بمناسبة انعقاد حدثين كبيرين على أرض مصر وفي نفس المدينة وفي توقيت متقارب وفي ظل وجود رؤى مشتركة بين القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية الممثلة في الاتحاد المصري للتأمين. الحدث الأول زمنيًا هو ملتقى شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين والذي يعتبر المؤتمر الأكبر لصناعة التأمين في مصر والذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2022. وهذا الملتقى يعتبر تحضيرًا جيدًا للحدث الثاني والأهم لمصر وهو قمة المناخ COP27 أو ما يسمى بمؤتمر الأطراف Conference of Parties والذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في مصر للمرة الأولى بمصر وفي مدينة شرم الشيخ من 6 نوفمبر حتى 22 نوفمبر 2022. وهذا يدلل على التناغم التام بين رؤية الاتحاد المصري للتأمين وتوجه الدولة المصرية الحاضنة لقمة المناخ COP27. وقضاياه الأساسية تتعلق بجوانب تنظيمية خاصة بمؤسسات تنظيم القمة وكذلك موضوع توفير التمويل اللازم للتحول للمناخ الأخضر وحماية البيئة والمناخ.
لذا هذا المقال يطرح رؤيتنا حول ثلاثة اتجاهات جذرية في سوق التأمين والتي ستغير هذه الصناعة في القريب العاجل والتي يجب أن تكون محل نظر صناع القرار في هذه الصناعة الحيوية والمتزايدة في الأهمية داخل الاقتصاد المصري. وتشمل (1) النظم البيئية والتأمين المفتوح، (2) التحول الجذري في إدارة الموارد البشرية ركيزة هذه الصناعة، و(3) الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بينما يسعى كبار القادة إلى معالجة هذه القضايا الحاسمة، فإننا نعتقد أن الإلحاح والتفكير الإبداعي والعمل الجريء مع التطورات الدراماتيكية في السنوات القليلة الماضية، كانت صناعة جاهزة للتطورات والتغييرات غير المتوقعة والكبر. بالتأكيد، أظهرت شركات التأمين أنها تستطيع القيام بذلك واحداث تغيير واسع النطاق وبوتيرة أسرع من العديد من الصناعات.
ففي ظل موجة التضخم العالمية، والتحولات الهيكلية في نظم الاقتصاد الحديث، والمنافسة الشرسة، وتفشي الأوبئة، والصراعات الجيوسياسية الحالية، كان لزامًا على شركات التأمين أن تطور خططًا قصيرة وطويلة الأمد لامتصاص كل هذه المخاطر والاضطرابات الاجتماعية. كل هذه التحولات على جانب آخر، توضح أن صناعة التأمين تزداد ضرورة وأهمية - ليس فقط لتعزيز الاقتصاد العالمي والتعافي المالي، ولكن أيضا لخلق نظم للحماية الاجتماعية أكثر قبولا للناس. من هنا يمكن أن يكون للقرارات والإجراءات التي يتخذها القادة اليوم تأثير قوي على مستقبل الصناعة –بل وحياة وسبل العيش لملايين من الناس داخل المجتمع المصري الذي بات مؤمنا بأهمية المنتج التأميني.
نحن ندرك أن الدوافع الخاصة بالنظم البيئية، وتحويل القوى العاملة والاستدامة، ستلعب دورا هامًا في تميز شركات التأمين الناجحة في المستقبل. شركات تسعى لبناء نظم بيئية ناجحة مع تغيير طرق إدارة القوى العاملة وإكسابها مهارات جديدة وتجارب ثرية ناجحة، مع تبني هدف فلسفة تشجيع الابتكار والتجديد بشكل كامل مع السعي للمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام. فاكتساب الميزة التنافسية للشركات في العالم الجديد، يتطلب من شركات التأمين تحسين هياكل التكلفة الخاصة بها، تطبيق استراتيجيات ناجحة في تخصيص رأس المال، وتبني التكنولوجيا القوية المزودة بقدرات تحليل البيانات لترشيد ودعم القرارات.
كل هذه التحولات ستغير من نظام العمل داخل الصناعة بل وشكل وطبيعة المنتجات المقدمة للسوق في ظل رقمنة متزايدة لأنشطة الاقتصاد المصري. ثلاثة محاور هامة ستشكل تحول شركات التأمين الحالية في دعم التوجه الجديد للتعامل مع اقتصاد المستقبل وهي:
(1) التكلفة وتخصيص رأس المال:
فقد واجهت الصناعة ضغوطًا متمثلة في مزيج من معدلات الفائدة المنخفضة، وهوامش ضئيلة، معظمها ثابت مع نمو ضعيف في الأقساط والحاجة للقيام باستثمارات كبيرة. لكن من الواضح أن كوفيد-19 كان أكبر "حدث حماية" شاهده العالم منذ عقود، وفرصة للصناعة لإثبات أهميتها والقيمة التي تضيفها للاقتصاد. عالميا، قامت بعض شركات الحياة الكبيرة بعمليات تصفية إستراتيجية، للخروج من الأعمال التجارية في المناطق الجغرافية غير الأساسية باحثة على التحول لإستراتيجية أكثر تركزًا. كل هذه التصرفات كانت تستهدف توفير الأموال اللازمة للاستثمارات الكبيرة الخاصة بالتحول الرقمي وبرامج تعزيز النمو في الأعمال الأساسية ذات العائد المجزي.
(2) دور الغرض أو الهدف العام:
استجابة صناعة التأمين لـجائحة كوفيد-19 أظهرت قوة الهدف أو الغرض وأكدت قدرة الصناعة على الارتقاء إلى مستوى تطلعات العملاء. فيجب أن تكون شركات التأمين موجودة للعملاء وتلبية تعهداتها للعملاء وعلى نطاق واسع، للتأكد من أنها يمكن أن تخدم حاجة الناس وبسرعة. بالنظر إلى المستقبل، يمكن للهدف - ويجب - أن يلهم شركات التأمين أن تسعى إلى قيادة الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا ؛ في ظل التعافي والشمول المالي الجيد؛ وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية أو الوباء التالي أو التهديدات الأخرى التي نتصور وقوعها من الآن.
(3) واقع تنافسي جديد ومختلف:
علي قادة شركات التأمين أن يدركوا أن المشهد التنافسي الحالي سوف يتغير حتما، بدخول مزيج من اللاعبين غير التقليديين إلى الصناعة وضرورة التعود على ممارسة التعاون على نطاق واسع النطاق مع المنافسة في نفس الوقت. هذا التوجه يمثل دعامة أساسية لإستراتيجيات شركات التأمين أثناء قيامها ببناء النظم البيئية والتعامل والتقارب مع القطاعات الأخرى.
ستقدم البنوك ومديرو الأصول وشركات بطاقات الائتمان المزيد من منتجات الحماية التي تقدمها شركات التأمين حاليا وتسعى للتمييز ارتكازا على مفهوم "الشمولية في الخدمة" مع عروض مالية مغرية للعملاء، مما يجبر شركات التأمين على أن تختار بين التعاون أو المنافسة. من المؤكد ان هناك دخول للاعبين جدد من بنوك، شركات نقل وطيران، متاجر تجزئة، شركات ومنصات إلكترونية ستتجه جميعًا لعرض منتجات جديدة لتوفير الحماية أو التغطية التأمينية لكثير من العملاء في المستقبل استنادًا إلى قدرتها التسويقية والتكنولوجيا في الوصول إلى العملاء مع تمتعها بقدرات مالية فائقة وهذا يترتب عليها ضرورة قيام شركات التأمين بتبني إستراتيجيات جديدة في المنافسة واحيانا في التعاون مع الداخلين الجدد للصناعة.
التحول الأول: التأمين المفتوح والأنظمة البيئية والمنافسة المرتكزة على العميل.
ينظر إلى التأمين المفتوح كمجموعة فرعية من التمويل المفتوح. يشير بشكل عام إلى المشاركة في إدارة البيانات المتعلقة بالتأمين وأنواع أخرى من البيانات الشخصية بين المنظمات المختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، حيث أن الاتصال بالأنظمة المتباينة للتأمين المفتوح يمنح المستهلكين "ملكية" بياناتهم والقدرة على تحديد أي منها يمكن للشركات استخدامها ولأي أغراض. بينما يعرّف النظم البيئية على أنها شبكات من الشركات التي تتعاون معًا لخدمة مجموعة واسعة من احتياجات العملاء، عادةً من خلال تقديم تجربة خدمة ثرية حول عرض أساسي أو تقديم منتجات وخدمات مالية متعددة من خلال محور مركزي واحد.
و كان لظهور التأمين المفتوح، جنبًا إلى جنب مع النظم البيئية الجديدة أثرا في طرح حلول مالية مختلفة مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.بشكل أساسي يسعى للاستجابة لتغير احتياجات العملاء وتوقعاتهم. فباتت شركات التأمين تقدم حلولا ماليا ونمط حماية خاص بطبيعة كل عميل وظروفه استنادًا إلى فكرة "المنتج يجب أن يلبي حاجة العميل الفريدة" وهذا ابتعد عن فكرة طرح منتجات التأمين النمطية المتكررة والمتشابهة.
في جميع مجالات الأعمال، هناك طلب متزايد على تأمين أقل تكلفة وأكثر شفافية ومخصص ليناسب الظروف المتطورة كما يمكن تعديله بسهولة مع تغير الاحتياجات. فالعملاء على استعداد متزايد لذلك لشراء هذا التأمين من شركات أخرى (على سبيل المثال، تجار التجزئة، المؤسسات المالية الأخرى، ومنصات التكنولوجيا) التي تقدم هذه الخدمات بناء على مقابلة التجارب والحاجات الشخصية للعملاء. ونتيجة لذلك، فإن المجالات الرئيسية للمنافسة في صناعة التأمين يتم إعادة توجيهها حول بعض القدرات الأساسية ومنها:
• تقديم حلول تأمينية مرنة وملائمة لحاجة العملاء الشخصية جدُا
• الوصول إلى المزيد من العملاء وإشراكهم بشكل أكبر في عملية إنتاج المنتج المطلوب
• اكتساب وإدارة واستخدام الإشارات أو الدلالات الناتجة من تحليل بيانات السوق المختلفة على نحو فعال
يبحث العملاء والمديرون التنفيذيون عن زيادة اهتمام المستهلك بالتغطية التأمينية وغير ذلك من حلول شخصية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والرفاهية المالية، هو محفز قوي للتأمين المفتوح والنظم البيئية. فقد تسبب وباء كوفيد-19 في ارتفاع كبير في الطلب على التأمين على الحياة والحماية الأخرى، وهذا ساعد بقوة في نمو أقساط التأمين على الحياة في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم. حيث يعتزم 75 ٪ من عملاء التأمين في جميع أنحاء العالم لإجراء تغييرات على مواردهم المالية استجابة للوباء. وتشير البحوث إلى أن هذا التحول يمثل فرصا أوضح للنمو في حجم أعمال شركات التأمين في السنوات الأخيرة، ولا سيما بين شباب العملاء.
إن ما نراه مبتكرًا اليوم سيصبح أساسًا غدًا. سيكون هذا بالتأكيد هو الحال مع النظم البيئية، والتي هي بالفعل ضرورة تنافسية، من وجهة نظرنا. الفائزون هم الشركات التي تطوير إستراتيجياتهم في وقت مبكر، والمشاركة بشكل استباقي في جدول الأعمال التنظيمي، واتخاذ خطوات تكتيكية للتنفيذ على رؤى النظام البيئي الخاصة بهم. نظرًا لأن النظم البيئية تحول سلسلة القيمة الخطية التقليدية، فإن شركات النقل تفشل في التصرف بسرعة أو بجرأة كافية لمواجهة خطر حقيقي من أن تصبح سلعة. ومن الضروريات لتثبيت هذا المقوم، أن ترتكز فلسفة إدارة شركات التأمين على الآتي: الالتزام من أعلي، أن نفكر بشكل كبير وأن كانت البداية صغيرة، ضرورة الانخراط بحيوية مع المشرع، الاستعداد للتأثير التنظيمي، وبناء الأساس المعلوماتي والتقني الملائم للتحول.
التحول الثاني: تطوير المورد البشري المدعوم بالتكنولوجيا وتطبيقاتها
تواجه المنظمات الآن تحديات جديدة أثناء سعيها لتقوية ثقافاتهم وتعزيز خبرة الموظف. فلا تزال شركات التأمين تتفاوض بشأن توفير تقنية ضخمة تساعد في تحسين العمليات وتبنى استراتيجيات وتكتيكات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في المواهب البشرية والتكنولوجيا المتقدمة. سيكون تحول القوى العاملة رحلة طويلة الأمد، وليس مشروعًا مدته عامًا أو عامين. لم يعد ذلك شيئًا مقصورًا وحصرًا على إدارة الموارد البشرية بالشركات وإنما يعنى به كل قيادات المنظمة في كافة الإدارات وخاصة التنفيذية منها. على المدى القريب، يجب أن يجتمع القادة في جميع أنحاء العمل معًا لإعادة صياغة إستراتيجية تطوير والإبقاء على المواهب على أعلى مستوى واتخاذ إجراءات محددة لغرس المواهب وتعزيز قيمة الأشخاص الذين يمثلون الأصول الأكثر قيمة لشركات التأمين في هذا التوقيت. وهذا يتطلب: تقييم الطلب من المواهب الحالية والاحتياجات المستقبلية منها، التدقيق في جانب العرض، تفهم تأثير الغرض على استراتيجيات المواهب، تحديد الفرص للتمييز من خلال الجمع بين اللمسة الإنسانية الخاصة مع التكنولوجيا الفائقة التقدم، مع ضرورة إعادة التفكير في إدارة الأداء ومقاييس تقييم الأفراد.
