تفاصيل لقاء وزيرتي الصناعة والتضامن لبحث خدمات التمكين الاقتصادي والتوسع في المشروعات الإنتاجية |صور

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارةالتضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية. 

حضور اللقاء من وزارتي التضامن والتجارة والصناعة 

 حضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن وزارة التضامن  حضر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة وصبري عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.

التعاون المشترك بين وزارتي التضامن والتجارة والصناعة 

واستعرض اللقاء  اطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات اللإنتاجية، مع إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.

مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم

 وفي هذا السياق أشارت نيفين جامع إلى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها وزارة  التجارة والصناعة وكذا من خلال المجالس التصديرية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.

وفي هذا الإطار أشادت نيفين جامع بالدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ونوهت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الإنتاج الزراعي والحيواني.
 

فرص التعاون بين التضامن والتجارة والصناعة في مجالات التدريب المهني 

 ناقش اللقاء كذلك فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاطا صناعيا وخدميا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي

 ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل.

ونوهت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفي أو المهني، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كاف للأم للالتحاق بفرصة عمل.

برنامج تكافل وكرامة 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74% مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم. 

وقد أوضحت نيفين القباج أن التضامن الاجتماعي تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

كذلك أوضحت نيفين القباج أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمنع الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج. 

تابعت وزيرة التضامن: وتقوم الوزارة ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها. 

كما أن الوزارة تتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بموضوعات التشغيل مثل وزارة قطاع الأعمال التي تم توقيع بروتوكول معها مؤخراً لتحويل مبني في الفيوم غير مستغل تابع لاحدي شركات وزارة قطاع الأعمال إلى مجمع لانتاج الملابس الجاهزة، مما سيوفر فرص عمل لإجمالي 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، كما سيتم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتأمينية للعاملات بالمجمع.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

 وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفية، حيث إن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري. 

برنامج فرصة

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج "فرصة" وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، حيث أنه لديها 420 مركزا لتدريب الأسر المنتجة، حيث تشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة وتحت كل أسرة هناك عشرات من الأسر المنتجة التابعة لها، هدا بالإضافة إلى 72 مركزا للتكوين المهني لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الالكترونيات وغيرها من المهم، كما أن متوفر لدى الوزارة 38 معرض دائم بخلاف عشرات المعارض التي تقام علي مدار العام بمختلف محافظات مصر. 

معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي

وأوضحت القباج أن الوزارة تستعد حاليا لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وبتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف.