أدمى حريق كنيسة المنيرة، بمنطقة إمبابة الأسبوع الماضى، قلوب جموع المصريين، بعد أن أودى بحياة 41 ضحية، من بينهم 18 طفلا في عمر الزهور، ورغم وصول قوات الحماية المدنية بسرعة البرق، والمشاهد البطولية التي قام بها أهالي المنطقة، فإن القدر سبقهم، وخطف التدافع والدخان الكثيف وألسنة النيران أرواح الضحايا، سائلين الله عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.
وحتى لا يتكرر حادث حريق كنيسة المنيرة، الذي لحقه بعد يومين حريق آخر بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، بسبب لهو طفلين بالشموع داخل حجرة الهيكل، يجب وعلى الفور مراجعة اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان، ليس في دور العبادة فقط، ولكن في كل المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ولا يزال يبحث عن إجابة، هو: هل يتم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان بالمنشآت العامة وفقًا للقانون والكود المصري لمكافحة الحريق؟ خاصة في دور العبادة، ومباني الجمعيات الخيرية، ودور الحضانة الملحقة بدور العبادة وغيرها، أم يترك الأمر للقائمين والمشرفين عليها.
أطالب وزير التنمية المحلية، والمحافظين كل في محافظته، ومديري الأمن، بمراجعة هذه الاشتراطات فورًا، حتى لا تتكرر هذه الحوادث المفجعة، أو على الأقل للحد من أعداد الضحايا.
وإذا كانت هناك دور عبادة وغيرها، تمت إقامتها من قبل، ولم يتم تطبيق هذه الاشتراطات بها، فيجب وعلى الفور الشروع في تنفيذ هذه الاشتراطات بها، وإلزام القائمين عليها بتنفيذ هذه الاشتراطات بحذافيرها، وإذا كانت هناك دور عبادة أو منشآت خيرية يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، تقع في مناطق شعبية، شوارعها ضيقة، ويصعب وصول سيارات الحماية المدنية إليها، فيجب وعلى الفور غلقها، أو نقلها إلى المدن الجديدة المخططة بشكل علمي ومدروس، وتنفذ فيها هذه الاشتراطات بكل دقة.
وتبدأ هذه الاشتراطات، من مرحلة الرسومات، وبعد البناء وبعد التأكد من تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، وفقًا لمساحة وطبيعة المنشأة، والتي تتضمن ضرورة وجود مخارج آمنة في حالة الطوارئ، وتوافر وسائل إنذار مبكر مسموعة ومرئية بحساسات للحرارة والدخان، بالإضافة إلى طفايات الحريق وغيرها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات وسائل إطفاء تعمل "أتوماتيكيًا"؛ ماء رغوي وغازات وخزانات وطلمبات لتوصيل مادة الإطفاء عن طريق مواسير ومخارج لاستخدامها، وإذا كانت هذه الاشتراطات تطبق بكل دقة في المنشآت الصناعية، فمن باب أولي تطبيقها في المنشآت التي يتردد عليها أعداد غفيرة من المواطنين.
وعلى الجانب الآخر، أدعو جميع القائمين والمسئولين عن دور العبادة، ومباني الجمعيات الخيرية، والحضانات الملحقة بدور العبادة والجمعيات الخيرية، إلى التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، سواء المحافظات، الممثلة في الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن، وأيضا الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتنفيذ هذه الاشتراطات في حال عدم تواجدها، أو التأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للاستخدام في حال توافرها.
والمعروف للجميع أن هناك لجنة يتم تشكيلها لإدارة أي دار عبادة، ويكون لهذه اللجنة الحق في جمع التبرعات من رجال الأعمال ومن المترددين عليها، لصيانتها وتجديد الفرش وشراء أجهزة التكييف والمراوح وغيرها، وأطالب هذه اللجان بالاهتمام بتوفير اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان أيضا، بجانب اهتماماتها الأخرى، ووضع وسائل الأمان في المقدمة، حتى لا تتكرر هذه الحوادث الموجعة والمؤلمة في آن، في بيوت يعبد فيها الله سبحانه وتعالى.
كما أطالب وزير الأوقاف النشيط الدكتور محمد مختار جمعة، بتشكيل لجنة على أعلى مستوى فورًا، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان في كل المنشآت التابعة للوزارة، خاصة المساجد الكبرى، والقاعات الملحقة بها، كما أناشد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكليف القائمين والمشرفين على الكنائس، والحضانات الملحقة بها، وغيرها من المباني والمنشآت الكنسية من أديرة وغيرها، بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان بها.
[email protected]