قالت جينيا كابريخو، مدير مركز الشراكة الدولية والتكامل الاستراتيجي بالولايات المتحدة، إن جمعية العموم في أمريكا، تعمل على حقوق المهاجرين في بأمريكا وكولومبيا.
موضوعات مقترحة
انطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.
قالت خلال كلمتها : أصبح للقاصرين الحق العيش في سلام، مضيفة أن أمن الحدود أصبح الهدف الرئيسي لأمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، وتطور الأمر لدراسة ملف كل مهاجر على حدة، حتى لا تتكرر الأعمال الإرهابية.
أكدت جينيا أن أمريكا كانت تعمل بترحيل المهاجرين في البداية، وبعد عام 1956، جرى التفكير وتغير المفهوم، والعمل على حماية المهاجرين.
وأضافت جينيا خلال كلمتها بالاجتماع السادس أن الحكومة الامريكية بعد دراسات، بدأت في استخدام برامج إدخال المهاجرين، والإغاثة الإنسانية لحماية حقوقهم من الأنظمة الشيوعية، أو الفارين من الحروب
أوضحت جينيا أن الكونجرس هو الجهاز الحكومي الذي يعمل على كل الموضوعات المتعلقة بالهجرة والترحيل، وقرر أن يكون هناك قانون للمهاجرين لأمريكا عام 1956.
أضافت أن أمريكا قررت لم شمل الأسرة وحماية حقوق المهاجرين بسبب ظروفهم المختلفة في بلادهم، أن عام 2001 علامة فارقة في قانون الهجرة، حيث أصبح من حق عائلة المهاجر الذهاب إليه والدراسة للقاصرين، وفي حماية الحكومة الأمريكية.
في سياق متصل قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الانسان.
وأضاف شهاب خلال الاجتماع، أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمها في أمريكا في حدود صلاحيتها، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.
من جانبه، قال المستشار سعيد إهراى، رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، إن مصر حريصة دائما على لم شمل الدول الافريقية، ولها دائما المبادرة لتبادل الرؤي بين شعوب القارة، بمختلف القضايا.
حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.
كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ، ووزير الخارجية سامح شكري.
يشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.
يناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.