الحكومة تحدد سعر 1000 جنيه لإردب القمح.. و6 آلاف و850 جنيها لطن الأرز
موضوعات مقترحة
لا تزال مساعى الحكومة مستمرة بشأن إقرار آلية منتظمة لتسعير المحاصيل الزراعية فى مصر، باعتبار أن الارتقاء بالقطاع الزراعى يبدأ من النهوض بدخل المزارع، ووجود حزمة تحفيزات مهمة للتوسع فى الزراعات، خاصة بعد الأزمات الكبيرة التى كان ولا زال يشهدها نظام تسويق الحاصلات الزراعية السنوات الماضية، والتى بالطبع أثرت على تراجع الإنتاج.
ومن هنا تطلب الوضع الآن وجود آلية تتناسب مع التحديات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم وتحقق طفرة حقيقية فى منظومة الإنتاج الزراعي، وتتزامن فى نفس الوقت مع المشروعات الزراعية القومية التى تبنتها الدولة الفترة الأخيرة.
فى الحلقة الأولى من هذا الملف، كانت «الأهرام التعاوني» قد رصدت حزمة إجراءات بدأتها الحكومة بشأن منظومة تسعير الحاصلات الزراعية، وبدء إعداد صياغة محددة لإقرار آلية جديدة يتم اعتمادها كل موسم لتسعير المحاصيل، وقد كانت تحركات الحكومة بعد الاجتماع الأخير الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوزيرى الزراعة والتموين وعدد من المسئولين المعنيين بهذا الملف، حيث تضمنت البدء فى إعداد آلية واضحة لتسعير المحاصيل الزراعية، بما يحقق العائد المناسب للمزارع، ويدعم منظومة الزراعة فى مصر.
تحركات الوزارات المعنية تضمنت أيضًا البدء فى تشكيل مجموعة وزارية تكون مسئولة عن وضع الآلية المطلوبة لملف تسعير المحاصيل، وإعداد الصياغة المطلوبة بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والأحداث الصعبة التى يمر بها العالم، إضافة إلى تكليف كل من وزارتى الزراعة والتموين بإعداد مقترحات التنفيذ الفعلى لهذه الآلية قبل بدء مواسم الزراعة، تفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة لتحديد أسعار الضمان، بما يتناسب مع المتغيرات السعرية العالمية، أن يتولى قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة مهمة إعداد تقارير التكاليف التقديرية للمحاصيل للوصول إلى سعر مناسب.
الحكومة بعدها أعلنت العديد من الإجراءات فى منظومة تسعير المحاصيل، كان على رأسها اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادى لأردب القمح للموسم المقبل، فى وقت كانت وزارة التموين قد أعلنت عن الموافقة على تحديد 6 آلاف و600 جنيه سعر طن الأرز «رفيع الحبة»، و6 آلاف و850 جنيها للطن «عريض الحبة»، وهى أولى خطوات الحكومة لإقرار آلية منتظمة لتسعير المحاصيل.
لكن ملف تسعير الحاصلات الزراعية فى مصر، لا زال ينال قسطا كبيرا من موجات الجدل والنقاش كل موسم زراعى فى مصر، ما بين مزارعين يطالبون بزيادة السعر لتحقيق العوائد المناسبة، وما بين حكومة تصر على وضع سعر استرشادي يتناسب مع متغيرات السوق العالمي، حيث يرى الكثير من الخبراء والمختصين أن وجود آلية واضحة تشرف عليها جهة مستقلة تحدد ملامح منظومة تسعير المحاصيل بشكل دورى فى مصر، وتضمن للمزارعين العائد الذى يتناسب مع تكاليف الإنتاج، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المدخلات خلال الفترة الأخيرة، من مبيدات وأسمدة وعناصر الطاقة، وكذلك الأيدى العاملة.
