ثمنت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الموقف الوطني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحديثه عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ احتلال أراضيه وتشريده منها، مؤكدة دعمه في كشف الحملات العدوانية والمجازر الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة بأشكال وأسلحة ووسائل متعددة.
موضوعات مقترحة
واعتبرت اللجنة، في بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها عبر تقنية "زوم" برئاسة صالح ناصر، الحملة الإعلامية والسياسية المغرضة التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومناصريها على الرئيس بعد المؤتمر الصحفي في العاصمة الألمانية برلين، "حملة منظمة ومبيته، جرى الإعداد لها مسبقا هدفها طمس الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وللتغطية، على جرائمها اليومية بحقه.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة باستمرار العمل الوطني، والقانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفعها في ملفات قانونية وتقديم الشكاوى القضائية للجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
كما أكدت ضرورة إسناد القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة خلال الشهر الجاري، بحراك جماهيري وسياسي ودبلوماسي واسع، ودعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع تقريري لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورته الأخيرة، نظرا لأهميتها الوطنية الفائقة، خاصة بعد وصف منظومة الاحتلال (إسرائيل) حل الدولتين بالوهم.
ورأت اللجنة أهمية مواءمة القرار السياسي الوطني الفلسطيني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري ميداني وحدوي على الأرض، والعمل الدؤوب لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون والعدالة.
ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع منذ أكثر من مئة عام، ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أراضي دولته الفلسطينية المستقلة، وتوفير الحماية الدولية له.