نتطلع إلى شراكة مع القاهرة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكي
موضوعات مقترحة
تدشين أول مشروع للاستزراع السمكى فى داكار بالتنسيق مع «تنمية البحيرات»
التعاون المشترك وتبادل الخبرات.. سبيل الدول الأفريقية لتحقيق أمنها الغذائى وتلبية احتياجات شعوبها
حققت المشروعات القومية الزراعية، التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، نهضة حقيقية وملموسة فى القطاع الزراعي، سواء على المستوى المحلى بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، أو زيادة معدلات التصدير للخارج بفتح 37 سوقا جديدة خلال آخر 3 سنوات وتخطى حجم الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية حاجز الـ 5 ملايين طن سنويًا.
ومن منطلق دورها الإقليمى فى القارة الأفريقية، وصل عدد المزارع النموذجية المشتركة فى أفريقيا إلى 9 مزارع قائمة بالفعل، واستقبال طلبات من 6 دول أفريقية جديدة لإنشاء مزارع مصرية فيها، لنقل الخبرات المصرية فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى إلى تلك الدول.
الدكتور أبو بكر صار، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية السنغال فى مصر، أشاد خلال حواره لجريدة «الأهرام التعاوني» بتطور وازدهار القطاع الزراعى والحيوانى والسمكى فى مصر، معربًا عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما حققه من نهضة حقيقية فى القطاع الزراعى على المستويين الأفقى والرأسي، مؤكدًا -خلال حواره- أن السنغال فى حاجة إلى تبادل الخبرات لإنشاء المشروعات الزراعية المشتركة مع مصر بما تملكه من خبرات وكفاءات، قادرة على تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية الناجحة فى بلادنا.
كيف ترى إمكانية التعاون «المصرى - السنغالي» للنهوض بالقطاع الزراعى فى دولة السنغال؟
مصر دولة كبيرة وتمتلك الكثير من الإمكانيات والخبرات والكوادر البشرية والمؤهلة للنهوض بالقطاع الزراعي، ليس فقط فى السنغال ولكن فى العديد من الدول الأفريقية، وأنا هنا كسفير لدولة السنغال فى مصر أرحب بأى تنسيق وتعاون مع الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات الزراعية على اختلاف أنواعها فى السنغال.
هل تمتلك السنغال المقومات والموارد اللازمة لتحقيق نهضة زراعية؟
السنغال بلد زراعي، و75% من إجمالى الناتج المحلى فى السنغال يعتمد على القطاع الزراعي، كما أن السنغال لديها مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة، وتتوفر المياه بكميات كبيرة، سواء مياه الأنهار وخاصة «نهر السنغال» أو المياه الجوفية الصالحة للزراعة والموجودة على عمق 6 أمتار فقط من سطح الأرض.
ما أبرز المحاصيل الزراعية فى دولة السنغال؟
نحن فى دولة السنغال نهتم كثيرًا بزراعة القمح والذرة الشامية الصفراء والسمسم وفول الصويا والفول السودانى والكاجو، إلى جانب المحاصيل الشجرية والخضر والفاكهة، ونتطلع إلى زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل لزيادة الإنتاج أفقيًا وكذلك تحقيق الزيادة الرأسية فى الإنتاج من خلال التقنيات الزراعية الحديثة فى الزراعة والرى والحصاد.
كيف ترى مستقبل القطاع الزراعى فى أفريقيا خلال السنوات القادمة؟
فى أعقاب أزمة كورونا فى عام 2019 ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، جميع دول العالم أدركت الأهمية القصوى للقطاع الزراعى وضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الغذائى فضلاً عن توطين الصناعة، وخاصة صناعة المواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الزراعي، الفترة الأخيرة شهدت صعوبة لدى العديد من الدول فى الاستيراد وتوفير احتياجات شعوبها، كما ارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية بشكل كبير، ومن هذا المنطلق تحاول دولة السنغال الاستفادة من مواردها ومقوماتها المتاحة للنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج أفقيًا ورأسيًا لتحقيق الأمن الغذائي.
ما مجالات تحقيق الأمن الغذائى التى تسعى السنغال لتحقيقها؟
بالفعل نحن نعمل على تحقيق الأمن الغذائى فى مجال المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح وفول الصويا والذرة الشامية، لزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، وأيضًا فى مجال الإنتاج السمكى حيث نسعى حاليًا لإقامة مزارع سمكية بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مصر، على مساحة 50 هكتارا حددتها الحكومة كمرحلة أولى، وفى مجال الإنتاج الحيوانى نتطلع إلى تطبيق برامج علمية للتسمين وزيادة معدلات تحويل اللحوم والألبان.
هل تستعين الزراعة السنغالية بتقنيات الزراعة الرقمية ومحطات الأرصاد الزراعية؟
تقنيات الزراعة الرقمية ومحطات الأرصاد الزراعية، أثبتت فعالية كبير فى القطاع الزراعى فى مختلف الدول الزراعية ومنها مصر، ونحن فى السنغال بقيادة الرئيس ماكس سال رئيس جمهورية السنغال، نسعى إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة من خلال استخدام وتطبيق كل ما هو جديد من تقنيات حديثة فى الزراعة والرى والحصاد.
