148 ألف طن تقاوٍ جاهزة لزراعة 2.5 مليون فدان
يبدو أن الموسم الزراعى الجديد سيشهدًا انفراجة كبيرة بأسعار الحاصلات الزراعية بعد أن كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، حيث أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ببدء الدراسات الخاصة بصياغة الأسعار، والتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية التى تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بهدف دعم المزارعين لتسويق حاصلاتهم بأسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج.
مجموعة عمل وزارية تشارك فى إعداد هذه الدراسات، وهى وزارات، الزراعة، والتموين، والمالية وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، لصياغة بنود الأسعار الجديدة للحاصلات الزراعية موسم 2022، والاستفادة من تجارب التسعير خلال السنوات الماضية، وأيضًا الإيجابيات التى تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافى أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة، مشددًا على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الإستراتيجية، وكذا أهمية توفير التقاوى الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يسهم فى تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.
حزمة إجراءات أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وحضره الوزراء المختصون، كان على رأسها تشكيل لجنة مختصة مسئولة عن تسعير السلع الإستراتيجية المختلفة على أن تقوم بعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم قبل اتخاذ أية قرارات حول هذا الشأن، إضافة إلى دراسة عدد من الأفكار التى تساهم فى تحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة الحاصلات الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من حروب وأزمات اقتصادية أثرت بالطبع على حركة الواردات الزراعية من وإلى العديد من الدول حول العالم.
وبجانب هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة لبدء تسعير الحاصلات الزراعية هذا الموسم، فقد بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبتكليفات من رئيس الوزراء طرح التقاوى فى المنافذ، كما أنه من المخطط أن تكون كل التقاوى فى عام 2023 معتمدة من خلال وزارة الزراعة، وتسعى الوزارة لتحقيق احتياطى إستراتيجى من التقاوي، والعمل وفق رؤية تستهدف تصدير التقاوى مستقبلاً، خاصة وأن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة فى تاريخها 148 ألف طن من التقاوى تغطى مساحة 2.5 مليون فدان، كما يتم العمل حالياً بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة على وضع سعر استرشادى لعدد من المحاصيل، وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء.
وزارة الزراعة تقوم بدور مهم بالتنسيق مع الوزارات المشتركة والمعنية بتنفيذ هذه التوجيهات، كشف عنها أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد أنه من المقرر أن يتم البدء فى عدد من الاجتماعات المشتركة للخروج بنتائج هذه الدراسات الخاصة بتسعير المحاصيل الزراعية وفق رؤية تحقق أعلى عائد للمزارعين خاصة فى ظل الظروف العالمية الصعبة التى يمر بها العالم، كما أن مجلس الوزراء أسند مهمة التسعير لوزراتى التموين والمالية باعتبار أن التموين هى الجهة المسئولة عن استلام الكميات من المزارعين، مضيفًا أن وزارة الزراعة معنية فى تذليل كافة العقبات الفنية فى منظومة التوريد، من أفكار تحفيز للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة.
«إقرار تسعير جديد للحاصلات عوامل تحفيز للمزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية».. استكمل إبراهيم كلامه، حيث قال إن توجه الدولة الفترة الأخيرة دعم القطاع الزراعى فى مصر، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم للمزارعين، لتوفير الأمن الغذائى المصرى ودعم فاتورة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لأسواق العالم، وقد نجحت وزارة الزراعة ومراكزها البحثية فى إنتاج أصناف جديدة من التقاوي، موفرة للمياه وتحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل، ومن هنا كان لا بد وأن يقابل هذه النجاحات تغيير فى قائمة تسعير المحاصيل الزراعية فى مصر.