يخطئ من يتصور أن مصر استطاعت من خلال البوابة المصرية للعمرة التحكم في أعداد المعتمرين المصريين، وأنها حصلت على الرسوم المناسبة التي قررتها حماية للاقتصاد القومي من الضغط على طلب الدولار أو الريال.
فالذي حدث عكس ذلك تماما فقد لجأ راغبو العمرة إلى التحايل على كل الضوابط؛ سواء من خلال بعض شركات السياحة أو بشكل فردي, و سافروا لأداء العمرة التي يتوق إليها كل المصريين بالفطرة أكثر من أي جنسية أخرى على وجه الأرض.
وسواء كان السفر بشكل مباشر من خلال الأنواع المتعددة من التأشيرات التي توفرها المملكة العربية السعودية أو حتى من خلال السفر إلى دولة ثالثة مثل دبي أو الأردن.
فالأمر المؤكد أن هناك على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر الإخوة السعوديون مهتمون جدًا بالسياحة ويراهنون على مستقبل أفضل لدعم اقتصادهم حتى لا يكون الاقتصاد السعودي تحت رحمة تقلبات أسعار النفط أو حتى العمرة والحج.
ولذلك لجأت المملكة إلى تسهيلات كبيرة في التأشيرات وهذا حقهم طبعًا في الوقت الذي قمنا نحن بمزيد من الإجراءات من خلال البوابة لضبط الأعداد وتوفير الدولار والريال حماية للاقتصاد القومي ولكننا للأسف لم ننجح في ذلك.
بل على العكس فإن تسرب المصريين لأداء العمرة من خلال التأشيرات الجديدة أو حتى الإلكترونية قد أضاع على مصر ما يقرب من مليار جنيه، وإن كان البعض يقول 700 مليون جنيه أو حتى نصف مليار جنيه فقط وهي خسائر مباشرة ناتجة عن عدم تحصيل الضرائب والرسوم التي قررتها الدولة بعد أن تسللت الأعداد خارج بوابة العمرة.
إن ما حدث ضد طبيعة الأشياء ولم يساعد الدولة على تنفيذ توجهاتها بالسيطرة على أعداد المعتمرين ولأنه من الثابت أن المصريين سوف يسافرون في كل الأحوال للعمرة؛ سواء بتأشيرات السعودية أو بالتأشيرات الإليكترونية أو حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي وأمريكا أو الخروج لدولة ثالثة.
بل إن حجة أن التحكم في أعداد العمرة لدعم الاقتصاد مردود عليها كما يؤكد الخبراء أن ما ينفقه المصريون في رحلاتهم إلى أوروبا وأمريكا وشرق آسيا للسياحة أضعاف ما ينفقه المصريون على العمرة, فلماذا التضييق على راغبي العمرة فقط؟
إن كل ذلك يدفعنا لأن نطالب بفتح العمرة للمصريين ابتداء من شهر أغسطس المقبل وبأعداد معقولة لا تقل شهريًا عن 50 ألف معتمر على مدى ال 6 شهور القادمة وليس 60 ألف تأشيرة على 3 شهور وبالقرعة بين الشركات وفي كل الأحوال لن تزيد الأعداد على 400 أو 500 ألف في حين كانت أعداد المعتمرين في سنوات سابقة تتعدى مليون معتمر سنويًا.
إذا حدث ذلك وقررت اللجنة العليا للعمرة فتح الباب أمام العمرة فسوف تهدأ السوق ويجعل المصريين لا يفكرون في طرق بديلة وتضييع على الدولة مبالغ ضخمة من رسوم وضرائب لأكثر من جهة قد تصل إلى مليار, بل سيكون الطريق المتاح أمام المصريين هو الطريق الشرعي المتمثل في بوابة العمرة وفي هذه الحالة نستطيع ضبط الأداء والتحكم في الأعداد وتحصيل الرسوم والضرائب لصالح الدولة.
أما غير ذلك فالأشقاء على الشاطئ الآخر من البحر في السعودية مستمرون في تسهيل الحصول على التأشيرات للمصريين وغير المصريين بما يحقق مصالحهم ونحن الخاسرون.
يا سادة.. غيروا من تفكيركم بما يحقق مصلحة مصر يرحمكم الله.. وافتحوا العمرة أثابكم الله.