أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية، إضافة الى سياسة صناعية واضحة ومرنة.
موضوعات مقترحة
أشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الاطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل ، مشيراً فى هذا الاطارالى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة .
ونوه سمير الى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيراً في هذا الصدد الى انه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي افضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح افضلية ايضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير إن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر ، لافتاً في هذا الصدد الى أن الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.
ولفت سمير الى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى ، إلا أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها ، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري ، مؤكداً اهمية الحفاظ على أسواق التصدير بل وفتح أسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد على 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.
وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الأراضي الصناعية أوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك أو حق الانتفاع، لافتاً الى أن مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع إمكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.
ومن جانبها أعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الرؤية الجديدة لإدارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً إلى استعداد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.