رئيس هيئة التنمية: البحيرات على رأس أولويات الدولة نحو التطوير ورفع الكفاءة

د. صلاح مصيلحى رئيس «حماية وتنمية البحيرات»: خريطة استثمارية للقضاء على كثير من المعوقات  وتحقيق الاكتفاء الذاتى

مصر السادس عالميا في الاستزراع السمكى.. ونسعي لرفع إنتاجنا إلى 3 ملايين طن

نخطط لتحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى للصيادين وأسرهم

منذ إنشاء الدولة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تصاعدت الآمال بقوة نحو تحقيق مصر لمكانة أكثر تقدماً فى الإنتاج السمكى (صيد - استزراع) مع تحقيق إنجازات حقيقية للنهوض بالصيادين وتحقيق حياة كريمة لهم  وإنعاش التصدير وتحسين الأسعار.

وجاء اختيار الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية لرئاسة الجهاز بمثابة اعتراف بنجاحه فى إدارة الهيئة وبالتالى منحه المزيد من الاختصاصات والحريات فى النهوض بالقطاع وحل مشكلاته.. «الأهرام التعاوني» التقت بالدكتور مصيلحى وكان هذا الحوار...

ما قيمة مساهمة القطاع السمكى فى الدخل القومى الزراعي؟

ازدادت خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 وطبقاً للبيانات الإحصائية فى 2014 كانت مساهمة القطاع السمكى فى الدخل القومى الزراعى 22.28 مليار جنيه بنسبة 9.07 % وفى فى 2015 كانت 23.41 مليار جنيه بنسبة 9.47 % فى 2016 كانت مساهمة القطاع السمكى فى الدخل القومى الزراعى 32.31 مليار جنيه بنسبة 11.96 % وفى 2017 كانت 43.81 مليار جنيه بنسبة 12.54 % ثم فى 2018 كانت 48.25 مليار جنيه بنسبة 13.69 % وفى 2019 كانت مساهمة القطاع السمكى فى الدخل القومى الزراعى 61.08 مليار جنيه بنسبة 16.25 %.

وأين موقع مصر من التصنيف العالمى؟

تتواجد مصر فى التصنيف العالمى لمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة (FAO) فى مراكز متقدمة فى الاستزراع السمكي، فقد كنا فى 2014 الـ 11 عالمياً ثم فى 2016 الـ 10 عالمياً وفى 2018 و2020 السادس عالمياً.

ما الذى حققته الهيئة من انجازات فى مجال الاستزراع السمكى؟

زيادة الناتج من مساحات الاستزراع السمكى بالدولة من 1.1 مليون طن عام 2014 إلى 1.6 مليون طن عام 2019 واستخدام أنماط جديدة فى الاستزراع السمكى مثل الاستزراع السمكى التكاملى والذى يهدف إلى الاستفادة العظمى من وحدة المياه ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معاً حيث قامت الهيئة بالترخيص للعديد من المزارع خلال العام الماضي.

كما تم تحديد أماكن للاستزراع السمكى فى الأقفاص العائمة حيث تم تحديد 56 موقع وتمت الموافقة المبدئية على عدد 26 موقعا منها 9 بالبحر الأحمر و12 بالبحر المتوسط وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها للمستثمرين.

كما تم التعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى إنشاء مزرعة سمكية بحرية بوادى حوضين والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج أسماك القاروص والبلطى الأحمر وإنشاء مزرعة سمكية ارشادية شبه مكثفة على مياه الأبار بمنطقة القلمون فى محافظة الوادى الجديد بمساحة 25 فدان لإنتاج أسماك البلطى والطوبار. وتم إنشاء 2 مزرعة سمكية بحرية بمفرخ الكيلو 21 محافظة الاسكندرية لإنتاج الاسماك البحرية من الدنيس والقاروص والبلطى الاحمر.

كما تم الاستزراع السمكى فى حقول الأرز حيث بدأت بمساحة 40 ألف فدان عام 2017 بإلقاء عدد 16 مليون وحدة زريعة من أسماك المبروك حتى وصلت إلى مساحة 375 ألف فدان عام 2019 بإلقاء عدد 150 مليون وحدة زريعة من أسماك المبروك، وأيضاً قمنا بشراء عدد 66 بدالة هوائية للتوسع الرأسى فى مواقع الهيئة الانتاجية وزيادة انتاجية الفدان الواحد من الأسماك. 

