الدعم التصديرى يستهدف جودة المنتج المصرى
موضوعات مقترحة
مشروعات ومبادرات وقروض ميسرة لدعم المزارعين وإلغاء مديونياتهم
صرف 23 مليار جنيه فى منظومة «السداد النقدى المعجل» للمصدرين
70 شركة وقعت مبادرة الدكتورة نيفين جامع بـ 40% دعما ماليا و60% خدمات لوجيستية
الدعم التصديرى أصبح أساسيًا لتطوير جودة المنتج المصرى، وخاصة فى القطاع الزراعى الذى يحتاج لفتح أسواق تصديرية جديدة بحسب اشتراطات اسواق العالم من حيث الجودة والغذاء الآمن، وهو الامر الذى جعل الدولة تسارع بدعم الشركات التصديرية بالرغم من عدم وجود قانون ينص على قيمة الدعم وآليات وشروط صرفه، وهو ما جعل التجار يحولونه الى حق مكتسب بصرف النظر عن نجاحهم فى التصدير او فتح اسواق جديدة، فى نفس الوقت الذى يعانى منه الفلاح من ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وانخفاض تسعير حاصلاته الزراعية، ولذلك لابد من اعادة صياغة قانون لتنظيم الدعم المادى لشركات التصدير، بنسب وآليات معينة تعتمد على جودة المنتج وفتح اسواق جديدة له فى دول العالم، كما يتضمن القانون منح جزء من الدعم للمزارع والمنتج الزراعى الذى لولاه لما استطاعت الشركات الاستمر ار فى التصدير وجنى الملايين.
«الأهرام التعاونى» تفتح هذا الملف الشائك لتلقى الضوء على حقيقة «الدعم التصديرى» الذى لم يقره القانون رقم 155 لسنة 2002، وهل من حق المصدرين الحصول عليه كأموال سائلة، فى مخالفة صريحة لبنود القانون، الذى اشترط ان يكون الدعم فى صورة خدمات وتسهيلات للمصدرين.
يحصل المصدرون على دعم مالى من الدولة بالمليارات سنويا، بدون قانون يوضح ويفسر نسبة الدعم وحجم الادارات وانواعها التى تتطلب هذا الدعم، حتى أن قانون تنمية الصادرات المصرية رقم 155 لسنة 2022 والذى اقره مجلس النواب لم ينص على تقديم هذه المليارات لشركات التصدير بمختلف قطاعاتها ، وإنما أكد عبر مواده، على التخفيف من الأعباء التمويلية، بحيث تتساوى السلعة المصرية مع المنافسين لها في الأسواق العالمية ، والعمل على تنمية الصادرات المصرية بطرق عديدة، أبرزها دعم دراسات الجدوى عن الأسواق الخارجية، وبالرغم من ذلك استجابت الدولة لطلبات المصدرين بمنحهم مساندة تصديرية مادية فى وقت تحتاج قطاعات اخرى هذه المليارات وعلى رأسهم المنتجين، خاصة الفلاح الذى يئن من غلاء اسعار المبيدات والأسمدة ومدخلات الانتاج.
ومع مرور الوقت حول المصدرون وأصحاب الشركات مساندة الدولة الى حق مكتسب يطالبون به كل عام، حتى تراكمت أمول الدعم التصديرى لجميع الصناعات واصبحت 22 مليار جنيه، وفرت منها الدولة 291 مليون جنيه مع بداية عام 2020 وتولى الدكتورة نيفين جامع حقيبة وزارة التجارة والصناعة، والتى وضعت نظامًا جديدًا للحصول على المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية المتخصصة بأطلاق مبادرة «السداد النقدى الفورى».. مع خصم 15% من نسبة الدعم سرعان ما انخفضت النسبة فى المرحلة الرابعة من المبادرة الى 8 % فقط.
وكشف تقريرصادر من وزارة المالية ، أن إجمالى ما تم صرفه نقدًا للشركات المصدرة تبعا مبادرة «السداد النقدى الفورى»، ٢٣ مليار جنيه والتى تم اقرارها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للشركات المصدرة بنسبة خصم لتعجيل السداد 8%، كما تم انفاق 34 مليار جنيه لفاتورة انظمة دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة ضمن مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة منذ أكتوبر ٢٠١٩.
وأوضح تقرير المالية، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، وشملت ١٣١ شركة حصلت على ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.
الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، اكد ان المصدرين أصبحوا يعتمدون علي الدعم التصديرى، كبديل عن الخدمات التى كان يجب ان يوفرها صندوق تنمية الصادرات، منها «إنشاء المعارض ودعم تكاليف دراسات الجدوى بالأسواق الخارجية، مع المساعدة فى تسويق المنتجات بالأسواق الجديدة سواء فى اوروبا او شرق اسيا وافريقيا.
وأوضح فاروق، ان الدعم التصديرى يمثل عبئاً ماليا على الدولة، ولكنها تقدمه لزيادة العائدات من العملة الصعبة، خاصة فى القطاع الصناعى والزراعى، بما يشمل من صناعات غذائية، وذلك كنوع من المساندة على المنافسة فى الأسواق الخارجية، ولكن بشروط معينة، منها ان يكون المنتج جديد ويصدر لأول مرة، أو أن يكون السوق نفسه من الأسواق المستهدفة للتصدير كأسواق اليابان ودول شرق آسيا، لافتا إلى أنه يجب التفرقة بين الراغب فى التصدير وبين من يصدر بالفعل من الشركات المصرية ويحتاج للثبات والمنافسة فى الأسواق الخارجية.
وقال رئيس البنك الزراعى، أنه بالنسبة لتصدير المنتجات الزراعية سواء بخلق قيمة مضافة لها او بتصديرها كمنتج زراعى عالى الجودة وبمواصفات خاصة، يمكن تحديد الشركات التى يتم منحها مساندة تصديرية اذا كانت ملتزمة بمعايير جودة وسلامة الغذاء العالمية، وتحاول فتح أسواق جديدة بالفعل، الى جانب ان يكون منتجها له باع واسم ينافس فى السوق المصرى وبسعر مناسب، حتى يكمن تحصيل عائدات مادية كبيرة منه سواء من عائدات التصدير او من طرحة بالأسواق المحلية.
وشدد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن الدولة لم تدخر جهدا لدعم المنتج الزراعى وتخفيف من حدة ارتفاع اسعار الخامات بالنسبة للمزارعين، وكذلك بالنسبة للقطاع الصناعى، بالرغم من التزامها بدفع نسب الدعم النقدى للشركات المصرية الجادة، لافتا الى أن الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات لدعم ومساندة الفلاح منها منها زيادة قيمة تسعير وتوريد الحاصلا الزراعية الأستراتيجية مثل 12 محافظة بالمرحلة الاولى مع ميكنة الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، كما تم الانتهاء من14 محافظة بالمرحلة الثانية، ولن يكون كارت الفلاح خاص بالمحاصيل الزراعية فقط، وإنما تحول ايضا الى كارت مدفوعات نقدية بجانب دفع فواتير الغاز والكهرباء وغيرها.
ونوه فاروق إلى نجاح وزارة الزراعة خلال عام 2020 فى تنفيذ 281 مشروعا زراعيا بأكثر من 26 مليار جنيه، وكذلك دراسة مشروع قانون لإنشاء صندوق «دعم الفلاح المصرى» بدلا من صندوق «التكافل الزراعي»، فى القانون رقم 126 لسنة 2014، بجانب اتباع طرق الرى الحديثة، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للفلاح مثل تسوية ديون المتعثرين وهم ٣٢٨ ألف مزارع، بلغت مديونياتهم ٦.٣ مليار جنيه، بجانب تحويل الرى التقليدى لرى المطور لتوفير المياه وبالتنسيق مع البنك المركزى والزراعى.
وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، ضرورة دعم كل من المنتج والمصدر على حد سواء، مع التدقيق فى اختيار الشركات التى تحتاج للدعم المادى للمنافسة فى اسواق العالم، ووضع آلية لدعم الشركات التى نجحت فى المنافسة وابح لها كيان تجارى عالمى لدعمها بطرق اخرى مثل تسهيل الخدمات او تخفيض الضرائب، لافتاً الى انه لا يجوز اعطاء مساندة تصديرية من خلال دعم نقدى للمصدرين فقط بدون وضع معايير لهذا الدعم، وعلى الدولة متمثلة فى صندوق دعم الصادرات، ان تصبح اكثر ليونة ومصداقية وذلك بعمل دراسة لظروف واحوال الشركات ووضعها المالى ودرجة قدرتها على المنافسة، وفائدة الدعم النقدى لها.
وشدد الدكتور سعد نصار على ان المصدرين بمختلف القطاعات، يحسبون جيداً حقوقهم لدى الدولة ونسبتهم فى المساندة التصديرية حتى فى منظومة « تعجيل الدفع النقدى» بخصم 15% أو بخصم 8%، ولا يحسبون حق الدولة عليهم من حيث زيادة انتاجهم للمنافسة فى الأسواق المحلية بتخفيض الأسعار وجودة المنتج اولاً، قبل الأتجاه الى التصدير لأسواق العالم.
ونصح نصار القائمين على أموال الدعم التصدير بوزارة التجارة والصناعة بضرورة ان يتم تحويلها الى خدمات لوجيستية، تقدم بنسب معينة للشركات الراغبة فى تصدير منتجاتها، وذلك لتحسين حالة الطرق والنقل واساليب التعبئة والتغليف التى تهتم بها الأسواق الخارجية، الى جانب تطوير المنتج المحلى بعمل قيمة مضافة له وتحسين جودته، لافتاً إلى أهمية ان يتضمن شروط المساندة التصديرية بالنسبة للمنتج الزراعى، ان تكون للمصدر الذى يتعامل مع المزارعين ويتعاقد معهم حتى يهتم المزارع بمنتجاته وتكون قادرة على المنافسة تبعاً للمعايير العالمية.
وكشف النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان أجمالى متأخرات المساندة التصديرية لجميع المصدرين فى كل الصناعات، كانت قبل تنفيذ منظومة «السداد النقدى المعجل» 22 مليار جنيه، والتى اطلقت هذه المنظومة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، ليتم دفع 291 مليون جنيه منها كسيولة نقدية لبعض الشركات على دفعات، لافتاً الى جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى دعم الشركات على المنافسة فى اسواق العالم التى تدعم منتجاتها، بخلاف انه يمكن تحويل جزء كبير من الدعم التصديرى الى مساندة للمصدرين فى تحمل جزء من الضرائب، او تقسيط أسعار الأراضى الزراعية او تخفيض نسبة الجمارك على الصادرات.
وأضاف أشرف السيد عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان المنافسة قوية للصادرات الزراعية المصرية فى اسواق اوروبا والخليج، لأن الدول المستوردة اصبحت منتجه وتنافس بمنتجات بلادها امام اى واردات اليها خاصة فى الأسواق العربية التى اصبحت تواكب أحدث النظم الزراعية، وتضع اشتراطات غاية فى الصعوبة لدخول المنتجات المصرية اليها، لافتاً الى ان مبادرة وزيرة التجارة الدكتورة نيفين جامع بالتنسيق مع وزير المالية والمجالس التصديرية حققت نوع من المقاصة لتوفير أموال المساندة التصديرية المتأخرة وذلك بداية من يوليو 2019 واعتمدت على توفير 40% كأموال يتم دفعها كاش للشركات المتعثرة والتى تحتاج لدعم أسعارها فى الأسواق الخارجية بشكل سريع، حيث يتم الدفع على فترات زمنية، الى جانب خصم نسبة 30 % من الضرائب والجمارك والأعباء التصديرية على الشركات الأخرى، وكذلك وضع شرط تقديم دعم مالى بنسبة 30 % أخرى كأشتراطات فتح أسواق جديدة ودعم التصدير الى الدول الأفريقية. واوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان 70 شركة مصرية للمنتجات الزراعية وقعت على هذا الأتفاق الذى يعد حلاً ايجابياً لأزمة متأخرات المساندة التصديرية.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات ومبادرات الدعم للمزارع، لأن أى سلعة تصديرية تعتمد اساس على جودة انتاجها خاصة فى القطاع الزراعى، الذى حددت له الكثير من دول العالم اشتراطات صعبة لدخول المنتجات اليها ابرزها توكيد المزارع وخلو المنتجات من متلقيات المبيدات وتفعيل نظم التتبع، لافتاالى ان الدولة قدمت للمزارع المصرى «منظومة الخدمات الإليكترونية» المقدمة للمزارعين لتساهم فى تحسين جودة منتجاتهم الزراعية والتعاقد مع المصدرين بشروط عادلة، ومنافسة المنتج الزراعى المصرى فى أسواق العالم، الى جانب التزام المزارع المصرى بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الصياد ان وزارة الزراعة سوف تتخذ عدة اجراءات لتشجيع المنتج الزراعى على الوصول لأعلى جودة ممكنة عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية للمنتجات الزراعية قبل التعاقد مع المصدرين، وإنشاء معامل الفحص المحاصيل الزراعية ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية حال تطابقها مع معايير سلامة الغذاء وانشاء معاهد البحوث التسويقية، وتطوير شبكة الاتصال الإلكترونى بين المزارعين والأسواق ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات الزرعية وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال.