بحثت الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها، برئاسة رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن برنامج سياستها العامة، والذي من المقرر عرضه على مستوى البرلمان في دورته الجديدة، التي انطلقت الأحد الماضي، وفقا لأحكام الدستور الجزائري.
موضوعات مقترحة
كما يشمل هذا البرنامج، المعلومات المتعلقة بتجسيد الأعمال، التي باشرتها الحكومة في مختلف القطاعات، وكذلك حصيلة إنجازاتها منذ المصادقة على برنامج عملها في سبتمبر من العام الماضي.
فيما شهد الاجتماع، دراسة مشروع مقدم من وزير العدل الجزائري حول تنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فضلا عن مراجعة محاور القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.