كما تم استكمال أعمال تطوير المفرخ البحرى بالكيلو 21 بمحافظة الاسكندرية لزيادة إنتاج زريعة الاسماك البحرية من الدنيس والقاروص والبلطى الاحمر وكذا دخول مصر مجال تفريخ واستزراع المحاريات لأول مرة حيث تم إنشاء مفرخ للمحاريات بمدينة فنارة بمحافظة الاسماعيلية والتى تتميز بمحاريتها مثل أم الخلول وخلافه. وقمنا بشراء وحدتين لأقلمة الزريعة لتقليل نسب الفقد وخاصة فى زريعة العائلة البورية.

وأيضاً تأهيل واستغلال بعض المساحات الغير مستغلة بالمفرخات التابعة للهيئة فى العباسة وأبوالشقاف والخاشعة والرسوة لانتاج أسماك مياه عذبة بالنظام الشبه مكثف. وجارى إنشاء منطقة فنية لتربية الأحياء المائية فى محافظة بورسعيد تشمل مفرخ أسماك بحرية للجمبرى والدنيس – والقاروص ومزرعة بحرية لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص ومعامل تحاليل. 

ولا يجب أن ننسى أنه تم استلام مفرخات جرف حسين وصحارى من هيئة تنمية بحيرة السد العالى وتشغيلها من قبل الهيئة وينتج حالياً المفرخ الواحد 20 مليون وحدة زريعة بعد أن كان ينتج مليون واحد فقط وذلك لامداد بحيرة السد العالى بالزريعة اللازمة. وأيضاً تم إنشاء نموذج للمزارع السمكية التكاملية بأم شيحان بمحافظة شمال سيناء على مياه الأبار بمساحة واحد فدان.

وكم تنتج مفرخات الهيئة سنوياً من الزريعة؟

تنتج مفرخات الهيئة سنوياً ما يقرب من 200 مليون وحدة زريعة لتدعيم وتنمية البحيرات وأيضاً لمزارع القطاع الخاص ومزارع الهيئة.

كما قامت الهيئة بتحسين السلالات ببعض مفرخاتها السمكية عن طريق انتخاب وإحضار زريعة أسماك البلطى من بحيرة ناصر حيث تم إحضار 10000 وحدة زريعة.

وماذا عن بروتوكول السلالات مع فاو؟

جارى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) تحت عنوان «Enhancing Bio-security Governance to Support Sustainable Aquaculture Production in Egypt» والذى يهدف إلى سلامه المنتج السمكى المصرى وتعزيز تطبيق منظومه الامان الحيوى بالمزارع السمكيه والحد من انتشار مسببات الأمراض من أجل الوصول إلى قطاع معنى بتربية الأحياء المائية مستدام وقادر على مواجهة التحديات.

ما تكليفات الجهاز الجديد؟

للجهاز الحق فى الاشراف والمراقبة والمتابعة لجميع الانشطة المتعلقة بالثروة السمكية على مستوى الجمهورية سواء الحكومية أو الأهلية طبقا لما خوله له قرار انشائه رقم 146 لسنة 2021 واستراتيجيتها ولائحته التنفيذية وكل القوانين الاخرى والتى تختص بالثروة السمكية بلغ إنتاج جمهورية مصر العربية من الأسماك عام 2020 (2.010.579 مليون طن) وقد ساهمت البحار بحوالى (5.04%) وساهمت البحيرات بنسبة (11.83%) وساهم نهر النيل بحوالى (3.96%)بينما ساهم الاستزراع السمكى بحوالى (79.18%) بقيمة إجمالية بلغت (62) مليار جنيه ويساهم القطاع السمكى فى الدخل القومى الزراعى بنسبة تقدر بـ(16.25%) تقريباً.

وطبقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو 2018) فإن جمهورية مصر العربية تحتل المركز السادس عالمياً كما تحتل المركز الأول إفريقياً فى الاستزراع السمكى وقد بلغ المتوسط السنوى لنصيب الفرد من الأسماك عام 2020 (20 كجم/ سنويا )

فى الفترة السابقة لإعلان قيام الجهاز ما إنجازات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؟

خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2021 قمنا بتطور انتاج جمهورية مصر العربية من الأسماك بشكل كبير ففى 2014 كانت الكمية المنتجه 1842 ألف طن وفى 2015 كانت 1519 ألف طن وفى 2016 أصبحت 1706 ألف طن وزادت عام 2017 لتصبح 1823 ألف طن وفى 2018 كانت 1935 ألف طن وفى 2019 زادت إلى 2039 ألف طن ثم 2200 ألف طن فى 2020 وبعدها 2300 ألف طن عام 2021.

وماذا عن الأسماك المصدرة؟

زادت كمية الأسماك المصدرة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 وطبقاً للبيانات الإحصائية فى عام 2014 صدرنا 28 ألف طن وفى 2015 صدرنا 19.7 ألف طن وفى 2016 كانت 47.8 ألف طن وفى 2017 صدرنا 35.1 ألف طن وفى 2018 صدرنا 26.3 ألف طن ثم فى 2019 صدرنا 35 ألف طن.

وما الذى ظهر من نتائج لهذه البيانات؟

لقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى والكمية المتاحة للاستهلاك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 وطبقاً للبيانات أنه فى 2014 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 16.75 كجم ومن المتاح للإستهلاك 20.8 كجم وفى 2015 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 16.85 كجم ومن المتاح للاستهلاك 20.2 كجم وفى 2016 كان كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 22 كجم ومن المتاح للإستهلاك 21.6 كجم وفى 2017 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 18.86 كجم ومن المتاح للإستهلاك 22.7 كجم وفى 2018 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 19.6 كجم ومن المتاح للإستهلاك 23 كجم وفى 2019 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 20.3 كجم ومن المتاح للإستهلاك 25.4 كجم.

هل حققتم إنجازات أخرى؟

بالطبع هناك الكثير منها على سبيل المثال لا الحصر شراء عدد 6 حفارات تدعيم المواقع الانتاجية وتنفيذ قاعدة بيانات لجميع المزارع المؤجرة ولاية الهيئة وفقا لاحدثيات الـ GPS وعمل رقم كودى لكل مزرعة لمتابعة نشاطها واى تغيير بها.

وهناك أيضاً اشتراك القطاع الخاص فى العملية الانتاجية لمواقع الهيئة عن طريق التأجير مثل مزرعة الزاوية السمكية بمساحة 904 فدان وأيضاً مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية بمساحة 4862 فدان كما تم تصدير بعض أنواع الزريعة من البلطى والعائلة بورية والمبروك لدول الأردن والكويت

ما آثار دعم الدولة للثروة السمكية فى مصر؟

اهتمت القيادة السياسية بمشروعات تنمية الثروة السمكية ووضعتها ضمن اولوياتها نتيجة لرؤية واقعية فى ضوء اهمية تنمية الموراد الذاتية لتحقيق الامن الغذائى للمواطن وتحسين امكانيات وأداء هذا القطاع.

ما ملامح هذا الاهتمام من الجانب التشريعى؟

تعد القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم الاستزراع السمكى هى اهم المعوقات التى واجهت التطوير حيث صدرت تلك التشريعات فى فترة الثمانينيات وقد صادفت تغيرات كثيرة على المستوى المحلى والعالمى تحتم اجراء تعديلات لتلك التشريعات.

لذا وجه رئيس الجمهورية بالنظر فى التداخل الإدارى بين الجهات المختلفه لإنشاء خريطة استثمارية تتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة لإحداث التطوير بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وقد انتهت توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن بصدور تشريع تم الالتفات فيه نحو تذليل كل التحديات التى واجهت الدولة للنهوض بالثروة السمكية وهو قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021. 

وما الذى تحقق بشأن المشروعات القومية؟

فى إطار متوازٍ كلفت القيادة السياسية رئيس مجلس الوزراء بتوجيه كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكى فى مصر مشددا على عامل حسن الإدارة والإستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الإستفادة القصوى للإنتاج كما ونوعا.

وماذا كانت أولوية التنفيذ؟

كانت البحيرات المصرية فى خطة الدولة لها أولوية نحو التطوير ورفع الكفاءة وازالة التعديات والتطهير والتكريك، حيث وجه رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية كما تم إنشاء العديد من المشروعات القومية فى الاستزراع السمكى مثل مشروع غليون للاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ ومشروع الفيروز بمحافظة بورسعيد ومشروع قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية وجدميع هذه المشروعات ساهمت وستساهم فى زيادة الانتاج ورفع متوسط نصيب الفرد من الأسماك.

وماذا عن الصيادبن؟

أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالصيادين لحمايتهم ورعايتهم من خلال مبادرة حياه كريمة ومبادرة «بر أمان» حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 2 مارس 2021 لحماية ورعاية عمال الصيد بإجمالى مبلغ 50 مليون جنيه.

وكان الهدف من ذلك وضع خطه وآلية لحصر وتسجيل عمال الصيد فى جميع القطاعات رسمى وغير رسمى مع إنشاء قاعدة بيانات عن عمال الصيد عاملين وأصحاب مراكب وبدون مراكب. وتهدف أيضاً لتفعيل لجان الضمان الإجتماعى ودمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة مع حصر عمال الصيد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى.

وما الذى تم تنفيذه بالفعل؟

تم توزيع عدد 45 جهاز حاسب آلى على مكاتب المصايد لميكنة عملية التسجيل وتسهيل جميع الإجراءات وحصر الصيادين وأصحاب المراكب وتسجيلهم الكترونياً وتسليمهم لمهام صيد من شباك وكوزلك وبدل واقية للصيد.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لصيادى بحيرات المنزلة والريان ومريوط وادكو بإجمالى 6290 صيادا ومالك مركب. وأيضاً الانتهاء من المرحلة الثانية لصياى بحيرات البرلس والمرة والتمساح بإجمالى 5396 صيادا ومالك مركب والانتهاء من المرحلة الثالثة لصيادى بحيرات البردويل والسد العالى بإجمالى 9982 صياد وماك مركب والانتهاء من المرحلة الرابعة لصيادى نهر النيل.

هل هناك جديد فى مجال الدعم للصيادبن؟

نظراً لعدم وجود أى عقبات والنجاح الملحوظ أثناء تنفيذ المراحل ورضا الصيادين عما يقدم اليهم من خدمات تم استحداث بعض المبادرات لرعايتهم مثل تسليم عدد 135 سيدة من الصائدات مراكب صيد وصندوق حفظ لحفظ الأسماك المصادة وذلك بمحافظات الأقصر وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ.

كما تم تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين حيث يتم تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التى لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل فى البحيرات الداخلية ونهر النيل والتى يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة وتقوم وزارة التضامن بتمويل 50% من قيمة المركب ويقوم الصياد بسداد 50 % الباقية كما ستساعد وزارة التضامن الاجتماعى الصياد فى التخلص من المركب القديم من خلال اعادة تدويره.

ما رؤياكم المستقبلية لتنمية وتطوير الثروة السمكية فى مصر؟

فى مجال التنمية نسعى للعمل على زيادة الانتاج طبقاً للخطة الاستراتيجية 2030 حيث نطمح بالوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى 2.5 مليون طن فى عام 2025 و3 ملايين طن بحلول عام 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتنمية التصدير.

كما نهدف للاستمرار بتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها لزيادة نسبة مساهمة المصايد الطبيعية فى الإنتاج السمكى بمصر. وأيضاً توسيع نطاق الصيد فى البحر المتوسط ليمتد إلى 200 ميل بحرى وزيادة إنتاج الأسماك البحرية.

ونخطط للتوسع فى الإستزراع التكاملى فى مناطق الإستصلاح لتحقيق فائض من المنتجات السمكية للتصدير.

كما تم البدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي.

ونخطط توسيع قطاع الاستزراع السمكى ارتباطا بتطوير الأسواق مع إدارة القطاع على أنة أحد دعائم الأمن الغذائى الأولى بالرعاية.

وماذا عن تطوير القطاع؟

نسعى لتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للحفاظ على الصحة العامة للصيادين وكذا صحة المواطنين بوجه عام للحصول على منتج صحى آمن ونظيف من الأسماك جاهز للتصدير.

وأيضاً رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية من خلال تنمية مشروعات الصيد والاستزراع السمكي. 

كما نخطط للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب للحد من مشكلة البطالة وذلك من خلال إنشاء مزارع أحواض ذات أحجام متناسبة وتوزيعها على الشباب مع توفير التدريب والتمويل.

تسعى لتحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى للصيادين وأسرهم مع عمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة مع اقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد. 

تضن خطتنا تطوير موانئ الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة تحليل ورصد المخزونات السمكية.

وكذا استكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات انتاج سمكى من شبكة طرق وتوصيل الكهرباء وتنظيم قنوات الرى الصرف.

