أطلقت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية، وكان القطاع الزراعي له الحظ الأوفر فى هذه المشروعات، حيث قامت باستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديد، والتوسع فى الصادرات المصرية التى حققت العديد من النجاحات فى جميع الأسواق الأوروبية، حيث ظل القطاع الزراعي يعاني فترات طويلة من الإهمال فى الكثير من مشروعاته التى أنفقت الدولة ملايين الجنيهات عليها دون جدوى ومنها مشروع توشكى بالفرافرة الذي أعاد إحياءه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جديد والذي يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها فى القطاع الزرعي، حيث يوجد بها أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور مثل المجدول والبرحي إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والخضر والموالح والمانجو وأثبتت التجارب أن الإنتاجية في توشكى عالية وتبشر بالخير.
موضوعات مقترحة
تم تدشينه منذ 25 عامًا
المشروع الذي تم تدشينه منذ 25 عامًا والذي عاني من الإهمال وسوء الإدارة، إلى أن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014، بإعادة إحياء مشروع توشكى ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات، حيث زار المشروع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى ذلك الوقت فى 23 يوليو 2014 للتعرف على المشاكل التي تواجهه، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فورًا في استكماله.
أدى المشروع إلى تطوير مدينة أبو سمبل حيث زاد تعدادها من حوالي 2000 نسمة إلى 21 ألف نسمة حالياً وكذلك تطوير ميناء أبو سمبل وزيادة وسائل النقل وسهولة الانتقال بين أسوان وأبو سمبل، وتم استزراع 18 ألف فدان حول خور توشكى، وزادت المستشفيات من مستشفى إلى ثلاثة، والورش الحرفية من أربع إلى أربعين بالإضافة إلى العديد من المطاعم والبنوك مما أتاح 17 ألف فرصة عمل إضافية.
أهمية المشروع
ويقع المشروع فى منطقة توشكى جنوب أسوان بحوالي ٢٢٥ كيلو مترا والذي يقع على مساحة ٤٨٥ ألف فدان، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية، ومنها القمح، حيث تم زراعة ٣٠ ألف فدان قمح خلال أول ٣ أشهر من بداية المرحلة الأولى وجاهز للزراعة حوالي ١٠٠ ألف فدان وجار تجهيز ١٠٠ ألف فدان أخرى بنهاية العام الجاري، كما تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول ١٩,٨ كم وجار حفر ترع بطول ١٨,٢ كم، وإنشاء عدد (٥٢) محطة طلمبات تضم (٢١٩) طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري وجاري إنشاء عدد (٤٧) محطة أخرى تضم عدد (٢٣٩) طلمبة فيكون عدد المحطات (٩٩) محطة تضم عدد (٤٥٨) طلمبة كما تم تنفيذ عدايات خطوط مواسير شبكات الري والترعة المغذية بإجمالي (١١) عداية.
خلق مجتمعات عمرانية جديدة في الصعيد
ويهدف مشروع توشكى الخير إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة حيث إن غالبية العاملين فيه من الصعيد، كما أنه يوجد به محطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء وأخرى تابعة لمركز البحوث الزراعية وأيضا محطة ميكنة.
استصلاح المليون فدان بمنطقة توشكى
وزارة الزراعة قامت باختيار المناطق الخاصة بـ خطة استصلاح المليون فدان بمنطقة توشكى بعناية، وهي مقسمة على 11 منطقة، وهي مشروع توشكى 108 آلاف فدان، وآبار توشكى 30 ألف فدان، والفرافرة القديمة 200 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان، والداخلة 50 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان، وجنوب منخفض القطارة 50 ألف فدان، ومشروع غرب المنيا 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وتم توزيع 33 ألف فدان للشباب بـ توشكى.
ويعتمد مشروع استصلاح المليون فدان على المياه الجوفية بنسبة 90%، وقد بدأت وزارة الري في حفر آبار المياه، وهناك 50 بئرًا تعمل بالطاقة الشمسية تنفذها القوات المسلحة فى المشروع لخدمة الأراضى الجديدة وخدمة عملية التنمية فى المنطقة.
وتقوم النهضة الزراعية فى مصر على عدة محاور حاليًا لتطوير القطاع الزراعي أهمها هو التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية وإضافة مساحات جديدة تصلح للزراعة رغم التحديات التى تواجه الدولة المصرية في مجال ندرة المياه.
بتكلفة أكثر من 300 مليار جنيه يقوم مشروع الدلتا الجديدة
وهناك مشروع الدلتا الجديدة الذي أطلقه الرئيس السيسي الذي استهدف تنمية حوالى 2.2 مليون فدان منها مليون فدان للزراعة بتكلفة أكثر من 300 مليار جنية بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح في جميع ربوع مصر والتي تستهدف زراعة أكثر من ثلاثة ملايين فدان أخرى جديدة بجانب مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وتنفق الدولة المصرية أموالا طائلة على مشروعات الاستصلاح لذلك يجري أولا الحصر التصنيفي والتركيب المحصولي والدراسات للتربة قبل الزراعة لضمان نجاح المشروع وهناك دعم كبير من القيادة السياسية لمثل هذه المشروعات العملاقة.
ووجه الرئيس السيسي باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر" وذلك في إطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" وفق إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.
موقع إستراتيجي
ويتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.
أهداف مشروع الدلتا الجديدة
ويستهدف مشروع الدلتا الجديدة، تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الإستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.
توفير فرص عمل
كما يستهدف المشروع أيضاً، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.
أنظمة الري الحديثة
يقدر صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3، حيث يعتمد المشروع على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.
بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، هذا وتتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثاني على التوالي باستخدام المياه الجوفية فقط.
وبحسب مجلس الوزراء تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، في حين تم زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.
هذا ووفر المشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.
المحاصيل الإستراتيجية
ويركز المشروع على المحاصيل الإستراتيجية كالذرة والقمح والسكر وغيرها، والمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضروات بأنواعها وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.
مشروعات زراعية قومية
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد وما زال يشهد تطورا كبيرا، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًة إلى أن الرئيس السيسي منذ البداية نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التى تضيف للرقعة الزراعية فى مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة، أن حجم الأراضي المستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوالى 2 مليون و86 ألف فدان، منها حوالي مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضٍ ملك للمستثمرين والمنتفعين.
واستكمل وزير الزراعة تصريحاته، بأن أراضى الاستصلاح زادت فى عهد الرئيس السيسي إلى 3.3 ملايين فدان، وهى تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية فى مصر والتى بلغت 9 ملايين فدان.
إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان في ديسمبر 2015.
وشهد الرئيس السيسي جمع أول حصاد محصول قمح من المشروع في مايو 2016 من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة.
ومدة عمل المشروع قسمت ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان.
ويغطي المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا.
يستهدف التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة تتسم نظم إدارية حديثة.
وقال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، إن مصر تشهد حاليا إنجاز العديد من المشروعات الكبرى والمهمة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد على حرص إدارة الشركة ومشروع المليون ونصف المليون فدان على جذب الاستثمارات الإسبانية التنموية إلى مصر من خلال المشروع، والتنسيق الكامل مع الجانب الإسبانى للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإسبانية فى إطار المشروع، خاصةً فى قطاعات تحلية المياه وتوليد الطاقة والتصنيع الزراعى والبنية التحتية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يساعدها على التوسع في نشاطها فى السوق المصرية.. بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية التكنولوجية المتطورة ذات التقنيات العالية، وكذا مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "تنمية الريف المصرى الجديد"، أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تكون مبنية على فكر ورؤية علمية واضحة، مشددا على أن الشركة لا تستهدف فقط جذب وضخ استثمارات جديدة فى مناطق المشروع، وإنما تهدف إلى التنمية المستدامة التى من شأنها إفادة وخدمة المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب.
وعملت وزارة الزراعة على مستوى عال جدًا من الكفاءة فى جميع القطاعات للخروج بمستوى الصادرات الزراعية لتحتل الصدارة فى العالم فى الموالح المصرية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية الآن لها اسم عالمي، مضيفًا أن هناك طلبًا كبيرًا من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على السلع الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن، ثم البطاطس بـ 550 ألف طن، والبصل بـ 150 ألف طن، والفراولة بـ 20 ألف طن، مضيفا أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة، وسط إجراءات مشددة على جميع صادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا.
وكشف القصير أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الزراعية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن فيما تتواصل عمليات شحن المنتجات، بالرغم من تأثير فيروس كورونا على النقل والتجارة بشكل يزيد عن معدلات 2019.
وأشاد القصير بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على العالم كله فى حجم الصادرات والواردات، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والتوسع فى الرقعة الزراعية وتطوير معامل البحوث الزراعية وجهود الباحثين لتطوير سلالات جديدة لجميع المحاصيل، أدت إلى صدارة المحاصيل الزراعية المصرية عالميا.
وأضاف العطار، أن المحاصيل الزراعية المصرية تغزو العالم الآن ومنها البرتقال، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على إسبانيا، التي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية.
وقال العطار، إن البرتقال المصري حاليًا يغزو السوق الإسبانية نفسها، حيث استقبلت هذا العام نحو ثلاثة آلاف طن برتقال قادمة من مصر.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر من البرتقال نحو 1.3 مليون طن منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرًا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.
وتابع إن وزارة الزراعة خلال العامين الماضيين قامت بفتح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية فى العالم، من أهمها سوق الموالح، حيث احتلت مصر المركز الأول فى صادرات الموالح على مستوى العالم، وكذلك من الأسواق المفتوحة أيضًا البصل والثوم والعنب والبطاطس وغيرها من أسواق الصادرات الزراعية .
وأكد العطار، أنه لا يوجد إطلاقًا حظر على الصادرات الزراعية المصرية فى أى دولة فى العالم، حيث تحظي المنتجات المصرية بثقة كبيرة في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن فتح السوق اليابانية لأول مرة منذ 25 عامًا، أمام جميع الموالح المصرية، يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية للمنتجات المصرية التى شهدت لها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.
وأوضح أن الوزارة تعمل بكل جهد على فتح أسواق جديدة، منها أمريكا وأستراليا والفلبين وإندونيسيا، والذي يمثل التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي فى السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظًرا للاشتراطات الحجرية المكثفة وصعوبة المفاوضات.
وتعتبر أهم الصادرات الزراعية في هذه الفترة هي الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانغو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و465 ألفا و880 طنا، بالإضافة إلي تصدير 679 ألفا و613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
في حين تم تصدير 421 ألفا و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، بينما احتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و970 طنا، بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، احتل العنب المركز الخامس في الصادرات، وفي المقابل، احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 98 ألفا و185 طنا.
وبلغت صادرات مصر من البطاطا 90 ألفا و21 طنا، وبذلك احتلت المركز السابع من الصادرات، يليها في المركز الثامن المانجو، بإجمالي 50 ألفا و590 طنا.
فيما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و235 طنا، إذ كان المركز العاشر في الصادرات الزراعية من نصيب الفراولة، بإجمالي 26 ألفا و474 طنا.
كما بلغ إجمالي صادرات الفاصوليا 23 ألفا و172 طنا، لتحتل بذلك المركز الحادي عشر من الصادرات، أما الغوافة، فحصلت على المركز الثاني عشر، بإجمالي 8535 طنا، في حين حصل الفلفل على المركز الأخير، بإجمالي 4395 طنا.