أكد وزير الخارجية المكلف في السودان، السفير على الصادق علي، أن الحكومة السودانية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية.
موضوعات مقترحة
وقال وزير الخارجية المكلف في السودان ، في كلمة له خلال افتتاح ـ فعاليات الورشة التدريبية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في أعمال الميثاق والتي تقيمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، والتي شارك فيها المستشار جابر المري ، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ، والدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ـ إن الورشة تعد تعاونا متعدد المستويات وتهدف لمراجعة نظام حقوق الإنسان وتحديد التحديات والفرص وفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني، لافتا إلى أن الورشة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء إجراءات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة كورونا.
من جانبه أوضح المستشار جابر المري ، أن لجنة حقوق الإنسان العربية آلية فريدة تعنى بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأطراف فيها كجزء من استحقاقات الانضمام للميثاق.
وقال المري ، إن السودان جزء من هذا الميثاق، ونوه بأنه تم مناقشة تقريره الأول في 2015 وأقر بأهمية فائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الإنسان الإقليمي والوطني ، فضلا عن الفائدة بين آلية حقوق الإنسان على المستوي الوطني وحكومة السودان في المستوي الإقليمي ممثلا في لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمستوى الوطني ممثلا للسودان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وأضاف المري ، أن الورشة تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار التزامات السودان الإقليمية والدولية، وأنها تأتي في إطار مخطط له للتنفيذ في مختلف الدول العربية ، وأنها تتم في إطار التعاون والتنسيق مع إحدى الآليات الوطنية الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إضافة إلى الأطر الوطنية الأخرى في البلاد.
وتابع المري قائلا: إن استحقاقات تحرير التقرير الأول قد اقتربت ونحن على اطلاع بأنه سيتم إرساله للجنة في الفترة المقبلة عن طريق جامعة الدول العربية، مؤكدا أن تحرير التقارير الأولية الدورية هي نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأنه يتم التعامل مع هذه التقارير أثناء الحوارات التفاعلية مع الوفود الحكومية وغير الحكومية.
من جانب أكد الدكتور رفعت ميرغني عباس على أهمية العلاقة بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني كونها حلقة الوصل بين المجتمع والدولة، مبينا أهمية أن يعمل المجتمع المدني مستقلا دون أجنده سياسية.
ورحب رفعت بالتطورات التي حدثت في حالة حقوق الإنسان من رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتعامل مع الاحتجاجات السلمية.