ونهدف بقوة فى المخطط تطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة من أجهزة كشف عملية وأجهزة كشف أسراب الأسماك مع التاهيل الدورى للصيادين مع الاهتمام بتكنولوجيا الاستزراع والإنتاج والتعبئة والتجهيز والتصنيع والتسويق مع تبنى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية.

وماذا عن تطوير الإستزراع السمكى؟

نقوم بإعداد دراسات تقييمية متكاملة عن مناطق الاستزراع السمكى لتحديد الاسلوب الامثل والامن لاستغلال هذه المناطق ووضع المعايير الفنية المناسبة للاستزراع السمكى فى البيئات المائية المختلفة سواء بحرية أو شروب أو عذبة مع التوسع فى نشر تقنيات الاستزراع الحديثة وتفريخ الأنواع المناسبة للاستزراع.

وهناك أيضاً مخطط لتدريب الكوادر المؤهلة على التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين الوراثى الامن للاسماك والقشريات والاعتماد على خامات بروتينية محلية لتقليل اسعار الاعلاف.

كما لدينا خطط لإعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كل المنتجين وإجراء فحص دورى فى كل المزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة مع تطبيق التفتيش البيطرى الصحى الدورى على المزارع السمكية وكذا اعداد خريطة بامراض الاسماك وخاصه المعدية والوافدة فى المزارع السمكية واستحداث بيوت خبرة متخصصة فى الامان الحيوى وصحة الاسماك.

وما الذى حققه الجهاز من في القطاعات التابعة له؟

نتيجة المتابعة المستمرة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة قد بلغت ايرادات الهيئة من تحصيل مبالغ مقابل ايجار وحق انتفاع للاراضى والمزارع مبلغ 185 مليون جنيه.

 كما تم البدء فى موسم الصيد للعام المالى 2021/2022م وبلغت ايرادات الهيئة من بيع انتاج مزارع الهيئة مبلغ (34.918.181) جنيها خلال العام المالى.

وبالنسبة للمفرخات بلغت حصيلة انتاج الزريعة والاصبعيات واستخدام بعض المساحات داخل المفرخات ومحطات التحضين الغير مستغلة لانتاج اسماك المائدة خلال العام المالى (2021-2022) بمبلغ (5.869.890) جنيها. 

وما الذى تحقق بالنسبة للشئون البيطريه؟

بلغ إجمالى رسوم إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الشحنات الواردة والصادرة وإجمالى الإيرادات مبلغ 2.777.486  جنيها مصريا فقط لا غير)

وماذا بشأن تطويرالموانى؟

يتم حالياً تطوير موانى الصيد التابعة للجهاز حيث تم الانتهاء من تطوير ميناء الطور بنسبة تقارب 95 % كما أنه جارى حالياً أعمال تكريك وتطوير لميناءى بورسعيد والمعدية بالبحيرة

كما بلغ اجمالى ما تم من تحصيل القرش السمكى والتراكى ودخول سيارات مبلغ وقدره حوالى 8.705.351 جنيها. 

وأين قطاع البحوث من خططكم؟

تم متابعة موقف أعمال التطهير بالبحيرات ووضع حلول للحد من أسباب التلوث بها واجراء التحاليل الخاصة بالمزارع السمكية للوقوف على مسببات الامراض.

وفى مجال التطوير والارشاد قمنا بالمشاركة فى فعاليات معارض ملتقى الاهرام الاول للتنمية والتكنولوجيا الزراعية ومعرض اكسودبى والمعرض الدولى الاول للاستزراع السمكى للقارة الافريقية ASRAQ21 واعداد وتنفيذ الدورات التدريبة منها تنفذ دورة تدريبة على ثلاث مراحل لكل مرحلة خمس دورات تدريبية فى مجال « تحسين الامان الحيوى فى المزارع السمكية « التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة.

وما الجديد بشأن مركز المعلومات والتوثيق ودعم واتخاذ القرار؟

قام الجهاز بتجهيز الغرف والاجهزة اللازمة للعمل على سرعة تطبيق منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة. 

وفى إطار التخطيط والمتابعة قمنا بمتابعة كل الاعمال الجارى تنفيذها بخطة الهيئة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 وتحديد معوقات عدم استكمال بعض المشروعات فى المواعيد المحددة للانتهاء منها ووضع البدائل والحلول والمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة التى يتم تنفيذها ببعض مواقع الجهاز.