ماذا عن البروتوكول الذي تم إبرامه مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟
هناك تنسيق يجرى بالفعل حاليًا مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مصر، لإقامة مزارع سمكية على أحدث مستوى فى السنغال، على مساحة 50 هكتارا كمرحلة أولى وسوف يتم التوسع فى المشروع مستقبلاً، خاصة وأن دولة السنغال تبذل جهودًا للتنقيب عن الغاز فى البحر، ومن هنا تأتى الحاجة إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين السمكي.
هل لديكم خطة لتعزيز الإنتاج الحيوانى؟
بالفعل نخطط فى السنغال لزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والألبان، ونتطلع للاستفادة من القطاعات المعنية فى وزارة الزراعة المصرية فى هذا الشأن، خاصة بما تملكه مصر من قطاعات متخصصة فى الإنتاج الحيواني، فضلاً عن معهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الصحة الحيواني، وما تزخر به تلك القطاعات والمعاهد من إمكانيات وكوادر بشرية مؤهلة.
من وجهة نظركم.. كيف يمكن للسنغال والدول الأفريقية تحقيق أقصى استفادة المعاهد البحثية الزراعية فى مصر؟
مصر لديها علماء وخبراء فى مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، وهناك تعاون مصرى مع العديد من الدول الأفريقية سواء من خلال البعثات التى تسافر إلى تلك الدول وتنقل خبراتها إليها، أو من خلال الخبراء المتواجدون فى المزارع المصرية المشتركة فى بعض الدول الأفريقية، لكن لابد أن يكون هناك اتجاه لإنشاء فروع لتلك المعاهد والمراكز البحثية فى مختلف الدول الأفريقية لنقل العلوم الزراعية والخبرات، لتحقيق أقصى استفادة لمصر وللدول الأفريقية، فما تملكه مصر والدول الأفريقية من خبرات وموارد وإمكانيات، يؤهلها لتحقيق الأمن الغذائى ثم الاكتفاء الذاتي، وأن تصبح أفريقيا سلة غذاء العالم.
وهذا الأمر يمكن تحقيقه بسهولة، فمن خلال عملى كسفير وزياراتى للعديد من الدول العربية والأفريقية، هناك الكثير من العلماء والخبراء المصريين فى تلك الدول وفى مختلف المجالات والتخصصات، وهو شىء يحق للدولة المصرية أن تفخر به.
وما السبيل لحث باقى الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات المصرية فى القطاع الزراعى وتنفيذ مشروعات مشتركة؟
للأسف الإعلام لم يتمكن حتى الآن من إبراز ما تملكه مصر من مقومات وإمكانيات، مصر قادرة بالفعل على تحقيق نهضة زراعية فى أفريقيا من خلال التنسيق والتكامل مع مختلف الدول، خاصة وأن هناك روابط تاريخية وجغرافية مشتركة بيننا كدول أفريقية، لا يوجد أى مانع من تحقيق استفادة متبادلة فى مختلف القطاعات الزراعية، فلدينا ما يكفى من خبرات وإمكانيات وموارد، وما ينقصنا فقط هو الإيمان بأنفسنا وبقيمة ما نملكه، وأنا منذ تعيينى سفيرًا وبعد ما رأيته من إمكانيات ومقومات بدأت أنشر وأتحدث عن عظمة مصر وإمكانياتها المادية والبشرية وقدرتها على تحقيق التكامل اللازم مع مختلف الدول الأفريقية.
كيف يمكن تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية؟
للإعلام دور رئيسى فى إبراز الإيجابيات والفرص المتاحة، كل دول أفريقية لديها مميزات نسبية تجعل تعاونها ما باقى الدول أكثر إفادة وقيمة للطرفين، القارة الأفريقية غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وما نحتاجه فقط هو الاستغلال الأمثل لما نملكه من موارد وإمكانيات، ينقصنا فقط الإيمان بأنفسنا وإمكانياتنا.
هل نحتاج لاتفاقيات جديدة للتعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى؟
هناك بالفعل اتفاقيات لتنظيم حركة التجارة بين مختلف الدول الأفريقية وما ينقصنا فقط هو تفعيل تلك الاتفاقيات والاستفادة منها بالشكل الأمثل لصالح مختلف الدول الأفريقية، نحن كدول أفريقية لدينا الكثير من المقومات والموارد ولدينا أيضًا الكثير من الفرص التى يجب أن نستغلها لصالح بلداننا وشعوبنا.
كيف ترى التجربة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكن فى سنوات وجيزة من تحقيق نهضة تنموية شاملة فى مصر، ومن هذا المنطلق أسجل الاعتزاز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو نموذج للقائد الجاد صاحب الطموح والمتابعة الدقيقة لجميع المشروعات، كما أن هناك تقارب فى الرؤى والطموح بين الرئيس السيسى والرئيس السنغالى ماكى سال فى توطين الصناعة والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق التنمية الشاملة ليس فقط فى مصر أو السنغال لكن فى القارة الإفريقية.