يعد تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية مخالفة لشروط التعاقد على الوحدة، وقد يتسبب في سحبها من مالكها.
موضوعات مقترحة
عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية
ويحق للموظفين المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجاري، سحب الوحدة السكنية فور اكتشاف تحويلها إلى تجارية، وكذلك تتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية.
ينص قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 على الآتي:" فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص".