من المتوقع أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، يون صوك-يول مؤتمرًا صحفيًا بعد غد –الأربعاء- بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، وسط تدهور في شعبيته، وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي بلغت 70% سلبية، مقابل 30% إيجابية.
في يوم 7 مايو الماضي، وقبيل بدء الرئيس يون مهامه بـ 3 أيام، ليصبح الرئيس العشرين لبلاده، أعلنت اللجنة الرئاسية الانتقالية عن اختيارها لـ 110 مهام لجمهوريته الجديدة، شعارها: كوريا تقفز من جديد- ازدهار الدولة والشعب معا".
لكي تنضم كوريا لمصاف أكبر 5 دول تنافسية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة مواطنيها، أظهرت حكومة يون اهتمامًا خاصة للقضايا الاقتصادية والأمنية على أساس براجماتي، وليس أيديولوجيا، سعيًا لنقل زمام المبادرة الاقتصادية من الحكومة إلى القطاع الخاص، وتحويل كوريا الجنوبية من دولة تتأثر بالعوامل الخارجية إلى دولة مؤثرة.
حددت الجمهورية الكورية الجديدة 6 أهداف رئيسية، هي:
إنشاء دولة قائمة على الفطرة السليمة، وتحقيق اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص وتدعمه الحكومة، وبناء مجتمع يسعد فيه الجميع، وتحقيق مستقبل جريء من خلال الاستقلالية والإبداع، وجعل كوريا دولة رائدة عالميًا تسهم في الحرية والسلام والازدهار، وفتح عهد تزدهر فيه المناطق الإقليمية بشكل متوازن، لتحقيق هدف انضمام كوريا لمصاف أكبر 5 دول تنافسية في مجال العلوم والتكنولوجيا، على مستوى العالم، اختارت الجمهورية الجديدة صناعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبطاريات الثانوية كصناعات إستراتيجية مستقبلية للبلاد، وتعزز التعاون التكنولوجي.
كما تتضمن المهام -في جمهورية يون الجديدة- تعويض أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من جائحة كورونا، وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وإلغاء التخلي عن المفاعلات النووية، وإصلاح نظام المعاش، وتحسين الاستدامة المالية.
احتوت سياسة الجمهورية الكورية الجديدة على خطط لتوفير أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، وتعديل نظام ترتيب البيوت، وسن قانون خاص لبناء المرحلة الأولى من المدن الجديدة.
ذكرت اللجنة الانتقالية أن تنفيذ مهام الجمهورية الجديدة في كوريا الجنوبية- الـ 110 مهام- يحتاج إلى 209 تريليونات وون (الدولار يساوي حوالي 1306 وون) خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يتطلب التعاون مع حزب المعارضة، الذي يحتل أغلبية المقاعد البرلمانية،من أجل ضمان توفير النفقات اللازمة.
تلك المهام والأهداف أصبحت هي الأساس للحكم على أداء الرئيس، وتقاس عليها نتائج استطلاعات الرأي العام في كوريا الجنوبية، بل، وقد حقق يون–بسببها- فوزًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونال نسبة 53% إيجابية، في بداية ولايته.
المكتب الرئاسي في سول برر تراجع نسبة تأييد الرئيس يون صوك-يول، في إدارة شئون الدولة إلى نحو 30%، فقط، باعتباره انعكاسًا لرغبة الشعب الكوري الجنوبي في تشجيع الرئيس على بذل المزيد من الجهد، تحديدًا تجاه المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم، والسياسات التعليمية، والاضطرابات في الحزب الحاكم.
الحزب الديمقراطي، المعارض، انتقد الرئيس يون لبقائه في مقر سكنه، في الوقت الذي تسببت فيه أمطار غزيرة، هطلت الأسبوع الماضي، -وهي الأعنف منذ 115 عامًا- في فيضانات خطيرة، أودت بحياة 13 شخصًا، معظمهم في العاصمة سول.
شدد منتقدو الرئيس أنه كان عليه أن يكون في مركز السيطرة على الكوارث، بدلاً من البقاء في المنزل، لتوجيه الجهود بشكل أفضل، في حين ذكر مكتب الرئاسة أنه تم إطلاع الرئيس على الأوضاع واستجاب في الوقت الفعلي، وأن قرار بقائه في البيت تم اتخاذه لتقليل مشاركة مسئولي الأمن والبروتوكولات في حالة الطوارئ.