فى الحلقة الثانية من هذا الملف.. رصدنا آراء عدد من المختصين بشأن إمكانية إقرار هذه الآلية، وقد كانت البداية مع الدكتور أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة والخبير الاقتصادي، والذى أكد أن وجود قرار سياسى بشأن منظومة تسعير المحاصيل يؤكد إصرار الحكومة المصرية على النهوض بالقطاع الزراعي، والارتقاء بدخل المزارع فى مصر فى ظل الأزمات الطاحنة التى عانى منها السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل خطرًا على مستقبله ومستقبل القطاع الزراعى فى ظل التحديات الصعبة التى يشهدها العالم، وبالطبع هذا يأتى بالتزامن مع حزمة المشروعات الزراعية العملاقة التى تبنتها الحكومة المصرية بالعديد من المناطق والتى تتطلب وجود إجراءات موازية لدعم هذا القطاع الكبير، أهمها تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية فى مصر.
وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، أن دخول البنك الزراعى فى منظومة تمويل المحاصيل أحد أهم عوامل النجاح للآلية الجديدة التى تعتزم الحكومة إقرارها خلال الفترة المقبلة.
واستكمل عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة، كلامه قائلًا، إن وجود مقار تابعة لمركز الزراعة التعاقدية لتولى مهمة استلام المحاصيل من المزارعين أمر غاية فى الأهمية، لأن المديريات التابعة لوزارة الزراعة لا تستطيع تولى هذه المهمة بسبب هيكلها الوظيفى المتآكل، كما أن وجود حزمة تحفيزات للمزارعين أمر ضرورى للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، حيث يأتى أهم هذه التحفيزات دعم مستلزمات الإنتاج وتوفير المعتمد منها فى كافة منافذ وزارة الزراعة الشرعية، التوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزيتية والبقوليات والحبوب، اعتماد سعر ضمان يتناسب مع التكلفة، ويوفر العائد المطلوب للمزارعين، إشراك الباحثين وأهل الخبرة فى تسعير المحاصيل، وأبناء القطاع الزراعى من الفلاحين، باعتبارهم الفئة الأقدر على تقييم الوضع بشكل عادل.
الدكتور على عبد المحسن الخبير الاقتصادى أكد أن هناك 3 محاور رئيسية من المفترض أن يتم تحديد منظومة أسعار المحاصيل وفقًا لها، المحور الأول تكاليف الإنتاج من مستلزمات زراعية، مبيدات وأسمدة، عمالة، ميكنة زراعية، المحور الثانى السعر العالمى خاصة للمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والأرز والذرة أيضًا وهى محاصيل حبوب تتبع سياسة التسعير العالمي، المحور الثالث التضخم الاقتصادى وهو أمر غاية فى الأهمية حيث يتم حساب تسعير المحاصيل الزراعية وفقًا لهذا المحور.
وأضاف، أن خريطة الاقتصاد الزراعى حول العالم أصبحت متغيرة ومختلفة عما كانت عليه فى الأعوام الماضية، وذلك بسبب العديد من العوامل، أهمها التغيرات المناخية التى يشهدها العالم والتى أثرت بالطبع على القطاع الزراعى تحديدًا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت أيضًا على أسعار العديد من المنتجات والسلع منها أسعار محاصيل الحبوب، أيضًا أزمة كورونا كان لها تأثير كبير فى إحداث هذا التعيير بالسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعى بشكل عام، ومن هنا تنبأت الدولة المصرية بكل هذه التغيرات، وتبنت تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية.
من الناحية الأخرى الدكتور منير فودة، وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعى الأسبق أكد أن عودة دور الجمعيات الزراعية بمفهومها الشامل من أهم عوامل دعم منظومة تسويق المحاصيل الزراعية ونجاح آلية التسعير التى تسعى الدولة لتنفيذها، باعتبار أن الجمعيات كانت تمثل الجهة الشرعية لإمداد المزارعين بالمستلزمات واستلام المحصول لتسويقها.