تتجه كل سيدة بعد الطلاق إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة شهرية لأطفالها، وهنا نعرض أهم الإجراءات القانونية فى دعاوى النفقات.
موضوعات مقترحة
من أهم الإجراءات القانونية في دعاوى النفقات؛ سواء للزوجة أو للصغار هي إثبات دخل الزوج لتقديمه بمستند رسمي إلى المحكمة التي تنظر الدعوى.
وقد حدد القانون 4 طرق للتحري عن دخل الزوج وتقديمه للمحكمة أثناء نظر دعوى النفقة، هذه الخطوات هي:
- إذا كان له جهة عمل معلومة يتم الحصول على «خطاب تحري» من سكرتير المحكمة التي تنظر الدعوى وتقديمه باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده للمحكمة قبل الجلسة التالية.
- إذا كان يعمل عملًا حرًا، أو ليس له جهة عمل معلومة يتم التحري عنه من خلال المباحث عن طريق قسم الشرطة التابع له.
- التصريح من المحكمة بالاستعلام عن الرصيد البنكي.
إثبات دخل الزوج، حيث إن المادة ۲۳ من القانون ۱ لسنة۲۰۰۰م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على: "إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد".
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية، بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد المطلوب منه النفقة.