راديو الاهرام

تفضيل «المحلي» وتعزيز الصناعات المغذية.. صنّاع ومستثمرون يحددون روشتة الارتقاء بالمنتجات المصرية

16-8-2022 | 19:16
تفضيل ;المحلي; وتعزيز الصناعات المغذية صنّاع ومستثمرون يحددون روشتة الارتقاء بالمنتجات المصريةصورة أرشيفية - الصناعة المصرية
محمود عبد الله

حدد خبراء الصناعة والمستثمرون، روشتة الارتقاء بالمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن اعتماد الدول على منتجاتها هو الحل الأمثل في ظل ضعف سلاسل الإمدادات العالمية والأزمات المتلاحقة على الصعيد الدولي، وجاء على رأس المطالب ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وحل المشكلات الأزلية التي تعرقل الصناعة.

موضوعات مقترحة

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أشار إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنتجات المحلية في سبيل استعادة مكانتها وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مساعي الدولة الحالية للحد من الاستيراد للمنتجات تامة الصنع، يعزز من تعميق الصناعة المحلية وبالتالي الارتقاء بالمنتجات المحلية، مطالبًا بضرورة حل المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية لإيجاد منتج محلي مترتب على تشغيل المصانع، ومن أبرز تلك الأزمات ضرورة التغلب على البيروقراطية والمعوقات التي يفتعلها صغار الموظفين بالهيئات الحكومية والذين لا يجدون رادعًا لهم حتى الآن.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن من المعوقات التي تعرقل تعزيز الإنتاج المحلي الصناعي، ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وكذا الطاقة بمختلف أصنافها سواء الكهرباء أو الغاز، وهي أزمات تحد من تحقيق حلم الدولة الهادف إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

أوضح "عارف" أن زيادة المكون المحلي بالصناعة، يتوقف على نوع الصناعة وكذا الاستهلاك الخاص بها، بمعني عدم الاستثمار في تصنيع خامات رغم أن المُستهَلك منها قليل لا يحقق القيمة المضافة، على سبيل المثال المنتجات والسلع الخاصة بصناعة البترول من الأولى إنتاجها في مصر، ومن ثم يتم تطبيق ذلك المثال على مختلف الصناعات.

أشار إلى أنه في الصناعات الهندسية من الأولى تصنيع الخامات أيضًا، لأن القيمة المضافة عنها مرتفعة وذات عائد اقتصادي كبير، مشيرًا إلى أنه تمثل الخامات في صناعتها نحو 50% بينما النسبة المتبقية تشمل التشغيل وعمليات الإنتاج وذلك حتى يتم الحصول على المنتج النهائي.

من جانبه، قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصرين، إن الارتقاء بالمنتجات المصرية يتحقق بتعميق الصناعة في البلاد والذي بدوره يترتب على وجود صناعات صغيرة مغذية للشركات والمصانع الكبرى.

أضاف "المنزلاوي" في تصريحات لـ"بواب الأهرام" أن وفرة مستلزمات الإنتاج هي أساس وجود المنتج المحلي، ومن ثم إنتاجها يتطلب جذب استثمارات أجنبية تعمل بقطاع الصناعات الصغيرة مع ضمان شراء المؤسسات في مصر للمنتج الناتج عن تصنيع تلك المؤسسات الأجنبية وهذا يتحقق بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.  

ومن ناحيته، قال هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة، إن الارتقاء بالمنتج المحلي يتطلب ضرورة وفرة الخامات المستخدمة في تصنيع المكونات المحلية، حيث تمثل الخامات في الوقت الحالي نسبة ضئيلة من الإنتاج الصناعي كاملاً، ولذلك ينبغي حل أزمة توفير الخامات للمصانع حتى تتوفر المنتجات المحلية.

أضاف في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أن قرار توفير الخامات خلال الفترة الحالية في قبضة البنك المركزي المصري، لأنه المسئول عن توفير الدولار، مطالبًا "المركزي" بالحفاظ على العملة الأجنبية واستقرارها ولكن ليس على حساب الصناعة، لأن تعطل المصانع يترتب عليه خسارة للصناع وكذا للعمالة، ويرفع معدلات البطالة بالأسواق.

أوضح "كمال" أن المتضرر الأكبر من عدم توفير الخامات هي المصانع الصغيرة، وهي أساس وجود منتج محلي وتعميق الصناعة في البلاد، لافتًا إلى أن كل بلدان العالم تساعد المشروعات الصغيرة حتى لا تتعطل أو تغلق مصانعها، بينما في السوق المحلية تتكبد بأعباء إضافية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة.

كلمات البحث
اقرأ ايضا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة