الجمعية تكافح لتوفير رواتب الموظفين.. وخصصت 10% حافزًا لتحصيل المديونية لسد احتياجات المشروع
موضوعات مقترحة
تواجه الجمعية المركزية الزراعية للائتمان بالشرقية، أزمة كبيرة بخصوص ارتفاع مديونيات الجمعيات الفرعية التابعة لها، فيما يخص مشروع تطهير الترع الذى يخدم المزارعين، حيث وصلت المديونية لـ ٤ ملايين جنيه تقريبا وليس هناك قدرة على تحصيلها.
وطالب رئيس الجمعية حسين رياض الرماح، الجهات التنفيذية بكل جمعية بعمل حجوزات لسداد المديونيات طرف الجمعية المركزية على المزارعين، وأن يعود قانون الحجز الإدارى على المزارعين الذى تم إلغاؤه للجمعية المركزية ويتم الحجز الإدارى على المزارعين الذين لا يسددوا مديونية التطهير لاستمرار المشروع، وعمل خطة تساعد على استمرار هذا المشروع الذى يخدم جموع مزارعى الشرقية والجمعيات الزراعية تحصل كل الخدمات ولكنه غير مهتمة بتحصيل مديونية التطهير والمزارعين تطالبنا بتطهير الترع دون دفع أى أموال وتتهمنا بالتقصير.
وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار السولار وصيانة المعدات، يجب التحصيل الفورى لمشروع التطهير أسوة بالخدمات الأخرى والجهاز الوظيفى بمديرية التعاون بالشرقية، يجب أن يهتموا بتحصيل هذه المديونيات لأن الكل يأخذ حوافز من هذا المشروع، مطالبا بتحصيل هذه المبالغ الذى يساعد على استمراره وربطنا لمدير الجمعية حافزا ٥٪ -١٠٪ من قيمة التحصيل لتشجيعه على تحصيل هذه المديونية لسد احتياجات المشروع من زيت وجاز وأجور عمال وسائقين لأنه مشروع خدمي.
وأشار الرماح إلى أن الفدان تكلفة تطهيره تصل لـ ٦٠ جنيها فقط، رغم ارتفاع أسعار السولار أكثر من مرة، وأن الجمعية طالبت برفع قيمة التطهير على الفدان ٥٠ قرشا فقط، والقيراط عليه 2.5 جنيه فقط وارتفع لـ ٣ جنيهات لا غير، لأن مشروع التطهير مشروع خدمي، كما يحدث بدفع جميع الخدمات أثناء صرف الأسمدة منها عمولة خدمات وتبرع، مطالبًا المزارعين بدفع مديونية التطهير، وأن الجمعية المركزية تحفز مدير الجمعية على الاهتمام بتحصيل مديونية التطهير وبذلك يستمر المشروع وينجح، خصوصًا وأن المديونية تخطت الـ٤ ملايين جنيه والجمعية تجد صعوبة فى توفير أجور الموظفين وهذا إنذار بتصفية المشروع وهذا المشروع الوحيد الناجح على مستوى الجمهورية ولكن بدأ ينهار بسبب عدم القدرة على الاستمرار بسبب المديونيات.
فيما قال عبد الله عبد الحميد عضو مجلس إدارة الجمعية، إن المشكلة تكمن فى أن جميع القيادات الزراعية والجهات التنفيذية المسئولة عن مشروع التطهير يطالبون بصرف حافز لهم والأجهزة الإشرافية كلها غير فعالة والذى قام بتحصيل المديونية هو الذى يأخذ الحافز، متسائلا عن أسباب حصول المدير العام الموجود فى مكتبه على حافز، رغم أنه من المفروض أن يحصل عليه من يتعامل مع الفلاح مباشرة أو مندوب الصرف فقط، وأن مشروع التطهير الخاص بالدولة متوقف بسبب هذه الأفعال والمعدات دمرت تمامًا، وأن جهاز التطهير الموجود بمديرية الزراعة توقف بسبب هذه الأفعال والإدارة الخاطئة، والذى به اجهزة ومعدات ضخمة جديدة لا يعمل ايضا لهذه الأسباب.
وفى السياق نفسه، يقول السيد يوسف عضو مجلس إدارة الجمعية المركزية بالشرقية، إن الجمعية لديها مشكلة خطيرة فى مشروع التطهير، حيث يوجد ٢٠ حفار تطهير شغالين بمحافظة الشرقية، وهو المشروع الأول على مستوى الجمهورية، ونقوم بعملية التطهير بجميع المساقى الخصوصية الخاصة بالمزارعين، والجمعية الزراعية هى التى تقوم بالتحصيل منذ رفع الحجز الإدارى على المزارعين، مديونين التطهير ارتفعت ولا نستطيع تحصيل الأموال، والآن مشروع تحسين الأراضى يقوم بتحصيل أمواله عن طريق الضرائب.
وطالب بوضع آلية وإجراءات لتحصيل هذه الكمية الكبيرة من المديونيات وممنوع حجب الاسمدة على الزارع بسبب مديونية التطهير وهذا قرار من وزير الزراعة بعدم ربط صرف الاسمدة بمديونيات التطهير وقانونا ممنوع لان الاسمدة لا يستطيع احد منعها عن المزارعين ونطالب بتفعيل الحجز الإدارى للتعاونيات أسوة بمشروع تحسين الأراضى ولنا متأخرات عند المزارعين تتخطى الـ ٤ ملايين جنية فكيف يستمر المشروع لأن لدينا أجور سائقين وبنزين وصيانة معدات وحفارات.