أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع إتاحة كافة إمكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير مع كل من محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
كان أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.
وشدد على أن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الاعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركي مع كافة الأطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل الى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة في مصر.
وقال الوزير إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا ، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار سمير الى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة او القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين وكذا باقى منظمات الأعمال لاستعراض التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، وبحث إيجاد حلول عاجلة لها، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.