مع الكشف عن تعديل نظام امتحانات الثانوية.. هل أصبح تطوير التعليم حقل تجارب مع كل وزير؟

وسط تقلبات وتغيرات السياسة التعليمية مع تبدل الوزراء، تثار تساؤلات مبهمة حول إيجابية وسلبية ذلك، لكن يبدو أن تحرك الحكومة لإنشاء مجلس وطني للتعليم، لتثبت السياسة التعليمية بغض النظر عن الأسماء والوزراء، يشير إلى شعور الحكومة بأن التعديل والتغيير المتكرر يعطي انطباعات سلبية عن المنظومة التعليمية، ويجعلها أقرب إلى حقل تجارب، وهو ما لا يتناسب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ومن هنا تناقش "بوابة الأهرام" تلك القضية في التقرير التالي.

استدامة الخطط التعليمية حتى مع تغير الوزراء

كانت الحكومة قد تحركت لتشكيل ما يسمى بـ"المجلس الوطني للتعليم" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، كما سيكون للأزهر ممثلون في لمجلس، وسيتم في المجلس إدراك خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر، وتكون مهامه التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، لضمان عدم تعطيل الخطة.

خطة التعليم إستراتيجية دولة

وخطة التعليم الجديدة يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي أنها إستراتيجية دولة وليست إستراتيجية وزير مرتبطة باسم مسئولا بعينه، ونظام التعليم الجديد يدرس به حاليا 11 مليون طالب وطالبة، حيث تم تطبيقه حتى الآن على صفوف رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، وهدفها مواءمة متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذالك تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، وكانت قد طلبت دول كثيرة الاطلاع على تطورات التجربة المصرية في بناء نظام تعليم عصري بمعايير عالمية.

ومن أهداف خطة تطوير التعليم أيضا، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بمخرجات التعلم، بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يتم في هذا الإطار مراعاة أن يركز التعليم على المتعلم نفسه، وأن يكون التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان الذي يتم إجراؤه له، فضًلا عن أن يتم التركيز على اكتشاف المواهب الحقيقية للطالب، وأن يكون التعليم متعدد التخصصات.

التعديل في خطة تطوير التعليم مرة أخرى

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قد قرر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، بحيث يتم الإعلان عنه مبكرا ليستعد الطلاب له مع بداية العام الدراسي الجديد، واستبعد فرضية إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد، لكن سيتم وضع نظام قد يتضمن أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى أسئلة الاختيار من متعدد.

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم تدريب جموع معملي الثانوية العامة عليه، وإدخال مستشاري المواد طرفا في عملية التطوير، وسيم عقد سلسلة اجتماعات دورية مع مديري المديريات التعليمية في عموم المحافظات، استعدادا للعام الدراسي الجديد، وما تحتاجه المنظومة التعليمية من توافق في الرؤى، ومتابعة آليات تنفيذ ما يتم الاستقرار عليه.

كما أوضح أن القرائية ستعود إلى المدارس بشكل أقوى من أي وقت مضى، حتى نضمن عدم صعود الطلاب للصفوف التالية بدون إجادة القراءة والكتابة، مع إعطاء أولوية أخرى للموهوبين في كل مرحلة دراسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالوزارة لن توقف عملية تطوير التعليم، وسيتم استكمالها كما هو مخطط لها، فلا يمكن العودة إلى الوزراء، بل النظر إلى ما يتطلبه المستقبل لتخريج دفعات طلابية مواكبة لاحتياجات العصر.

وشدد حجازي على أن الوزارة بصدد دمج المواد التعليمية والمنصات والقنوات التعليمية مع المناهج الدراسية، وسيتم تخفيف المناهج الدراسية لتواكب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، لتحقيق الرضا المجتمعي، سيكون هناك حوارات مجتمعية حول السياسة التعليمية. 