كوريا الجنوبية تعلي قيم الانضباط والشفافية في الحكم، وهي دولة تشتهر بالتنكيل بكل من تسول له نفسه -الأمارة بالسوء- ارتكاب جرم، أو حتى تحوم حوله شبهات، والقائمة تشمل الرؤساء السابقين، ولا يزال أحدهم محكومًا عليها بالسجن والتنفيذ.
كادت الشبهات تقترب من الرئيس يون، نفسه، قبل أيام من مرور شهرين على توليه الحكم، حيث ذكرت محطة كيه بي إس، المحلية، أن رجلاً يدعى تشوي، يعمل في مكتب السكرتير الخاص للرئيس، وأنه هو ويون أبناء عمومة من الدرجة الثالثة، حيث إن والد تشوي ووالدة يون أبناء عمومة من الدرجة الثانية.
أثير الجدل في سول حول هذه القضية، وتحديدًا، ما إذا كان من المناسب أن تتولى زوجة السكرتير الرئاسي لشئون الموظفين، لي وون-مو، التي لا تمتلك أي صفة رسمية، إدارة وتنظيم الأحداث خلال فترة زيارة الرئيس يون وقرينته، كيم كيون-هي، لإسبانيا في أوائل شهر يوليو الماضي.
بحسب ما ورد كانت المهمة الرئيسية لـ تشوي هي مساعدة قرينة الرئيس، كيم كيون-هي، ورئاسة فريق مسئول عن العمل المتعلق بما سيكون المقر الرسمي الجديد للرئيس.
وصرح مسئول رئاسي للصحفيين بأنه "وفقًا لقانون منع تضارب المصالح الذي أقرته الجمعية الوطنية، لا يوجد أي تناقض على الإطلاق"، موضحا أن القانون يقيد –فقط- توظيف الأقارب المقربين، مثل الزوج والأقارب والأشقاء بالدم.
بعد مرور نحو 40 يومًا على حكم الرئيس يون، أطلق مكتبه موقعًا إلكترونيًا من أجل التواصل بشكل أفضل مع الجمهور، وليصبح موقع "اقتراحات الشعب" محل صفحة "عرائض الشعب"، ليعكس الالتزام بأن يصبح رئيسًا يتواصل مباشرة مع الجمهور.
ذكر المكتب الرئاسي الكوري أنه يدير الموقع بموجب أربعة مبادئ،هي: عدم الكشف عن الشكاوى المدنية، وهو ما يفرضه القانون، استخدام الأسماء الحقيقية فقط، وتقييد التعليقات التي تخدم مصالح مجموعات أو منظمات معينة، وضمان الرد قبل الموعد النهائي المحدد قانونا.
صرح مسئول رئاسي في سول بأنه في ظل الإدارة السابقة، كانت العرائض التي تجمع 200 ألف توقيع أو أكثر –فقط- مؤهلة للحصول على رد من الحكومة، مما أدى إلى معدل استجابة 0.026%، ويخطط المكتب الرئاسي لإنشاء لجنة -عامة وخاصة- لاختيار أفضل الاقتراحات، وطرحها للتصويت عبر الإنترنت، مع النظر في تطبيق المقترحات الفائزة في إدارة شئون الدولة.
في مقال سابق لي بعنوان "قراءة في كف رئيس جديد لكوريا الجنوبية، أشرت إلى أن الرئيس يون يسعى لكي يكون رئيسًا مختلفًا، وقريبًا من الشعب، ومتمردًا على -ما سماه- بالرئيس الإمبراطوري، ليس فقط من حيث الشكل، بنقل مكتبه من القصر الأزرق العريق، بل-أيضًا- بتخفيض تركيز السلطة، وإلغاء نظام كبار المساعدين، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمجلس الوزراء، وبعد مائة يوم من توليه الحكم، هل يمكن اعتبار نتائج استطلاعات الرأي العام في بلاده حكمًا مبدئيًا على أدائه؟!
[email protected]