تخطط تايلاند لإصلاح قوانينها الرقمية لمنح المزيد من الصلاحيات للبنك المركزي، وتشديد الرقابة على المنصات التي تقدم العملات المشفرة والرموز الأخرى بعد أن تركت مستثمري التجزئة يعانون من الخسائر.
موضوعات مقترحة
قال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسيت في مقابلة إن التعديلات المزمعة على اللوائح "ستجعل البنك المركزي جزءاً منها"، وأشار إلى أن "هيئة الأوراق المالية والبورصات" - التي لديها حالياً التفويض الوحيد للإشراف على الصناعة بموجب القواعد التي تم إقرارها في عام 2018، طُلب منها تولي زمام المبادرة في الإصلاح، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
تأتي هذه الخطوة لتشديد القواعد بعد أن تعرضت السلطات التايلاندية لانتقادات لعدم تصرفها على الفور لحماية المستثمرين في "زيبمكس" (Zipmex)، وهي بورصة عملات مشفرة مرخصة أوقفت عمليات سحب العملات لفترة وجيزة، وفي حين رفعت المنصة منذ ذلك الحين معظم تجميد المعاملات، إلا أنها طلبت مهلة سداد في سنغافورة للحماية من الدائنين ضد أي دعاوى قضائية ولشراء الوقت لجمع الأموال.
صرّح أرخوم يوم الإثنين: "في الوقت الحالي، ليس لدى البنك المركزي مجال للدخول في الإطار التنظيمي باستثناء إخطاره بأن العملات المشفرة ليست وسيلة قانونية للدفع مقابل السلع والخدمات.. لذا فإن إطار العمل ليس واضحاً بما يكفي لتنظيم الصناعة".
وتبدد ما يقرب من تريليوني دولار من سوق العملات الرقمية العالمية منذ ذروتها في نوفمبر من العام الماضي في انهيار داخلي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وانفجرت الصناديق الممولة بالديون ومنصات الإقراض خلال الأحداث، مما كشف الفجوات التنظيمية التي يسارع المسئولون في جميع أنحاء العالم الآن إلى سدها.
وبحسب البيانات الرسمية، تقلص عدد حسابات التداول النشطة في تايلاند إلى حوالي 230 ألف من ذروة بلغت حوالي 700 ألف في ديسمبر.
في يونيو، تم تغريم أكبر بورصة تشفير في تايلاند "بيتكوب أونلاين" (Bitkub Online)، ورئيسها التنفيذي من قبل "هيئة الأوراق المالية والبورصات" لإنشاء "حجم تداول مصطنع" على المنصة، كما تم تغريم الشركة وخمسة مسئولين لخرقهم إرشادات إدراج العملات الرقمية الخاصة بالشركة.
وفي حين أن محافظ "بنك تايلاند" سيتابوت سوتيوارت ناروبوت أعلن أن السلطة تريد رسم "خطوط حمراء" على العملات المشفرة، إلا أنه من المقرر اختبار عملة رقمية يصدرها البنك المركزي بحلول نهاية العام ضمن مشروع تجريبي، لكن ليس لدى المركزي التايلندي حتى الآن خطط لإصدار عملة رقمية تابعة له للبيع بالتجزئة.
ذكر أرخوم أن لوائح العملات المشفرة الأكثر صرامة لن تهدف إلى خنق الابتكار والتكنولوجيا، ولكن لضمان حصول المستثمرين على حماية أكبر.
أضاف أرخوم: "بالنسبة للبورصة، لديك الورقة التي تثبت أنك المالك.. في العالم الرقمي، ليس لديك شيء سوى الموافقة التي تنقر عليها في الأسفل، تلك التي لا يقرأها الناس أبداً.. نحن نحاول حماية المستثمرين وكذلك الحفاظ على اللاعبين في الصناعة وفقاً لشروط عادلة".