أحالت النيابة العامة كلا من (م.م.ع - ٥٣ سنة - مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بإحدى المحافظات، و ح.ح.ع - ٢٧ سنة - طبيب بإدارة العلاج الحر بإحدى الإدارات الصحية، و ع.م.ع - ٢٧ سنة - طبيب إدارة العلاج الحر بمدرية الشئون الصحية بإحدى المحافظات) للمحاكمة الجنائية.
موضوعات مقترحة
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بصفتهم موظفين عموميين بإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بإحدى المحافظات (الأول مدير الإدارة والثالث طبيب بها، والثاني طبيب بإحدى الإدارات التابعة لها) اتهامات بارتكاب جريمة طلب وتلقي الرشوة.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة بأن طالبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا لأداء الأول والثالث عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجباتها ولأداء الثاني عمل بزعم أنه من أعمال وظيفته بأن طالبوا من أحد أصحاب مراكز العلاج الطبيعي نسبة 15% من قيمة تأسيس المركز وذات النسبة من أرباحه المزمعة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثالث طلب وأخذ لنفسه حاسوبا محمولا من طراز "أبل" تقدر قيمته بـ 30 ألف جنيه وذلك مقابل تسهيل الأول والثالث لإجراءات إصدار تراخيص المركز المذكور والتغاضي عن أية مخالفات عساها تصدر عنه وزعم الثاني أن له نصيبا من الاختصاص في ذلك.
أقوال صاحب مركز العلاج الطبيعي
وأدلى الشاهد الأول بالقضية (م.أ.م – 39 سنة) - صاحب مركز العلاج الطبيعي والتأهيل - بأقواله أمام النيابة، حيث أوضح بأنه في غضون يوليو عام 2020 تقدم إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية التابع لها مكان المركز بطلب الاستصدار ترخيص مركز علاج طبيعي وتأهيل فتواصل به المتهم الثاني ح. ح. ع طبيب بإدارة العلاج الحر وطلب إليه لقاءه فالتقاه بتاريخ 21 فبراير 2021 بمقهى بمنطقة الدقي.
وقال الشاهد الأول أن المتهم الثاني طلب منه عطايا على سبيل الرشوة لنفسه وللمتهمين الأول والثالث مبديا استعدادهم لإصدار ترخيص المركز وطلب منه 15% من قيمة تأسيس المركز وذات النسبة من أرباحه، كما طلب المتهم الثالث حاسوبا محمولا من طراز "أبل" تقدر قيمته بـ 30 ألف جنيه وذلك مقابل تسهيلهم إجراءات إصدار الترخيص والتغاضي عن أيه مخالفات عساها تصدر عليه فتظاهر بالموافقة.
وأوضح الشاهد الأول أنه بتاريخ 16 فبراير 2021 التقى المتهمين الثاني والثالث حيث أكدا اتفاق الرشوة فجارهما وأبلغ الجهات الرقابية المختصة بالواقعة والتي طلبت منه مصايرتهما، ونفاذا لذلك دار بينه وبين المتهمين الثاني والثالث محادثات هاتفية ولقاءات أكدت اتفاق الرشوة ومنها لقاء بتاريخ 25 فبراير 2021 بمقهى بمنطقة الدقي.
وأضاف الشاهد الأول أن الجهات الرقابية زودته بالأدوات الفنية اللازمة لرصده، حيث سلم المتهم الثالث حاسوبا من طراز "أبل" المؤكدين اتفاق الرشوة، ولقاء آخر مصور بتاريخ 9 مارس 2021 التقى فيه المتهم الأول بمقر عمله تحدثا خلاله بشأن إجراءات التراخيص، ولقاء ثالث - مرصود - بتاريخ 23 مارس 2021 جمعه والمتهمين الثاني والثالث قدم لهما خلاله نسخة من عقد شراكة في المركز المطلوب إصدار ترخيصه، وقع عليه المتهم الثاني بملكيته لحصة من المركز تقدر بنسبه 15% - بقيمه 450 ألف جنيه - واستحقاقهما أرباحا شهرية بذات النسبة، فضبطهما رجال الجهات الرقابية المعنية.
تحريات الجهات الرقابية
أكدت تحريات الجهات الرقابية صحة ما جاء بأقوال صاحب مركز العلاج والتأهيل بأن المتهمين الثلاثة طلبوا عطايا على سبيل الرشوة وأنه كان هناك عدة لقاءات جمعت صاحب المركز والمتهمين بينهما لقاء وقع به المتهم الثاني على ملكيته لحصة من المركز المذكور تقدر بنسبه 15% بقيمه 450 ألف جنيه على أن تقتسم بين المتهمين الثلاثة على النحو التالي نسبة 6.5% للمتهم الأول، ونسبة مماثلة للمتهم الثالث، ونسبة 2% للمتهم الثاني، واستحقاقهم أرباحا شهرية بذات النسبة فتم ضبطهما وبحوزتهما العقد ونفاذا لأذن النيابة العامة تم تفتيش مسكن المتهم الثالث وضبط الحاسوب المحمول المقدم إليه على سبيل الرشوة كما ضبط المتهم الأول.
اعترافات الأطباء المتهمين
اعترف المتهم الثالث بطلبه عطية لنفسه والمتهمين الأول والثاني لأداء عمل من أعمال وظائفهم وللإخلال بواجباتها وأبان تفصيليا لذلك بعمله طبيبا بإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بإحدى المحافظات تحت أمره المتهم الأول وبعمل المتهم الثاني بإدارة أخرى تابعة للمديرية ذاتها مضيفا باتفاق ثلاثتهم على طلب عطايا من الشاهد الأول بأن طلبوا منه لإصدارهم ترخيص مركز علاج طبيعي وتأهيل لصالحه وللتغاضي عما عساه يصدر عنه من مخالفات 15% من قيمة تأسيس ذلك المركز وذات النسبة أرباحه المزمعة.
كما اعترف المتهم الثاني بتوقيعه على عقد شراكة مع الشاهد الأول صاحب المركز المزمع إصدار ترخيصه بنسبة 15 % من قيمة التأسيس وأوضح قيمة النسب المقسمة بينه وبين المتهمين الأول والثالث.