هل يتغير نظام التعليم مع كل وزير؟

تغير نظام التعليم مع كل تغير وزاري أربك الطلاب، وجعل التعليم حقل تجارب، ولكن ما يتم حاليا ليس تغير للنظام، بل أنه تصحيح لبعض الأخطاء المتواجدة في الخطة فقط، كما أن وجود مجلس للتعليم ينسق بين كل الجهات التعليمية، يجعل الخطط مستدامة حتى مع تغير الوزراء، وذلك لضمان عدم تعطيل خطة تطوير التعليم.

الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أكد أن أي نظام جديد وتطوير بالمناهج يعقبه حالة كبيرة من القلق وهذا أمر طبيعي، ولكن التغير والتطوير أمر حتمي لأننا في مرحلة مخاض لنظام تعليمي جديد، فلابد من الاستمرار في الإصلاح التعليمي مع تعديل القرار في حالة اكتشاف أي خلل بالنظام الجديد.

ومن المؤكد وجود صعوبات في التطبيق وذلك لا يعني أننا نترك النظام بسبب الصعوبات، ولكن نذللها في المستقبل، ونحاول نحسن من النظام، فالتجربة تستحق تقييم بدرجة جيد جدا، ونظام التقييم الجديد في المرحل الابتدائية والنقل يتناسب مع نظام التعليم الجديد وهو يعتمد على الفهم والتعليم الإلكتروني عن بعد والتجربة تسير في إطار إيجابي.

كما يشير الخبير التربوي، إلى أن نظام تطوير المناهج الجديد خطوة جيدة، وفى صالح الطلاب لكي يتعرفوا من خلالها على الامتحان، وبذلك يستطيع التلميذ قياس مستواه الحقيقي وكيفية تلاشى الأخطاء في الامتحانات الأساسية ويستطيع أن يقوى نقاط ضعفه المرة القادمة ويعطى الطالب تقريرا مفصلا لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.

الانعكاسات النفسية لتغير نظام التعليم بشكل متكرر

يؤكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن تطوير التعليم يحتاج إلى جهد كبير، وهذا ما قام بقه وزير التعليم السابق، ولكن المشكلة أن كان يريد اختذال تكنولوجيا 25 عام في عام أو اثنين فقط، وذلك دون مراعاة الوضع الاجتماعي والظروف الاقتصادية والمستوى الثقافي للأسر، ودون مراعاة أن البنية الأساسية تتحمل التطوير أم لا، وعدم وجود عمالة مدربة لتطبيق ما يريده، ومدى استيعاب عقلية الطلاب لذلك النظام.

التغير المفاجئ لنظم التعليم أربك الناحية التعليمية وتسبب في ضغط غير عادي على الطلاب وأولياء الأمور، ونتج عنه ضحايا، وعندما أدركت القيادة السياسية الضغط النفسي الذي تعرض له شريحة كبيرة من المجتمع المصري تم هذا التغير وهو ليس تغير وزير فقط بل السياسة المتابعة أيضا.

تجديد جسور الدعم  والثقة

كما أن الوزير تعامل باحترافية بعد أن قرر تعديل بعض الأشياء في نظام التعليم الجديد مثل رجوع السؤال المقالي، وهو يتمشى مع رغبة المواطنين ليكون التغير بشكل تدريجي، واستقبل أولياء الأمور الأمر بروح معنوية عالية، مما أعطاهم ثقة وجدد جسور الدعم والثقة في القيادة السياسية بأنها ترى متطلبات الشعب المصري، وتعمل على الاستجابة لرغباته.

ويوضح استشاري الصحة النفسية، أن الفترة الماضية كانت كابوس جاثم على صدور أولياء الأمور، وتغير النظام بشكل متكرر يربك الطلاب، ولكن التغير الآن تصليح لأخطاء الماضي وتزيح المكبوتات، وبالتالي لا يوجد أي ضغوط نفسية أو معنوية أو مادية أخرى على أولياء الأمور.