قرر مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إرسال مذكرة عاجلة للجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بشأن القرارات المنظمة لتسويق المحاصيل الإستراتيجية، للمحاولة للوصول لسعر عادل للمحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح والأرز والذرة الشامية، وآراء المزارعين بشأن منظومات التسويق التى يتم إقرارها من وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد إعلان وزارة التموين عن مبلغ 1000 جنيه كـسعر استرشادى لإردب القمح قابل للزيادة والنقصان، وعدم الإعلان عن سعر ضمان، وتتضمن المذكرة التى يُعدّها الاتحاد، مخاطبة وزارة التموين بضرورة إعفاء المزارعين أصحاب الحيازات الأقل من فدان من تسليم محصول الأرز.
موضوعات مقترحة
وأوضح ممدوح حمادة، أن للتعاونيات الزراعية ستشارك فى الحوار الوطنى للتحدث فى الملفات والقضايا الخاصة بالمزارعين، وتوصيل صوت الفلاحين ورفع مطالبهم للجهات المسئولة ومتخذى القرار، والتحدث عن كيفية العمل عن زيادة الإنتاجية رأسيًا، والدور المهم للتعاونيات الزراعية فى الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح التى تستعد وزارة الزراعة لإطلاقها مع بداية الموسم الجديد.
وأشار ممدوح حمادة، إلى أهمية فتح باب الاستيراد أمام محصول الذرة الشامية، خاصة مع وصول طن الذرة الصفراء فى السوق المحلى إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما ينذر بأبعاد اقتصادية خطيرة على القطاع الحيوانى والداجنى بما يؤثر على أسعار اللحوم واللبان والدواجن والبيض، علمًا بأن مصر تستورد 80 % من احتياجاتها من الذرة الصفراء وتنتج فقط 1.5 مليون طن من المحصول بما يعادل 20 % من احتياجات السوق المحلي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الاتحاد مستعد للمشاركة بقوة فى الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتحت رعاية مؤسسة الرئاسة، مضيفًا أنه كرر هذا الاقتراح فى الاجتماع الأخير بالمحاسب السيد القصير وزير الزراعة، والذى سبق التقدم به من خلال مذكرة رسمية من الاتحاد للجهات المعنية.
ومن جانبه، حذر المهندس محمود الطوخي، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، من اتجاه المزارعين للتوسع فى زراعات البنجر، بديلاً عن القمح فى ظل رفع سعر استلام طن البنجر إلى 800 جنيه ويصل سعر الطن من العروة الثالثة إلى 1000 جنيه نظرًا لارتفاع نسبة الحلاوة، وبالتالى تصبح زراعة البنجر أكثر جدوى للمزارع من القمح، خاصة فى ظل المعاناة من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومن هنا لابد من إعادة النظر فى أسعار استلام محصول القمح لضمان زراعة أكبر مساحة ممكنة، كما طالب بفتح باب التصدير لمحصول الأرز، بعد التزام المزارع بتسليم طن عن كل فدان أرز، حتى يتمكن المزارع من تعويض فارق الأسعار.
وفى سياق متصل، طالب شعبان عبد المولى عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بعقد اجتماع عاجل بالمسئولين بالقطاع الزراعى ومتخذى القرار، لتوصيل مطالب المزارعين الملحة والحلول المقترحة لإعادة بناء الثقة بين المزارع والحكومة، وأن تكون هناك حزمة من القرارات لدعم الفلاحين بدلاً من الشعور السائد بأن القرارات تشمل عقوبات صارمة ضد المزارعين الذى لم يتخلو يومًا عن دورهم فى تحقيق الأمن الغذائى فى الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد، مقترحًا إنشاء صندوق سيادى للمحاصيل الإستراتيجية لتعويض المزارعين عن فارق انخفاض الأسعار أو آثار الكوارث الطبيعية.
وطالب المهندس وليد السعدني، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، مصانع الأسمدة بالالتزام بتوفير الكميات اللازمة للموسم الزراعى الشتوي، ومد فترة السماح بين الموسمين لشهرين بدلاً من شهر، لأن الفوائد والغرامات التى تحسب على الجمعيات المحلية تهددها بالانهيار.
وأوضح على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن مجلس إدارة الجمعية قرر تحمل 75 % من قيمة الفوائد المحتسبة على الجمعيات والبالغ قيمتها 17 مليون جنيه، كما سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل الجمعيات المركزية المتعاملة مع الجمعية العامة للائتمان كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بتلك الجمعيات، لدورهم فى نجاح منظومة توزيع الأسمدة.
ومن جانبه، طالب عبد العاطى عطيتو، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 1500 جنيه فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وعمالة وغيرها، كما طالب بإعادة صرف النخالة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية والتى توقف صرفها منذ 4 أشهر مما تسبب فى زيادة سعر طن الردة بالأسواق ليصل إلى أكثر من 7 آلاف جنيه.
حضر الاجتماع، خالد خزعل، الأمين العام لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، والمتواجد فى القاهرة قادمًا من جولة عربية شملت العراق والجزائر وعمان، وحرص مجلس إدارة الاتحاد على تكريمه.