شهد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التي عقدها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإعلان عن تعديلات وزارية في بعض الحقائب.
موضوعات مقترحة
لم يكن من بين التعديلات الوزارية حقيبة التضامن، حيث ظلت نيفين القباج في منصبها وزيرة للتضامن الاجتماعي.
ببقاء الوزيرة في منصبها، يظل على مكتبها العديد من الملفات والتحديات عليها خوضها واستكمالها وذلك في مجالي الحماية والرعاية الاجتماعية إلى جانب التنمية.
الحماية الاجتماعية
يمثل ملف الحماية الاجتماعية الملف الأهم ليس على قائمة أولويات وزارة التضامن الاجتماعي فحسب، ولكن الأهم بالنسبة للدولة ككل والقيادة السياسية.
تكافل وكرامة
يبقى برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الوسيلة الأساسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأشد احتياجًا وممثل لفلسفة الدول في إعطاء الدعم لمواطنيها.
مع التضخم وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وماسبقها من جائحة كورونا وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة مليون أسرة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة من المقرر أن يصبح عدد المستفيدين من الدعم حوالي 20 مليون مواطن أي خمس عدد المواطنين تقريبًا.
يبقى التحدي هنا أمام الوزيرة لنقل المستحقين للدعم من أرض الاتكالية إلى الاستقلالية المالية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تكافؤ الفرص التعليمية
تحدٍ آخر من التحديات التي تواجه وزيرة التضامن في ملف الحماية الاجتماعية، وهو تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، بما يشمل المصروفات الدراسية والأجهزة التكنولوجية والتعويضية والتدريب الفني ودعم الحضانات ومدارس المجتمع.
يكمن التحدي في الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص ولاسيما مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت قبل أيام المرحلة الثانية من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية، حيث تستهدف المرحلة الثانية توزيع 2000 لاب توب على المستحقين من الطلاب غير القادرين والأولى بالرعاية.
دور الرعاية وكفالة الأطفال
تتجه التضامن في هذا الملف إلى «اللامأسسة» وغلق دور الأيتام وهو تحد كبير من ضمن التحديات التي تواجهها وزيرة التضامن من واقع مسئوليتها رغم وجود طلبات كفالة للأطفال يفوق عدد الموجودين بدور الرعاية بحسب تصريحات الوزيرة.
في هذا الصدد كانت وزيرة التضامن، قد صرحت بوقت سابق قائلة إننا نسير نحو «اللامأسسة» وغلق دور الأيتام ونواجه المشكلات بكل قوة في مؤسسات الرعاية.
وأشارت وقتها إلى وجود طلبات لكفالة الأطفال أكثر من الأطفال الموجودين بمؤسسات الرعاية.
أطفال وكبار وأسر بلا مأوى
انتشر ما يفيد بأن وزارة التضامن ستقوم بغلق برنامج أطفال وكبار بلا مأوي، وهو ما أوضحته آنذاك وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة البرنامج هو جزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع الاجتماعي، تحت قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ولكن الذي سينتهي بالفعل هو المشروع التجريبي الذي كان من المخطط أن تكون مدة عمله من ٣-٤ سنوات، ثم تنتقل مأسسة المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعي داخل الوزارة ويكون مسئولية تنفيذ أنشطته والمساءلة على نتائجه تقع على العاملين بالوزارة.
وفي هذا السياق عقدت وزيرة التضامن اجتماعًا مع ٢٢ جمعية أهلية مرشحة للشراكة مع الوزارة في تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوي، وذلك لبحث سبل التعاون في تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوى وإسناد الوحدات المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي لها، وذلك في إطار السعي لمأسسة البرنامج داخل هيكلة وزارة التضامن الاجتماعي.
يعد برنامج أطفال وكبار بلا مأوي من التحديات الكبرى أيضًا لما له من أهمية قصوى في التعامل مع فاقدي المأوى وتقوم منهجية عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز على 4 مكونات؛ ومنها تدريب الكوارد البشرية؛ سواء في الوزارة أو مديرياتها أو المؤسسات، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لمؤسسات استقبال ورعاية الاطفال والكبار بلا مأوى، والتوفيق القانوني والتشريعي لأي مواد ذات الصلة في قوانين حماية الطفل وحقوق الإنسان، وجذب الأطفال من الشارع من خلال الوحدات المتنقلة، والدعوة الإعلامية والمجتمعية لتغيير النظرة السلبية عن تلك الفئة وتأهيلها ودمجها في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على الوقاية من تلك الظاهرة ومنع تواجدها.