أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على توجه الوزارة نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة ملفات عمل الوزارة اليوم الأربعاء.وأوضح الوزير إلى أنه قام منذ توليه المسئولية بمتابعة مشروعات التطوير الحالية
والمستقبلية بعدد من شركات قطاع الأعمال العام، والفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل عليها حالياً، في إطار دفع العمل بالشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.