جهود مكثفة وتكامل بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، استعدادًا لموسم حصاد القطن الذى يبدأ فى 20 أغسطس فى الوجه القبلى وتحديدًا فى محافظة «الفيوم»، وأول سبتمبر المقبل فى محافظات الوجه البحري، لضمان انتظام ونجاح التسويق، وحصول المزارعين على أعلى سعر ممكن للقنطار.
موضوعات مقترحة
وعلى مدار 3 سنوات، يخضع محصول القطن لمنظومة تسويق تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وحققت المنظومة نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات السابقة، وحقق القنطار أعلى سعر حيث تجاوز الـ 5 آلاف و800 جنيه.
وخلال الأيام القليلة الماضية، خرجت العديد من التكهنات باحتمال انخفاض أسعار تسويق الأقطان محليًا، فى ظل انخفاض سعر المحصول فى البورصات العالمية، لكن تبقى تلك الإدعاءات غير مؤكدة حتى الآن، نظرًا للظروف التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتفاؤل بشأن تيسير إجراءات التجارة الدولية والنقل البحري.
«الأهرام التعاوني» ترصد ملامح منظومة تسويق القطن للعام الجديد، والاستعدادات الخاصة التى أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال للتسويق خلال الموسم الجديد، وكذلك التحديات التى تواجه المزارعين خاصة الصغار منهم فى كل موسم تسويق والوصول إلى الحلول الملائمة لها، فضلاً عن الدور المهم الذى تلعبه الجمعية العامة للقطن فى انتظام أعمال التسويق وحل المشكلات الطارئة، ودور جمعياتها التابعة فى المحافظات والذى تمثل فى توفير مستلزمات الإنتاج لمزارعى القطن بجودة عالية وأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تلك المنتجات فى السوق الحر.
استمرار منظومة تداول الأقطان
أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول الأقطان خلال الموسم المقبل، لا تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث حققت المنظومة نجاحًا شعر به جميع مزارعى المحصول، تمثل فى الحفاظ على جودة القطن المصرى ومنع اختلاط الأصناف، فضلاً عن تحقيق القطن أسعار غير مسبوقة.
تفعيل دور «العامة للقطن»
وفى سياق متصل، قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، إن الجمعية تتطلع إلى القيام بدور بارز فى تسويق الأقطان خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الجمعية لها ممثلين فى اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على منظومة تسويق الأقطان من خلال وزارة الزراعة، كما تقوم الجمعية بدورها فى مخاطبة المسئولين فى حالة وجود أى مشكلات فى منظومة التسويق.
وأضاف السعدني، أن منظومة تداول الأقطان والتى يتم تنفيذها منذ 3 سنوات، تتضمن العديد من المميزات منها وصول القطن المصرى لأعلى سعر وفقًا للأسعار العالمية، كما أن الأقطان ذات الرتبة والمعدلة تحظى بقيمة شرائية عالية وتعد نوع من أنواع الحفاظ على القطن المصري، لكن لابد من تلافى بعض السلبيات التى ظهرت خلال المواسم السابقة ومنها، قلة عدد مراكز التجميع وهو ما تسبب فى تحمل المزارعين تكاليف إضافية بسبب بُعد المسافة بين الزراعات ومراكز التجميع، وبالتالى لابد من زيادة عدد مراكز تجميع الأقطان للتيسير على المزارعين وخفض الأعباء المالية الخاصة بنقل المحصول.
335 فدانا تنتظر الحصاد
وأكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة الإجمالية المزروعة من القطن للموسم الحالى تبلغ 335 فدانا، وأبرز الأصناف المزروعة «سوبر جيزة 94 وسوبر جيزة 86»، ومن المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج إلى 8 قناطير للفدان، مضيفا أنه تمت أيضًا خلال الموسم الحالي، زراعة 1250 فدانا بالأقطان قصيرة التيلة فى منطقة شرق العوينات، فضلا عن أن الأحوال الجوية الراهنة فى صالح محصول القطن.
الأسعار للعرض والطلب
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الدكتور محمد نجم، رئيس المجلس العالمى لبحوث القطن، أن الدولة تهتم بشكل كبير بزراعة محصول القطن، كمحصول استراتيجى يدخل فى العديد من الصناعات المهمة، كما أن القطن المصرى يحظى بمواصفات جودة وطول ومتانة غير موجودة فى الأقطان المنافسة، موضحًا أن مشروعات تطوير المغازل ومصانع الغزل والنسيج التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، تمثل نقلة حقيقية لصناعات الغزل والنسيج فى مصر ومن قبلها زراعة محصول القطن.
وأضاف نجم، أن أسعار تسويق القطن وفقًا للمنظومة التى يتم تطبيقها حاليًا، تخضع للعرض والطلب ومؤشرات الأسعار العالمية، وحقق المحصول العام الماضى أسعار مناسبة جدًا للمزارعين تمكنوا من خلالها من تحقيق أرباح قد تكون غير مسبوقة.
أسعار عادلة
وقال السيد محمد سرحان، مزارع قطن بمحافظة كفر الشيخ، إن زراعات القطن خلال الموسم الحالى تبشر بإنتاجية عالية، كما قامت جمعيات القطن بتوفير المبيدات الأصلية والسليمة للمزارعين بأسعار تقل 50 % عن أسعار نفس المنتجات لدى التجار، كما تقوم جمعيات القطن فى المحافظة بصرف احتياجات مزارعى القطن من المبيدات ومواد المكافحة الحشرية والعنكبوتية مقابل 50 % من السعر وسداد باقى القيمة السعرية بعد بيع المحصول، بينما يبيع التاجر نفس المنتج أو حتى منتج مغشوش بقيمة أعلى وفى حال البيع بالآجل يتم مضاعفة السعر على المزارع.
وأضاف سرحان، أن غالبية زراعات المحافظة من الصنف سوبر جيزة 94 إكثار، وأن العام الماضى كان الأفضل لمزارعى القطن من حيث تحقيق هامش ربح مناسب، ووفقًا لقوله : تتكلف زراعة فدان القطن حتى حصاده 12 ألف جنيه وبلغ إجمالى مبيعات القطن فى بعض الزراعات 40 ألف جنيه للفدان، وبالتالى حقق مزارعو القطن أرباح كبيرة العام الماضي، مطالبا بتحديد أسعار استلام القطن قبل موسم الزراعة، حيث عانى عدد كبير من المزارعين خلال الموسم السابق من تلاعب بعض الشركات من خلال «التربيطات» لبخس أسعار المحصول وهو ما تنبه إليه المزارعون وتوقفوا عن تسليم المحصول فترة محددة واستكملوا بعدها التسليم بعد التأكد من عدم وجود تربيطات بين الشركات المشتريه، وبالفعل بعد انخفاض سعر القطنار أكثر من ألف جنيه فى المزاد عادت الأسعار إلى معدلها الطبيعى مرة أخرى بسعر 5400 إلى 5800 جنيه للقنطار.
وأوضح السيد محمد سرحان، أنه لا يوجد أى خلط لأصناف القطن، حيث يتم تطبيق عقوبات صارمة على أى مزارع يقوم بخلط الأصناف، وبالتالى كان هناك حرص شديد من المزارعين على الالتزام بزراعة الصنف المحدد لكل محافظة.
مطلوب حوافز
وأكد نشأت إبراهيم، مزارع قطن، وعضو الجمعية المركزية للائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية، ضرورة التوسع فى زراعات القطن خلال الأعوام القادمة، وأن يتم الإعلان عن أسعار ضمان مناسبة لاستلام المحصول من المزارعين بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج التى ارتفعت بشكل كبير، مضيفا أن توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى معتمدة وأسمدة ومخصبات ومبيدات فعالة وسليمة، يضمن زيادة معدلات إنتاج فدان القطن بما يتجاوز الـ 8 قناطير فى الفدان، كما يحمى مزارعى المحصول من الاستغلال الذى يمارس عليهم من قبل بعض التجار.
وأفاد عضو الجمعية المركزية للائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية، بأنه لابد من حوافز لتشجيع المزارعين على زراعات القطن، خاصة وأن المحصول يجد منافسة قوية من لأرز، خاصة مع اهتمام الدولة بالقطن وبالصناعات النسيجية، كما أن زراعات القطن تعد الأفضل من حيث ترشيد استهلاك مياه الري، حيث لا تتعد مرات رى القطن خلال موسم زراعته 5 ريات، بينما زراعات الأرز تحتاج إلى استدامة مياه الري، مشددا على ضرورة توجيه مزيد الدعم والاهتمام بالقطن المصري، والحفاظ عليه كمحصول استراتيجى ذات سمعة عالمية، خاصة مع تفرده بمواصفات الجودة والمتانة والنعومة التى تميزه عن غيره من الأقطان المنافسة، كما يجب أيضًا الاهتمام بتصدير القطن المصرى فى صورة غزول وليس فى صورته الخام، لضمان تحقيق أعلى قيمة اقتصادية من القطن المصري، خاصة فى ظل أعمال التطوير غير المسبوقة التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام فى المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
أرباح مجزية
على صعيد متصل، أكد محمد عبد الراضي، مزارع قطن بمحافظة القليوبية، أن محصول القطن كأحد المحاصيل الإستراتيجية يحظى باهتمام كبير من الدولة، يتمثل فى توفير البذور والتقاوى المعتمدة لكل محافظة حسب الخريطة الزراعية للمحصول، كما يتم توفير المبيدات والمخصبات اللازمة ومواد المكافحة الحشرية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التابعة للجمعية العامة للقطن، لضمان تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدتى المساحة والري، منوها بأنه على الرغم من الأهمية التى يحظى بها محصول القطن، إلا أن عدم الإعلان عن أسعار استلام المحصول قبل موسم الزراعة تسبب فى عزوف شريحة كبيرة من المزارعين عن زراعة القطن، وهو ما تسبب فى انخفاض المساحة المزروعة عامًا بعد عام، وبالتالى لابد من الإعلان مسبقًا عن أسعار استلام محصول القطن على أن تكون تلك الأسعار متناسبة مع تكاليف الإنتاج لضمان تحقيق المزارعين هامش ربح مناسب.
وأشار محمد عبد الراضي، إلى أن منظومة التسويق الجديدة للقطن، حققت العام الماضى أرباح كبيرة للمزارعين، لكنها شهدت تفاوت كبير فى أسعار بيع المحصول من مزارع لآخر أو حتى نفس المزارع فى حالة جنى المحصول على مراحل، بسبب تربيطات الشركات والتجار فى المزادات العلنية لشراء المحصول، مشددًا على ضرورة الإعلان عن أسعار استلام المحصول قبل موسم الزراعة بوقف كافي، وحماية المزارعين من تلاعب الشركات والتجار فى المزادات العلنية لبيع المحصول.
المساحات المزروعة
ووفقًا لبيانات الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بلغ إجمالى المساحة المستهدفة من زراعات القطن فى الوجه البحرى الموسم الحالي، 378 ألف و99 فدان، وتمت زراعة 232 ألف و208 فدان تجارى و45 ألف و398 فدان إكثار، بإجمالى 277 ألف و606 فدان، مقابل 214 ألف و339 فدان العام الماضي، كما بلغ إجمالى المستهدف من زراعات القطن فى الوجه القبلى 34 ألف و572 فدان، وتمت زراعة 17 ألف و776 فدان تجارى و8 آلاف و354 فدان إكثار بإجمالى 26 ألف 130 فدان، مقارنة بـ 15 ألف و475 فدان العام الماضي، ليصبح بذلك إجمالى المستهدف بجميع المحافظات 412 ألف و671 فدان، وتمت زراعة 249 ألف و984 فدان تجارى و53 ألف 752 فدان إكثار بإجمالى 303 ألف و736 فدان، مقارنة بـ 229 ألف و814 فدان العام الماضي.
قصيرة التيلة
وعلى الرغم من اعتراض البعض على زراعة القطن قصير التيلة على اعتبار أنه يمثل تهديد للأقطان المصرية طويلة التيلة، إلا أن البعض الآخر يرى أن زراعة الأقطان قصيرة التيلة ذات جدوى اقتصادية، مبررًا أن الدولة لجأت إلى زراعة الأقطان قصيرة التيلة لعدة أسباب منها، أن محصول القطن من المحاصيل التى تتحمل الملوحة العالية فى التربة ومياه الرى بما يصل إلى 2500 جزء فى المليون، بما يجعله محصول مناسب للزراعة فى الأراضى المستصلحة حديثا، كما أن الأقطان قصيرة التيلة ملائمة
للجنى بالماكينات الحديثة دون الحاجة إلى استخدام العمالة، مما يوفر من تكاليف الإنتاج، كما أن الأقطان قصيرة التيلة تساعد أيضًا على استخدام الميكنة الزراعية فى جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى الحصاد، نظرًا لقصر طول النباتات ونضج المحصول وتفتح غالبية الزهور «اللوز» فى وقت واحد مما يساعد على زراعة مساحة كبيرة فى وقت قصير مع التوفير فى تكاليف الإنتاج، ومن خلال المنتج النهائى «القطن» يتم توفير المادة الخام للمحالج ومصانع الغزل والنسيج محليًا، فضلاً عن توفير فائض للتصدير للخارج.
كما يتم من خلال بذور القطن، استخلاص أجود أنواع زيوت الطعام، وهو زيت بذرة القطن، ومن مخلفات بذرة القطن وعقب استخلاص الزيوت، يتم استخدام التفلة فى إنتاج الكسب عالى القيمة الغذائية والبروتين، والذى يستخدم فى تغذية حيوانات التسمين، مما يساهم فى النهوض بالثروة الحيوانية، وتوفير العملة الصعبة التى تنفق فى استيراد زيوت الطعام والأعلاف الحيوانية، ويمكن الاستفادة من حطب القطن أيضًا فى إنتاج الأسمدة العضوية بعد فرمها وتخميرها «الكمبوست» الذى يستخدم فى تسميد المحاصيل الزراعية ورفع خصوبة التربة مما يحسن من الإنتاج عند الزراعة، ولكونه محصول اقتصادى يسهم القطن بمشتقاته فى توفير المادة الخام لتشغيل المحالج ومصانع الغزل والنسيج وتوفير المادة الخام لمصنع الزيوت ومصانع الأعلاف الحيوانية، وتنشيط الإنتاج والتسويق وعمل وفرة فى المنتجات وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
وأعلنت وزارة الزراعة، رفع حالة الاستعداد تمهيدًا لاستقبال موسم حصاد الذهب الأبيض فى الوجه البحرى والقبلي، وفقًا لمعطيات وخطط محددة سلفًا لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المحصول سواء على المستوى الزراعى أو الصناعي، فى ضوء ما يتمتع به القطن المصرى من سمعة عالمية، وبلغت المساحات المزروعة من المحصول 337 ألف فدان خلال الموسم الحالي، بزيادة 100 ألف فدان تقريبًا عن العام الماضي.