د. عباس الشناوى: الدولة فى أمس الحاجة لدور التعاونيات الزراعية لتفعيل الزراعات التعاقدية
موضوعات مقترحة
فى عمومية «التعاونى الزراعى».. البرلمان السنوى لـ «المزارعين» يوافق على خطة عمل الاتحاد 2022 – 2023
عقد الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، برئاسة ممدوح حمادة، الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمشاركة غالبية الأعضاء، وحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة نائبًا عن الوزير، وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عباس الشناوي، أن التعاون الزراعى قاطرة الحركة التعاونية والتنمية الزراعية فى مصر، ولابد أن يكون للتعاونيات الزراعية خلال الفترة المقبلة دور رئيسى فى إنجاح مبادرات الدولة الخاصة ببرنامج الرى المطور ومنظومة الزراعات التعاقدية التى تحظى باهتمام الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، مضيفًا أن الدولة فى الوقت الراهن فى أمس الحاجة إلى دور التعاونيات الزراعية، خاصة وأنها ركن أساسى فى حل مشكلات الفلاحين.
ومن جانبه، أكد المحاسب أحمد ياسين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقرير مُراجع الحسابات عن مراجعة الميزانية العمومية للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وصندوق دعم الجمعيات الضعيفة، ومركز التنمية التعاونى للتدريب فى 30 يونيو 2021، أن مجموع الأصول بالنسبة للاتحاد 19 مليون جنيه، وبالنسبة لصندوق دعم الجمعيات الضعيفة 58 مليون جنيه، ومركز التنمية التعاونى للتدريب 22 مليون جنيه، وحقق الاتحاد فائض ربح 372 ألف جنيهًا، بخلاف مبلغ 5 ملايين جنيه فائض أعوام سابقة، وبالنسبة لصندوق دعم الجمعيات الضعيفة حقق فائض ربح 8 ملايين جنيه بخلاف 48 مليون جنيهًا فائض أعوام سابقة، وبالنسبة لمركز التدريب التعاونى حقق مليون و827 ألف جنيه بخلاف 7 ملايين جنيه عبارة عن فائض أعوام سابقة.
وأضاف المحاسب أحمد ياسين، أنه فيما يتعلق بميزانية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، تم جرد الأصول الثابتة فى 30 يونيو 2021 بمعرفة الاتحاد وتحت مسئوليته، كما تبين بالنسبة للأصول الثابتة بعض الملاحظات منها، وجود مشكلة بالنسبة للإيجارات والمبانى المملوكة للاتحاد، منها مبنى فى محافظة سوهاج والذى تشغله جمعية السيدات المسيحيات، وإدارات التعاون الزراعى بذات المحافظة، حيث إن الجمعية المركزية بسوهاج تقوم بتحصيل تلك الإيجارات ولا تقوم بتوريدها للاتحاد، على الرغم من أن مديرية الضرائب العقارية أقرّت بملكية الاتحاد لهذا المبنى، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات ملكية الاتحاد للمبنى المذكور وتحديد قيمة عادلة للأصل وإدراجه ضمن أصول الاتحاد وتقييم وضع الشاغلين للمبنى.
وأوضح مسئول الجهاز، أنه بالنسبة للجمعيات الزراعية التى تشغل شقق تابعة للاتحاد، ومنها الجمعية العامة للبصل والجمعية العامة للمحاصيل الزيتية والجمعية العامة للأرز والجمعية المركزية للائتمان بالجيزة، والجمعية العامة لمنتجى القصب، جاءت ملاحظة الجهاز بسرعة عمل تقنين للعقارات والسير فى الإجراءات القانونية لبيع تلك الشقق بما يحقق أفضل عائد للاتحاد، خاصة وأن هناك قرار لمجلس إدارة الاتحاد فى 9 سبتمبر 2017 بالبيع، وصدر القرار رقم 129 فى شهر 5 نوفمبر عام 2017 بتشكيل لجنة لتطبيق قرار الجمعية العمومية فى بيع الشقق ملك الاتحاد وحتى الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما جاء ضمن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود نزاع بين الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعية التعاونية الاستهلاكية فى محافظة المنوفية، حيث توقفت الجمعية عن سداد الإيجار المستحق عليها للاتحاد منذ نوفمبر 2012، وتم إنذار الجمعية فى 27 يونيو 2019 بإجمالى المديونية المستحقة عليها، وأوصى تقرير الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية المشار إليها، وبالنسبة للرسوم والاشتراكات، فالميزانية موجود بها 4 ملايين و488 ألف جنيه والمحصلة فعلاً 209 ألف جنيه رسوم و671 ألف جنيه اشتراكات بفارق 3 ملايين جنيه لدى الجمعيات الأعضاء وغير محصلة كرسوم، وأوصى الجهاز بتحصيل تلك المستحقات من الجمعيات.
ومن جانبه، أكد ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، تعليقًا على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الاتحاد يقف دائمًا مع جمعياته فى مختلف المحافظات، ولذلك يرفض دائمًا أن يكون هناك نزاع قضائى بين الجمعيات والاتحاد، وأنه الاتحاد يعمل دائمًا على تسوية الخلافات بشكل ودى حفاظًا على الكيان التعاونى الزراعي، كما وعد بحل جميع الأمور المعلقة الواردة بتقرير الجهاز بين الاتحاد والجمعيات التابعة.
وأشار ممدوح حمادة، إلى عودة نشاط مركز التدريب التعاونى وعقد الندوات التدريبية للأعضاء، حرصًا من الاتحاد على التوعية والتثقيف والنهوض بالعنصر البشري، ووافقت الجمعية العمومية، على خطة عمل الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ومركز التنمية التعاونى للتدريب لعام 2022 – 2023، واعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021.