أخبار

"الشورى" يعيد قانون مجلس النواب مرة ثانية لـ"الدستورية" لتقرير مدى مطابقته لمقتضى قرارها

23-6-2013 | 15:39

الشورى

بهاء مباشر
أقر مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الأحد، بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب والتى أصدرتها إعمالًا لرقابتها السابقة على القوانين وفقًا للدستور.


وقرر الدكتور أحمد فهمى إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة القانون بعد تعديله لما قررته المحكمة وتضمنت الملاحظات حظر الشعارات الدينية والدعوة للانتخاب مجلس النواب الجديد خلال 60 يومًا من بدء العمل بالقانون، إضافة إلى إقرار التشكيل الجديد للمجلس، بحيث يتكون من 588 مقعد مقسمه إلى 50 دائرة بالنظام الفردى و8 دائرة لنظام القوائم ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية بمبلغ 600 ألف جنيه للمرحلة الأولى و150 ألف للإعادة.

وكان المجلس قد أكد ضرورة الالتزام التام والدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلًا ومضمونًا ونصًا ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس أنه إعمالًا لمواد الدستور، فإن المجلس ملتزم بأعمال بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا.

وقال فهمى إن مؤدى ذلك هو إقرار المجلس للتعديلات التى تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت بين على أعضاء المجلس.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة