استثمارات الدولة تشعل أسعار الساحل الشمالي.. مطورون: فرص واعدة للاستثمار.. وهذه الأسباب وراء الطفرة السعرية

شكرى:الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية حولت الصحراء لأبراج وجزر ومناطق ترفيهية عالمية

ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة سعر التوريدات ومواد البناء وشاليهات الساحل الشمالى ليست كلها "مليونية"

الشوربجى: الدولة صححت مسار الساحل بنقل ولاية جميع الأراضى للمجتمعات العمرانية 

علياء النجدى: الأسعار منطقية وتنخفض كثيرًا عن أسعار مدن القاهرة

بسيونى: البنية التحتية والطرق والمحاور والقطار السريع أهم عوامل الجذب للساحل الشمالى

أجمع خبراء الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية على أن دخول الدولة كمطور عقارى رئيسى فى منطقة الساحل الشمالى هو السبب الرئيسى لحالة الاستثمار والإقبال الكبير الحالى على الحجز والشراء والاستثمار بمنطقة الساحل الشمالى، مؤكدين أن نقل تبعية الـ707 آلاف فدان من ولاية عدة جهات لولاية واحدة وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان أهم المحاور الجاذبة للاستثمار، الأمر الذى يترتب عليه توحيد جهة التعامل وسرعة تخطيط وتنمية هذه الأراضى وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة على غرار مدينة العلمين الجديدة.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى إن تصدر الدولة فى بناء المشروعات الرائدة وتنمية الساحل الشمالى، وجعله منطقة جاذبة للسكان على مدار العام، وليس شهرًا واحدًا أو شهرين بموسم الصيف جعل هناك تهافتا وإقبالا كبيرا لدى المواطنين والمستثمرين على السكن والحجز والإقامة بالساحل الشمالى.

وأشار "شكرى" إلى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والتى حولت الحلم لواقع والرمال والصحراء لأبراج وجزر وحياة متكاملة بمنطقة الساحل الشمالى فى أقل من 4 أعوام موجها الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةعلى تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة بسرعة وجودة عالية وبناء مدينة متكاملة  تتضمن جميع الخدمات السكنية والصناعية والتعليمية والترفيهية.

وحول ارتفاع أسعار الوحدات والشاليهات بالساحل الشمالى قال "شكرى" إن ذلك نتيجة ارتفاع أسعار التوريدات ووقف الاستيراد وزيادة أسعار مواد البناء، فضلًا عن أسعار الاكسسوارات المستوردة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر انتاج العقار.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى أن أسعار الساحل الشمالى ليست كلها مرتفعة وليست  الأسعار "المليونية" معممة على جميع الشالهيات والفيلات  فهناك عدد كبير من الشركات تبيع بأسعار رخيصة، وفى متناول عدد كبير من المواطنين.

واستنكر "شكرى" ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا والتى تشير إلى  أن هذه هى الحالة العامة لأسعار الساحل الشمالى مضيفا أنه إذا كان هناك مشروع أو اثنين بأسعار مرتفعة فهناك مشروعات كثيرة تباع بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، قال حسن الشوربجى، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإقبال على الاستثمار والشراء بالساحل الشمالى نتيجة ما قامت به الدولة من إجراءات وقرارات؛ لتصحيح المسار بالمنطقة الواعدة بداية من صدور القرار الجمهوري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء مدينة العلمين الجديدة وولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع.

وأشار إلى أن هذا القرار نتج عنه حجم عمل وإنجاز فاق كل التوقعات وظهرت مدينة عالمية أضافت عناصر جذب كبيرة لمنطقة الساحل خاصة أنها مدينة ذات طبيعة متنوعة سياحية وتاريخية وسكنية وثقافية ومتوقع تجاوزعدد سكانها المليون نسمة الأمر الذى لفت أنظار كافة المستثمرين والأفراد بمختلف شرائحهم  لتلك المنطقة.

وأضاف "الشوربجى" أن الدولة تدخلت لتصحيح المسار بشكل كبير بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بضم ٧٧٠ ألف فدان بمنطقة الساحل الشمالي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية مشيرا إلى أن هذا القرار يثبت جدية الدولة واعتزامها تنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالى بشكل كامل وسريع، وتأكد ذلك باختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لما لديها من آليات وضوابط تحافظ علي الاشتراطات البنائية والتخطيطية كما أنها الجهة القادرة على ضبط الإيقاع في الساحل الشمالى والقفز بها إلي المنافسة العالمية.

وأشار إلى التزام هيئة المجتمعات بمدد التنفيذ وفقا للتعاقدات الأمر الذى أحدث طمأنينة وثقة كبيرة لدى المستثمرين لتسويق وترويج مشروعاتهم بالساحل الشمالى.

وأكد مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه مازالت هناك عقيدة راسخة لدى جموع المواطنين والمستثمرين بأن الاستثمار فى العقار هو الوعاء الادخارى الآمن حتى الآن، خاصة في ظل زيادة الاضطرابات السوقية في كافة أوجه الاستثمارات الأخري.

وأضاف "الشوربجى" أن زيادة الطلب بشكل كبير على الساحل الشمالى مع وجود حاله التضخم الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار، موضحًا أن تدخل الدولة بقراراتها وإجراءاتها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية صحح مسار الساحل الشمالي وأدى إلى زيادة تطلعات وتوقعات النمو والتنمية والجذب للساحل.

ومن جانبها، قالت علياء النجدى خبيرة التطوير العقارى والسياحى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الساحل يرجع إلى زيادة التضخم، مشيرة إلى أن هناك نوعين من التضخم، الأول تضخم نتيجة الطلب المدفوع بسرعة نمو الاقتصاد وتقدم الاستثمار وزيادة الطلب على السلع والخدمات وهو ما يمكن تثبيته بزيادة أسعار الفائدة التي بالتالي حدوث توازن في أسعار الخدمات والسلع.

والنوع الثانى من التضخم بسبب العرض، مثل الزيادة المفاجئة في أسعار السلع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أو ارتفاع أسعار النفط العالمية أو أي صدمة خارجية أخرى.

وأشارت إلى أنه بالنظر للوضع الحالي في مصر، فالتضخم الحالي مدفوع بالعرض،  موضحة أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.7% في يوليو 2022 مقارنة ب6.1% في يوليو 2021. ونتج هذا التضخم عن مجموعة من العوامل مثل تعويم الجنيه الذي أدى إلى زيادة تكلفة الواردات، وزيادة الرسوم الجمركية التي زادت تكلفة الواردات بشكل أكبر، والقيود المفروضة على الاستيراد مما جعل توافر الواردات أكثر ندرة وأسعارها أعلى ، بالإضافة إلى انخفاض دعم الطاقة الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج المحلي والنقل في جميع المجالات ، إلى جانب ما سببته أزمة كورونا، وأزمة سلسلة التوريد ، وتكلفة الغذاء، ومؤخرا الغزو الروسي لأوكرانيا, مشيرة إلى أن جميع هذة العوامل السالف ذكرها أدت إلى تغير شكل السوق العقاري..

 وقالت أنه في وقت سابق،ـ توقعت أبحاث الأهلي فاروس زيادة تكاليف مواد البناء بنسبة 15٪ خلال عام 2022 ، مشيرة إلى أن بحث سابق حدد الزيادة بنحو 5٪. كما توقع المركز أن يقوم المطورون بزيادة أسعار بيع العقارات بنسبة 10٪ خلال عام 2022 لاستيعاب الزيادات التي ستحدث في تكاليف مواد البناء، بينما توقعت شركة بلتون للأوراق المالية ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تتراوح بين 20-30٪ خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار الفائدة، والذي قد يكون لها أضرار جانبية, فمن ناحية  أخرى وصلت تكلفة اقتراض المؤسسات المالية للقطاع الخاص فعليًا من 18 إلى 20 في المائة. بمثل هذه المعدلات الباهظة للفائدة ، يصعب على القطاع الخاص الاقتراض والاستثمار، بالتالي يصعب أيضًا على المطور العقاري طرح المشروعات والوحدات بأسعار أقل من الأسعار الحالية في السوق. 

 وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد، قالت "النجدى" أنها من أكثر الوجهات المحلية جذبًا للمستثمرين من ناحية وطلبًا من المشترين والمصيفين لما تتمتع به من موقع متميز وطبيعة خلابة وأنشطة ترفيهية عالمية، لذلك يعتبر مستوى ارتفاع الأسعار فيها منطقيًا بالنظر إلى شكل السوق المحلي وايضًا الوضع الحالي عالميًا.

وأوضحت خبيرة التطوير العقارى أن أسعار الشاليهات والشقق في المدن الساحلية أرخص بنسبة تتراوح بين 20%-30%  عن  أسعار السكن فى المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى  القاهرة.

وردا على الدعوات الخاصة بالاستثمار  العقارى والشراء  فى الدول الإقليمية المجاورة، قالت"النجدى" أنها خطوة تفيد المستثمر الواعي بأحوال الأسواق الأخرى إذا كانت تعود عليه بالفائدة التي يرجوها.

وتوقعت "النجدى" أن يكون عام 2022 هو عام تنظيم السوق العقاري ،حيث يوجد هناك حوار قائم ومستمر  بين المطورين ووزارة الإسكان للبحث عن الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية لتنظيم القطاع.

من جانبه، قال بسيونى أحمد الخبير والمستشار العقارى، إن أهم عنصر جاذب للاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى هو تحويل تبعية أراضى الساحل الشمالى من ولايات متعددة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه إنشاء مجتمعات عمرانية ومدن جديدة مخططة على أعلى مستوى ودخول وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات عملاقة كأبراج العلمين الجديدة ومنطقة الداون تاون وغيرها من المشروعات السكنية والترفيهية الضخمة.

وأشار"بسيونى" إلى أن المحور الثانى للاتجاه للاستثمار بالساحل الشمالى هو إنشاء بنية تحتية من طرق ومحاور رئيسية وتطوير طريق الساحل الشمالي. وطريق الفوكا. وإنشاء مشروع القطار الكهربائى السريع لسرعة الوصول للساحل الشمالي وإنشاء الجامعات والمدارس العالمية وتوفير جميع المرافق والوسائل الترفيهية.