لم يشهد تاريخ مصر منصب "رئيس مصر المؤقت"، الإ مرتين في تاريخه الحديث، وفي كل مرة كانت من نصيب سلطة مختلفة، ففي المرة الأولي كانت من نصيب" رئيس مجلس الشعب" صوفي أبو طالب، أما الثانية فشغلها اليوم "رئيس المحكمة الدستورية العليا".
موضوعات مقترحة
فبعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال عرض عسكري في 6 أكتوبر 1981، احتفالا بحرب أكتوبر المجيدة، أصبحت البلاد بحاجة إلى رئيس مؤقت لإدارة شئون البلاد، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر، فآلت السلطة في وقتها لرئيس مجلس الشعب الأسبق صوفي أبو طالب، الذي شغل المنصب لمدة ثمانية أيام من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكم مصر لمدة 32 عاما قبل الإطاحه به عقب ثورة 25 يناير، وخلفه الرئيس السابق محمد مرسي، الذي لم يمض في حكم مصر سوى عام واحد، وخرج عليه المتظاهرون في 30 يونيو مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة.
وكان للقوات المسلحة دور حاسم في إعطاء مهلة للقوى السياسية بالبلاد لحل الأزمة الراهنة واحتواء غضب الشارع، ولم يظهر حل يجعل الشارع يهدأ، وفي النهاية تدخل الجيش وحسم الأمر بوضع "خارطة طريق" للبلاد كان على رأسها عزل مرسي، وأن تؤول سلطة رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي قام بحلف اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الخميس، فأصبح ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر.