عقدت الإدارة الزراعية بالباجور اجتماعًا موسعًا مع أهالي الوحدة المحلية بمشيرف برعاية محمد عزت نائب رئيس مجلس المدينة وأسامة شكرى رئيس الوحدة المحلية بمشيرف بحضور نخبة كبيرة من الإدارة الزراعية بالباجور وعدد كبير من الفلاحين وشهدت الجلسة مناقشة العديد من القضايا والمطالب فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة بشكل غير مسبوق.
موضوعات مقترحة
وتحدث الحاج حلمى مهدى من قرية مسجد الخضر عن مشكلة خطوط الصرف المغطى المعطلة بسبب أعمال مشروع الطريق الإقليمى الذى مر من هذه الأراضى وتسبب فى تقطيع هذه الخطوط، وبالتالى أصبحت جميع المساحات فى زمام حوض «رضوان» وحوض «القاضى» تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة وباتت التربة مشبعة بالمياه تمامًا دون تصريف ووقتها قمنا بإبلاغ الشرطة لمعاينة الموقف على الطبيعة وعمل محضر إثبات حالة لحفظ حقوق الفلاحين أصحاب الأراضى مع العلم أنه رغم تصعيد هذه الأزمة لم يأتى إلينا أي مسئول من حماية الأراضي لمساندتنا ودعمنا فى هذه القضية.
على الجانب الأخر، أكد الحاج سعد الديب على غياب الميكنة الزراعية تماما وعدم ظهورها فى القرى مثلما كانت تقوم بدورها فى الماضى على اكمل وجه علما بانها كانت تعد وسيلة لدعم الفلاح والتسهيل عليه من خلال تجهيز أرضه بأسعار مدعمة خلاف الأسعار الأخرى التى يفرضها أصحاب الميكنات الخاصة واستغلال الظروف ورفع التسعيرة كل عام على الفلاح بشكل مبالغ فيه حيث وصل ثمن الحرث 50 جنيها للقيراط، مطالبا بضرورة حساب عمل الميكنة منذ دخولها الارض الزراعية المستهدف تجهيزها وليس تسجيل الوقت بمجرد خروجها من المقر بالادارة الزراعية بشبين لانه بهذه الحسبة سيرتفع سعرها بشكل كبير على عاتق الفلاحين
وهنا تحدث حمدى ريحان مدير الإدارة الزراعية بالباجور قائلا: فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تجميع المساحات التى سيقوم الفلاحون بتجهيزها والاتفاق فيما بينهم على يوم معين بحيث يكون مناسب للجميع وتقديم طلب للادارة الزراعية بنوع الميكنة المطلوبة وبعد ذلك يتم تقسيم المبلغ على حسب المساحة.
أما بالنسبة لمشكلة خطوط الصرف المغطى التى تأثرت بسبب مشروع الطريق الاقليمى اشار ريحان الى انه سيتم رفع هذا الامر لهندسة الصرف بقويسنا وجهاز تحسين الاراضى بمديرية الزراعة بشبين الكوم لعمل معاينة لهذه الاحواض على الطبيعة وتغيير الخطوط المتهالكة والمعطلة وتركيب مواسير جديدة وذلك لمعالجة ملوحة التربة وتصريف مياه الرى بشكل سليم وعودة الارض لسابق عهدها واسترداد عافيتها حتى يتمكن الفلاح من تحقيق أكبر عائد من المحاصيل الموسمية.
ولفت حمدى ريحان إلى نقطة ان هناك عجزا صارخا فى عدد العاملين فى الادارات الزراعية نتيجة بلوغ عدد كبير من العمال سن المعاش وللأسف، الأمر الذى يعد ثغرة تعوق تقديم الدعم اللوجيستى للفلاحين، موضحا أنه برغم ضعف الإمكانيات إلا أنه هناك محاولات مستمرة لعودة الجمعيات الزراعية لسابق عهدها من حيث عمل لوحات ارشادية داخل كل جمعية للتعريف بالتقاوى المستنبطة حديثا ومدى جودتها فى الإنتاجية ومقاومة الأمراض وتحملها درجات الحرارة المختلفة صيفا وشتاء.
أما مصطفى الشرقاوى بقسم الارشاد الزراعى بإدارة الباجور، فتحدث عن اهمية تغيير الفلاح لخطته فى التعامل مع الزراعة لمواكبة التطوير وزيادة انتاجه على سبيل المثال تحويل نظام الرى بالغمر الى التنقيط مما سيعود عليه بالنفع ونتائج مذهلة فى الانفاق وتوفير الاسمدة والعناصر الغذائية.
كما تحدث الحاج محمد حماد عن مشكلة نهايات الترع والمناسيب والتى ادت الى تبوير مساحات كبيرة تصل الى حوالى 150 فدانا من أجود الارض الزراعية خاصة حوض «ثابت» وحوض «حسن العمدة» وذلك بالرغم من أعمال التطهير مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى وهنا لابد تطهير الترع الرئيسية بمقاييس معينة.
وفى السياق نفسه، أوضح المهندس سامى صبيحة من قسم حماية الأراضى بالباجور أنه لا مجال للمجالات كما يدعى البعض بالنسبة للحيازات وصرف الاسمدة بسبب اعمال الحصر المستمرة للمساحات التى خرجت من الزراعة وهو ما يسمى مستقطع من الزمام بسبب المبانى او مخالفة او اصدار رخصة وبالتالى فإن ما يتم صرفه يكون على المساحات المنزرعة فقط فمن الممكن ان يكون المساحة المثبوتة فى الجمعية فدان ارض ولكن المساحة المزروعة فعليا اقل من ذلك وهنا يتحدد كمية الاسمدة بناءا على اخر حصر.
وأكد هانى الشعراوى من الشئون الادارية بزراعة الباجور ان الحيازة تعد سند ملكية والمشكلة الاساسية التى تواجهنا هى الحيازات المفتتة وذلك نظرا للمساحات الضيقة وهو ما يمثل عبئا على الطرفين سواء المواطن او الموظف فعلى سبيل المثال نقوم بعمل من 100 الى 150 تنازل فى اليوم الواحد ولا يوجد معى سوى زميل واحد فقط لا غير ورغم ذلك مطالبين بتغطية الـ 49 مركزا التابعة للادارة.
وأضاف الشعراوى أنه بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة مؤخرا أصبح لزاما على الفلاحين تقنين وضعهم وتحييز المساحات المزروعة لديهم واثباتها على كارت الفلاح لكى يتمكن من صرف الاسمدة اللازمة للمساحة الفعلية التى يمتلكها.
فيما أكد الحاج إسماعيل السعدنى شيخ قرية مسجد الخضر أن هناك بعض العقبات لابد من تذليلها حتى يتمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم على أكمل وجه والحصول على أكبر عائد ربح فى ظل ارتفاع أسعار المدخلات ومستلزمات الإنتاج بشكل غير مسبوق منها على سبيل المثال حرمان مزارعى الموز الذين مازالوا يروون أراضيهم بالغمر من الاسمدة فى حين ان هناك بعض الزراعات الاخرى تستهلك المياه بشراهة حتى الدعم الذى تقدمه الدولة عن طريق البنك الزراعى لتحويل الرى الغمر لشبكات الرى الحديث بالتنقيط لا يكفى ومن هنا نناشد الدولة بالنظر بعين الرحمة للفلاحين الذين يتحدوا الظروف وينحتوا فى الصخر بهدف الإنتاج وسد الفجوة الغذائية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.
أثناء أجتماع الباجور
أثناء أجتماع الباجور
أثناء أجتماع الباجور
أثناء أجتماع الباجور