بالنظر إلى المشهد العالمي الحالي وزيادة الاضطرابات خصوصًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ثم دخول الصين بقوة على خط الأحداث وتجدد المناوشات مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، وقبل كل ذلك تفشي جائحة كورونا وإغلاق العالم لمجاله الجوي، وغيرها من أزمات ألقت بظلالها على اقتصادات الكثير من دول العالم، حيث تراجع النمو نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتقلص الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما قفزت أسعار البترول عالميًا إلى مستويات كبيرة لم تشهدها منذ سنوات، وصارت أغلب الاقتصادات ترزح تحت وطأة الأزمة، بما يعمق من حالة عدم الاستقرار لديها، إذ تشهد هذه الأزمة تطورًا مستمرًا في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا بعد.
ووسط هذا الكم من التحديات وتعاقب الأزمات، لم تكن الدولة المصرية بمعزل عن الأحداث؛ سواء بالتأثر ككثير من دول العالم، أو بالبحث الدءوب عن الحلول الممكنة، وذلك تحقيقًا لهدف أسمى يتعلق بمواصلة جهود التنمية في المجالات كافة، والتي قطعت فيها مصر شوطًا كبيرًا على أكثر من مستوى ارتبطت جميعها بملف الإصلاح الاقتصادي، فكان أن أحرزت الدولة تقدمًا ملحوظًا في هذا السياق رغم تأثر الجميع بجائحة كورونا، ودائمًا المستهدف من جميع الإصلاحات هو دعم قدرات المواطن المصري باعتباره النواة الرئيسية في شجرة التنمية بكل فئاته الاجتماعية والعمرية، لتواصل الدولة مواجهة الأزمات بجميع الطرق الممكنة ومن خلال حزمة من الإصلاحات أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد، والقدرة على التعامل المرن مع الصدمات العالمية، ومحاولة رفع مستوى معيشة المواطن، بما يضمن استمرارية دوران عجلة التنمية، وبما يحقق للمواطن توفير جميع السلع والخدمات التي يحتاجها وصولا إلى الحياة الكريمة التي تناسب إنسانًا يعيش في مصر ذات الامتداد الحضاري العريق والمتطلعة إلى مستقبلٍ زاهٍ يليق بتاريخها، وذلك بالعمل على استمرارية مقدرة دخل المواطن على توفير جميع الاحتياجات، ليصدر الرئيس السيسي قراره الحكيم بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال توجيهات بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين والتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة، كما شملت القرارات ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة؛ أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، فضلا عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات تلك الفئات بمراحلها العمرية المختلفة، عبر آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، تحقيقًا للحماية الاجتماعية بالصورة المثلى، وهناك مزيد من السعي والجهد للتوسع الأفقي في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفًا من حدة تأثير الأزمات عليهم، وسعيًا لمزيد من التمكين الاقتصادي لهم، عبر دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
ولا تتوقف جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي، ومراعاة ظروف الأسر الأكثر احتياجًا، سعيًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة، لحماية هذه الأسر وتخفيفًا من حدة الآثار السلبية فيما بدا كأولوية رئاسية رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي نتج عنها ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، حيث يتابع الرئيس أولًا بأول جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية قاسية، ولعل لب هذه التحركات يتسق مع دعوة الرئيس لجميع فئات المجتمع بالتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، حتى لا نستورد التضخم من الخارج، والتأكيد بأن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل اللازمة والمناسبة للقدرات العلمية والتخصصية، الأمر الذي يبعث بطاقة أمل كبيرة في المستقبل طالما توفرت تلك النيات الصادقة، وهذا العمل الجاد وتكاتف الجميع لتحقيق الهدف الأسمى في صورة وطنٍ قوي ومتحضر ومنافس واقفًا على أرض صلبة.