ويبقى السؤال الأكبر بالنسبة لكل شركة تأمين تقريبًا: أين يمكن العثور على الموهبة التي يحتاجونها. لا توجد إجابة واحدة. سيتعين على شركات التأمين اعتماد مجموعات من: برامج التنمية الداخلية (خاصة لنمط العمل الهجين والعمل عن بعد)، التوظيف الخارجي، جذب المواهب أو ما يسمى "التوظيف المكتسب، الشراكات والمشاريع المشتركة والتعاون مع مقدمي التطبيقات الرقمية ومنصات التكنولوجيا، الابتكار الرقمي وزيادة الأتمتة، فشركات التأمين ليست وحدها التي تحتاج إلى صقل مهارات القوى العاملة لديها. ولكن نظرًا لأن عددًا قليلًا جدًا من الموظفين بها يعملون في أدوار رقمية، فإنهم بحاجة إلى ذلك للتحرك بشكل عاجل أكثر من أنواع الشركات الأخرى.
التحول الثالث: منظور الاستدامة والابتكار والنمو الهادف في قطاع التأمين
عاد تغير المناخ والاستدامة إلى الظهور على قمة جداول مجالس أعمال مجالس إدارات شركات التأمين تمشيا مع الدور الحيوي للحكومة المصرية في استضافة قمة المناخ المعروفة بـــــ COP27. لقد تعاهدت شركات التأمين على تشجيع العمل في المجالات التي تسعى لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050م من خلال محافظ الاكتتاب الخاصة بها. ومن أهم مجالات تركيز فكر الاستدامة الآن نجد الآتي: استثمارات رأس المال، البنية التحتية للشركات، التواصل المؤسسي، الموارد البشرية والقيادة، وأخيرًا إدارة المخاطر. وفي السنوات القليلة القادمة سيزيد الاهتمام بالاستدامة في المجالات التالية: تسعير الخدمة، خدمة العملاء والمبيعات، إعادة التأمين السلبي، إدارة الأداء، معالجة المطالبات، واخيرا تطوير المنتج.
وبالنسبة لمعظم شركات التأمين عالميا، بالنسبةK ينصب التركيز بشكل مباشر على البيئة أو "E" في تصنيف الــــ ESG، أو ما يعرف بمصطلح البيئة، المجتمع، والحوكمة Environment, Social, Governance أو ما يختصر بـــــ (ESG) على أنها أكثر من مجرد مسؤولية. إنها فرصة لبناء عمل أكثر استدامة وتميزًا لتعزيز الملاءمة والثقة مع أصحاب المصلحة في المؤسسة. سيُحدث برنامج ESG، الذي تم إنشاؤه بشكل استراتيجي، تأثيرًا قيمًا داخل الشركات والمجتمعات وعلى كوكب الأرض لسنوات قادمة. حيث أن تغير المناخ سيكون له التأثير الأكبر والأكثر إلحاحًا على الأداء المالي لصناعة التأمين. بينما الجانب الاجتماعي يشمل قضايا مثل الشمول المالي، ومدخرات التقاعد الهائلة، فجوات الصحة والحماية والعدالة العرقية والمساواة بين الجنسين – وهي قضايا تكاد تكون عاجلة في هذا التوقيت وفي الظروف العالمية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ستركز شركات التأمين على استقطاب الموظفين الذين يريدون العمل في مؤسسات تشاركهم مثل هذه القيم،وعليهم أن يثبتوا التزامات قوية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وتقديم عمل هادف، بدلًا من مجرد تقديم فكرة أن العمل فقط لمجرد الحصول على الراتب. ونتيجة لذلك، تعهدت العديد من شركات التأمين بالترويج لسياسات التنوع والإنصاف والشمول أو باختصار (DEI) عبر أعمالهم، بالإضافة إلى التزاماتهم البيئية. إن ممارسات التوظيف واستراتيجيات القوى العاملة من أولويات سياسات DEI، أو التنوع، والعدالة والشمول المالي. ونتوقع من مجالس الإدارة وكبار القادة الحفاظ على هذا التركيز في السنوات القادمة.
وهنا بات من الضروري اتخاذ مجموعة من الترتيبات من قبل قادة شركات التأمين للتعامل مع قضايا الاستدامة بحثا عن دعم الاقتصاد الأخضر. ففي حين أن تغير المناخ هو خطر استراتيجي وتنظيمي، لا يمكن إدارته فقط عن طريق إدارة المخاطر أو فرق الشؤون التنظيمية. بل يجب أن يكون هناك جدولًا محددًا للأعمال ويتم تنفيذه تشغيليًا عبر العاملين. وهنا يجب ربط الاستدامة برؤية واستراتيجية الشركة، مع وضع خريطة واضحة للطريق، إشراك الجميع في البحث عن الحلول، تحديد المقاييس والشفافية والمقارنة المرجعية، وأخيرًا تحسين اهداف البيئة والمجتمع والحوكمة. ودمج ذلك في عمليات الشركة المعتادة، واخيرا تحديد المستوى المطلوب من الابتكار لسد الفجوة الحالية.
عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة