تعرّف على شروط تراخيص المحلات وعقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

يخترق العديد من أصحاب المحال قوانين الوحدات المحلية ويفترشون الأرصفة ويتخذون من حرم الطريق والشوارع مكانًا لعرض بضاعاتهم، وتحويل الوحدات السكنية لتجارية  ضاربين بالقوانين عرض الحائط ولتكرار ذلك النوع من المخالفات خاصة مع نشاط المحليات لغلق المحلات المخالفة خلال الفترة الأخيرة، دعنا نتعرف على شروط تراخيص المحال التجارية وعقوبة المخالفات من خلال الخبير القانونى المستشار حسام الجعفرى للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بخرق قانون المحليات.

فى البداية حدد قانون المحال العامة رقم  154 لسنة 2019 الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية والعامة وفقا للمادة 9 من القانون (يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

ما هي عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص؟

نصت المادة 30 من قانون المحال العامة على: 

(يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف).

 

متى يجوز إلغاء رخصة المحل العام ؟

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

ما هي حالات غلق المحل العام إداريًا؟

١- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٢- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

٤- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص؛ سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو يشغل جزءًا منها دون ترخيص.

٤- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

٥- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٨- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

٩- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

١٠- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.