Close ad

هيئة تحكيم و9 جهات للتنفيذ.. خطة تداول محصول القطن المصري للموسم الجديد

23-8-2022 | 16:48
هيئة تحكيم و جهات للتنفيذ خطة تداول محصول القطن المصري للموسم الجديدمحصول القطن - أرشيفية
تقرير- علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

تحديد منظومة التسعير وفقا للأسعار العالمية والميزة النسبية

تكليف «هيئة التحكيم» لاختبار الأصناف ولجنة مختصة لإدارة المنظومة و9 جهات تشارك في متابعة التنفيذ ومناقشات مكثفة بين مسئولي وزارتي «الزراعة» و«التجارة والصناعة» أمور تمت خلال الفترة الأخيرة، لتحديد محاور خطة تداول محصول القطن المصري الموسم الجديد لعام 2022 – 2023، وقد خرجت بحزمة قرارات لتحديد خطة متكاملة لمنظومة تداول القطن كما انفردت بها جريدة «الأهرام التعاونى» فى العدد قبل الماضى .

تضمنت محاور الخطة  تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية، وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وضمت اللجنة ممثلا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان «مدير النظام»، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان للمحصول الموسم الجديد، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ.

محاور الخطة الجديدة التي أقرتها اللجنة، تضمنت أيضًا اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، على أن تتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وتستهدف المنظومة الجديدة لتداول الأقطان التغلب على السلبيات الموجودة بالنظام السابق بما يساهم استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء، كما تتضمن ملامح النظام الجديد، قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، إضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة، وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.

الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الدولة تحرص هذا العام على إنجاح موسم تسويق محصول القطن، وتلافي كافة السلبيات التي حدثت خلال الموسم الماضي، وهذا بالتزامن مع توجه الدولة لزيادة إنتاجية الذهب الأبيض في ظل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تبنته خلال الفترة الأخيرة، وزيادة حجم تصنيع المنتجات القطنية المصرية وتصديرها لأسواق العالم، مضيفًا أن وزارة قطاع الأعمال بدأت مؤخرًا في تنفيذ خطة تحديث المصانع وخطوط إنتاج المصانع القديمة، على أن يتم قريبًا الإعلان عن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف، أن محاور المنظومة الجديدة لتداول الأقطان الموسم الجديد، لا تختلف كثيرًا عن الموسم الماضي، لكن هناك جهود مكثفة لإنجاحها بمعدلات أعلى لزيادة حجم تسويق المحصول، خاصة أن ملف القطن يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا للنهوض بالقطن كزراعة وصناعة وتسويق، مشيرًا أن إنتاجية القطن هذا العام مبشرة، وسيتم التعامل معها بمنتهي الدقة لتحقيق أعلى معدلات بملف التسويق.  

كلمات البحث