سيطرت حالة من الارتياح والطمأنية بين التجار والمستوردين بعد إجراءات البنك المركزى الأخيرة وتوجيهات الحكومة بالإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة عن أى شحنات أو بضائع أنهت الإجراءات الجمركية، وإيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية.
وطالب التجار والمستوردون بضرورة تكثيف الحكومة من إجراءاتها فى متابعة ومراقبة الأسواق وتغليط العقوبات على المحتكرين, موضحين أن الإفراج عن البضائع والشحنات المتراكمة بالموانى سيحدث توازن واستقرار وتشبع فى الأسواق إلى حد ما ,لكن هناك تجار سيستغلون الأزمة فى تخزين البضائع وإحداث تعطيش للسوق.
وأكد المهندس حازم الجمل أحد المصنعين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي , على ضرورة تعميق التصنيع المحلي" ودعم منافسة المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة بالإضافة إلى دعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة ,مشيرا إلى أن هذة الإجراءات تأتى فى إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتى تنطلق من رؤية وحرص الحكومة المصرية على تشجيع وجذب الاستثمار
وطالب "الجمل" بمراجعة جميع القوانين والإجراءات التى يتم العمل من خلالها حاليا وتيسير الإجراءات المتبعة والاشتراطات المطلوبة من المستثمرين الصناعيين لاستخراج وتجديد رخص التشغيل والسجل الصناعي والموافقات الصناعية.
كما طالب بوجود نظام حديث ومتطور ومتكامل لتقييم الموردين وتوسيع قاعدة الموردين المحليين واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية. بالإضافة إلى رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وطالب محمد عامر أحد التجار بقطاع المرافق بالإفراج عن البضاعه الموجوده في الموانى من خلال توفير تدابير ذاتية للمصانع والتجارمن خلال منح مهله شهرين مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مهلة الشهرين يتم تدبير ذاتى لكل الاعتمادات اللى نم تقديمها للبنوك من خلال مهلة 4 شهور
كما طالب بتحرير سعر الصرف تماما بدون اي تدخل من البنك المركزى وتقليل قيمة الفائدة فى الإيداع والقروض بحد أقصى ٨% للإيداع و١٠% للقروض, مشيرا إلى أن إجراءات وقرارات الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانى بجانب فتح الاعتمادات في البنوك تكفى احتياجات لمدة تصل لسنة كاملة.
وقال أن قرار وقف الاستيراد الذى اتخذته الحكومة مطلع العام الجارى كان من أسوأ القرارات على مدار الأعوام الماضية والتى جاء على إثرها رفع الأسعار بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع التى تعتمد على البضائع والصناعات التكميلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه يتم إجراء اتصال يومي مع محافظ البنك المركزي وهناك تنسيق كامل بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة ,مشيرا إلى وجود حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.