قال كريم حجازي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرفة التجارية، إنه تم تشكيل عدد من اللجان لتسيير العمل بشعبة المستلزمات الطبية، ومنها تشكيل لجنة اقتصادية دورها التواصل مع الجهات المختصة للتعريف بكل ما هو مستلزم طبي بناء على موافقة هيئة الدواء، وستتولى اللجنة خلال الأيام المقبلة إرسال خطابات إلى البنك المركزي، ووزارة المالية، والجمارك، فيما يخص هذا الأمر.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن إحدى مهام اللجنة الاقتصادية حل مشكلة عدم الاختصاص التي تواجه العديد من التجار أثناء التعامل مع الجهات الحكومية.
ولفت النظر إلى أن اللجنة الاقتصادية ستنظم دورات للتجار للتعريف بالبيئة التشريعية والمالية والضريبية التي تتطلبها تجارة المستلزمات الطبية، وكذلك عمل بروتوكول «التاجر الشريف» لتشجيع التجار على الأمانة وتقديم المستلزمات الطبية بأعلى جودة مما يحافظ على الصحة العامة للمريض.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستفعل دور شعبة المستلزمات الطبية وعمل معارض متخصصة لجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة المستلزمات الطبية.
وأكد حجازي أنه على الرغم من استثناء الدولة للمستلزمات الطبية من إجراءات الإعفاء المستندي فإن تعريف المستلزم الطبي أصبح أزمة، فالجمارك تتعامل مع الجوانتي الطبي على سبيل المثال على أنه غير طبي لأنه مصنوع من المطاط وعدد من البنوك أيضا تتعامل مع الأجهزة الطبية على أنها ليست مستلزمات طبية بناء على رؤية الموظفين في هذه البنوك.
واختتم: نحن كشعبة نرى أن حل أزمة تعريف المستلزم الطبي يجب أن يفصل فيها هيئة الدواء، لأنها جهة الاختصاص فلا يمكن أن يعمل جهاز السكر بدون شرائط سكر ولا يمكن أن تعمل أجهزة غسل الكلى بدون فلاتر كلى، لذا رد الأمور لأهل الاختصاص للفصل فيها سيوفر الوقت والجهد الضائع في تأويل هذه الأمور من قبل جهات غير مختصة.