يحظر القانون جريمة التعدي على أشخاص ذوي الإعاقة، بفرض عقوبات رادعة على كل من يتعدى على أشخاص ذوي إعاقة، أو يعرضهم للخطر.
موضوعات مقترحة
ومن بين حالات تعريض ذوي الإعاقة للخطر، حبسه وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى، أو وضعه فى فصول بالأدوار العليا بالمدارس.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب تلك الجريمة.
يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من القوانين الهامة التي أصدرت وصدق عليها رئيس الجمهورية، لما يمثله من أهمية كبرى لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يعمل على دمجهم بالمجتمع وتوسيع مشاركتهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم أو الإهمال فيهم.