افتتاح البرنامج التدريبي الأول حول «دليل تصنيف الأطفال بالمؤسسات الاجتماعية المغلقة وشبه المغلقة»

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الورشة التدريبية الأولى، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت عنوان "الدليل الإرشادي الخاص بنظام تصنيف الأطفال فى المؤسسات المفتوحة شبه المغلقة والمغلقة". 

تأتي الورشة التدريبية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. 

جاء ذلك بحضور، كل المستشار محمد الحسيني مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، و العميد الدكتور محمد بركة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالإضافة إلى قيادات العمل الاجتماعي بالوزارة وممثلين عن الجهات والهيئات الدولية الشريكة.

توصيات الجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر

يأتي انعقاد الورشة تنفيذًا لتوصيات الجلسة الأولي للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والتي عقدت برئاسة وزيرة التضامن والمتضمنة ممثلي لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر. 

آليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقد أوصى الانعقاد الأول لها وضع أليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المفتوحة وشبة المغلقة والمغلقة.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة التضامن على دمج  منهج حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الأطفال في كل أعمال الوزارة. 

وأشارت نيفين القباج إلي أن هناك شبابًا في عمر الزهور تقتل براءتهم علي أعتاب ارتكابهم للمخالفات والجرائم، وبالتالي يتغير مسار حياتهم وحياة أسرهم مما قد يهدد سلامتهم ونمائهم.

تبني المنظور الإصلاحي التربوي 

واستطردت، نحن مسئولون عن أولادنا وعن تأهيلهم ودمجهم أيا كانت ظروفهم.. والوزارة تتبنى المنظور الإصلاحي التربوي القائم على تصنيف الأطفال ودراسة حالاتهم كل على حدة.

التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

وأفادت وزيرة التضامن أنه إيمانًا من الوزارة بأهمية إسهامات مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الشريكة كذراع تنفيذى فى رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية جاء التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يعتبر من أهم الجهات التى لها باع طويل فى العمل على منظومة عدالة الأطفال فى مصر.

وتابعت نيفين القباج، ذلك أثمر عن إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والتى بدأت منذ عام 2006 حتى تاريخه لتنفيذ مشروع تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي، والذى يعمل حالياً فى عدد 9 مؤسسات. 

ونوهت إلى أنه وسوف يتم توسيع نطاق عمل المكتب حتى يصل العدد إلى 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025. 

وأوضحت أنه كان من أهم معطيات العمل هو رفع كفاءة التدخلات وبرامج التأهيل المقدمة للأطفال عن طريق توفير الدعم النفسى والاجتماعى  وتقديم  خدمات محو الأمية. 

أردفت، إضافة إلى تدخلات الدعم القانونى التى تتمثل فى استخراج الأوراق الثبوتية وتقديم التماسات تعديل أو إنهاء التدبير للأطفال و تنفيذ بعض البرامج مثل برنامج التربية من خلال الفن (برنامج الحركة بركه – برنامج المهارات الحياتية). 

أكملت، أيضا رفع كفاءة الورش المهنية القائمة بالمؤسسة من خلال مدها بالخامات اللازمة للتدريب والإنتاج والمعدات الحديثة بجانب توفير مناهج للتدريب المهنى تكون معتمدة والعمل على استحداث ورش جديدة تتناسب مع متطلبات السوق من ورش للتبريد والتكييف – صيانة موبايلات – توفير عدد (4) صوب زراعية. 

توفير فرص عمل للمفرج عنهم

وواصلت وزيرة التضامن، بالإضافة إلي تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة  وعمل التدخلات اللازمة من خلال توفير فرص عمل للأبناء المفرج عنهم حتى يكون لديهم القدرة على الدمج داخل المجتمع مرة أخرى والعيش بشكل كريم، ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات من خلال التدريب على مجموعة من البرامج وهى (منهجية الرعاية اللاحقة – تدخلات الدعم القانونى – التوعية الصحية – سياسات التصنيف للأطفال داخل المؤسسات)، وعليه تم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كشريك أساسي فى تعزيز القدرات التشريعية والمؤسسية لنظام عدالة الأطفال بضرورة تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بمؤسسات عن الأدلة الإرشادية لنظام التصنيف التى تم اعتمادها بالقرار الوزارى رقم 536 الصادر في ديسمبر 2020 والخاص بنظام التصنيف بمؤسسات المفتوحة وشبة المغلقة  والقرار الوزارى رقم 545 الصادر بتاريخ 31/12/2020 والخاص بنظام التصنيف فى المؤسسات المغلقة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال. 

العمل المشترك بين التضامن ومكتب الأمم المتحدة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الأدلة تعتبر نواتج للعمل المشترك بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة من خلال بروتوكول التعاون الخاص بتطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي وتستهدف الآدلة سياسات التصنيف للطفل الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة فى كل خطوات خط سيره فى نظام العدالة المصرى منذ إلقاء القبض عليه حتى الحكم عليه ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والعمل على حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية او الجنسية أو الإهمال.

إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال

كذلك أشارت وزيرة التضامن إلي التعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الإجتماعية التربوية ضمن عدالة الأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.