مقومات وخصائص مثل الابتكار وخفة الحركة والسرعة والمرونة والتي بدورها تساهم في نموها وتوسعها في جميع أنحاء العالم.
ونود نسلط الضوء على بعض العوامل البسيطة ولكن الحاسمة التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى وضعها في الاعتبار من أجل تنمية أعمالها بشكل كبير. أولًا: ضرورة البحث عن قطاع محدد في السوق لخدمته بصفتك شركة صغيرة ومتوسطة أو متناهية الحجم، من المهم للغاية أن تجد قطاع السوق المناسب لطبيعة مشروعك لعملك. لقد رأينا الكثير من الشركات التي ليس لديها شيء خاص أو فريد لتقدمه ونتيجة لذلك تدخل في حرب أسعار وتتعرض للفشل سريعا. فإذا لم يكن لدي المشروع قطاعا محددًا في السوق، فمن الضروري للغاية أن ينشئ ويطور واحدًا حتى لا يفشل المشروع. لا يلزم أن يكون ذلك مع المنتج نفسه، فقد يكون الخدمة أو طريقة القيام بالعمل. فعلينا أن نبحث عن مجالات جديدة ونقوم ببناء وتطوير وتوسيع نطاق العمل و بشكل كبير. ثانيًا، ضرورة الاستماع إلى العميل.
تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عمومًا إلى تلبية رغبة ومزاج العملاء. على الرغم من أنه لا يوجد خطأ بالتأكيد في هذا النهج، إلا أنه يجب أن يكون ذلك متوازنًا وبشكل متساوٍ من خلال إعطاء التركيز الصحيح "للاستماع" للعملاء. فنجاج المشروع مرهون بتلبية رغبات وحاجات العملاء بصورة مميزة. وعلينا الاستماع لملاحظات وشكاوى العملاء بشكل مستمر من خلال استطلاع آرائهم وتعليقاتهم على منتجات وخدمات المشروع.
ثالثًا: مطلوب إدارة التدفقات النقدية بكل صرامة. فكثير من اسباب فشل توقف نمو العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو حتى الإنهيار ترجع إلى ضعف مهارات إدارة التدفق النقدي بشكل أساسي. قد تكون لدى رائد الأعمال الرؤية الصحيحة والشغف والرغبة القوية في التفوق، ولكن سوء إدارة الأموال يمكن أن يعرقل كل مساعي والمبادرات القوية والإيجابية لديه. فعلي رائد الأعمال البحث عن العملاء الذين سيدفعون في الوقت المحدد أو يتفقون بشكل متبادل على شروط الدفع أو يدفعون مقدمًا. في وقت ما قد نضطر إلى التخلي عن أحد العملاء من أجل منع فقد النقود. كما يمكن لبعض العملاء الذين لديهم شروط دفع صارمة أن يخلقوا ضغوطًا وقلقًا على المشروع ويأخذون تركيز الإدارة بعيدا عن الأعمال الأساسية. وعلينا الابتعاد عن إبرام الصفقات غير المربحة، مهما كانت مغرية، فإنها لن تفيد العمل على المدى الطويل. من الممارسات الجيدة ضرورة إجراء فحص صحي للتدفقات النقدية الخاصة المشروع قبل الشروع في أي اتصال محفوف بالمخاطر مع العميل المحتمل أو الحالي.
رابعًا: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا: من الأهمية بمكان اختيار أحدث التقنيات ومواكبة أحدثها. سواء كنت تدير مؤسسة صغيرة أو كبيرة متوسطة الحجم أو متناهية الصغر، فإن الاستثمار في البرامج / الأدوات المناسبة يمكن أن يكون الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية لتبسيط وتنظيم قنوات عملك.
خامسًا: الاحتفاظ بالموهبة: أي يعد جذب المواهب والاحتفاظ بها، وضمان ممارسات العمل الجيدة والتعاون داخل فريق العمل أمرًا أساسيًا لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على المدى الطويل. و لا ينبغي أن يكون الراتب الرائع هو السبب الرئيسي للاحتفاظ بالموظف. ونحتاج إلى مشاركة الرؤية للنمو مع العاملين بمعنى آخر أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية. زودهم بمنصة للابتكار، لتجربة أفكار جديدة، للتميز وخلق بيئة عمل تسهل الإبداع والانفتاح وخفة الحركة. علينا محاولة البناء ببيئة العمل. ونصيحة أخيرة قبل نهاية المقال. يرجى التأكد من مراجعة عمل المشروع ايا كان حجمه على أساس أسبوعي وليس شهري. ونرجز حول مؤشرات الأداء الرئيسية مع فريق العمل في اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. كما قال دراكر ما يتم قياسه هو ما يمكننا تحسينه.
أهم التحديات التي تواجه المشروعات متناهية، وصغيرة، ومتوسطة الحجم في مصر
الشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة (MSMEs) هي العمود الفقري للاقتصاد في مصر. أنهم فهي تشكل ما يعادل 65% من جميع الشركات المصرية و التي توفر اثنين من كل ثلاثة وظائف في الدولة. لذلك، من الأهمية بمكان أن يتحقق النجاح الاقتصادي لعناصر الاقتصاد الوطني بالكامل. رغم أن هناك كثير من تدابير الدعم للشركات العاملة في هذا القطاع من المشروعات. إلا أن هناك تحديات تواجه الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. من أهمها الوصول إلى التمويل، ونقص قواعد البيانات، ونفقات البحث والتطوير المنخفضة، وقنوات البيع غير المتطورة، وانخفاض مستويات الشمول المالي، وهي بعض الأسباب الكامنة وراء النمو البطيء لهذه النوعية من الشركات. فهناك أربعة أسباب رئيسية أدت إلى إبطاء نمو الشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة في الدول النامية ومن بينها مصر. بما في ذلك 1) نقص التمويل، 2) نقص قواعد البيانات الشاملة، 3) انخفاض مستوى البحث والتطوير النفقات، و 4) الاستخدام غير الكافي لتكنولوجيا المعلومات وتوفير الحلول منها. وللتخفيف من هذه الآثار السلبية يقترح قيام صانع السياسية بالاتي: 1) ضرورة تنويع مصادر تمويل الشركات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، 2) ضرورة تطوير قواعد بيانات خاصة بالشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، 3) تمويل عمليات البحوث والتطوير لدعم الابتكارات وتقديم منتجات وخدمات وعمليات مبتكرة، 4) تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لتنشيط الاقتصاد من خلال دفع نمو هذه النوعية من الشركات، 5) تشجيع استخدام المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء هذه الشركات وخاصة لغرض التعاملات مترامية الأطراف والدولية، 6) تقديم الخبرات والاستشارات المجانية لملاك وإداري هذه الشركات للتغلب على الصعاب وتجنب الفشل، 7) توفير مجالات مبتكرة ومصادر جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة بشكل يسمح بالتوسع فيها وعلاج فجوة التمويل، 8) تشجيع البنوك على ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خاصة مع حجم ودائع في البنوك المصرية يقدر بــــ 7.12 تريليون جنيه مصر يمثل حجم الودائع الخاصة بالأفراد فيها ما يعادل 4.21 تريليون جنيه مصر وهذا يعني ان جزء كبير من أموال المصريين معطل في البنوك، 9) تقديم خدمات الفحص والترتيب الائتماني لهذه الشركات لتسهيل حصوله على التمويل ومواجهة الأخطاء المحتملة. 10) واخيرا، لابد من إحداث نقلة قوية في التعليم والتدريب لتنمية المهارات والخبرات الخاصة بخلق جيل جديد من رواد الأعمال يتقبلون الخطر ويبحثون عن فرص للعمل خارج صندوق التوظيف الحكومي أو في الشركات كبيرة الحجم وهذا ايضا يستتبعه التركيز على غرس قيم ثقافية مواتية لهذه التحول في الفكر الهام لدعم الاقتصاد المصري.
* عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة