أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موجزات سياساتية، اليوم الأربعاء، تركز على هذه المخاطر والتكاليف، بما في ذلك التهديدات التي تجلبها العملات المشفرة للاستقرار المالي، وحشد الموارد المحلية وأمن الأنظمة النقدية.
موضوعات مقترحة
وعلى الرغم من أن العملات الرقمية الخاصة قد كافأت البعض، وسهلت التحويلات المالية، فإنها تعتبر أصولا مالية غير مستقرة يمكن أن تجلب أيضا مخاطر وتكاليف اجتماعية.
يفحص موجز السياسة المعنون "ليس كل ما يلمع ذهبا: التكلفة العالية لترك العملات المشفرة غير منظمة" أسباب الاستيعاب السريع للعملات المشفرة في البلدان النامية، بما في ذلك تسهيل التحويلات وعملها كحاجز يمنع مخاطر العملة والتضخم.
وأوضح التقرير أن الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها العملات الرقمية تشير إلى وجود مخاطر خاصة للاحتفاظ بالعملات المشفرة، ولكن إذا تدخل البنك المركزي لحماية الاستقرار المالي، فإن المشكلة تصبح مشكلة عامة.
وحذر التقرير من تعريض السيادة النقدية للبلدان للخطر، إذا أصبحت العملات المشفرة وسيلة دفع منتشرة وحلت محل العملات المحلية بشكل غير رسمي.
في البلدان النامية ذات الطلب غير المستوفى على العملات الاحتياطية، تشكل العملات الرقمية المستقرة مخاطر خاصة.
ولبعض هذه الأسباب، أعرب صندوق النقد الدولي عن وجهة نظر مفادها بأن العملات المشفرة تشكل مخاطر كعملة قانونية.