قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
موضوعات مقترحة
وأوضح سمير، أنه جار العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح أفضلية أيضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة، منذ قليل، بتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، يجمع المتخصصين والخبراء لمناقشة سبل دعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، ووضع حزمة حوافز لرجال الصناعة والمصدرين.
ولفت سمير، إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها ، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على.
وأكد، على هامش لقائه مع نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية الحفاظ على أسواق التصدير بل وفتح أسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد على 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.