أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، عن دراسة رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركات بالبورصة المصرية والتي تبلغ حاليا 5% بهدف زيادة السيولة بالسوق.
موضوعات مقترحة
وقال: إنه من الصعب مطالبة الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى الجديد خلال مهلة زمنية محددة حاليًا، ولكن سيتم ذلك مع عودة نشاط السوق وارتفاع أحجام التداول وحجم السيولة.
وأضاف أن الرقابة المالية ستعدل الحد المسموح به لصناديق الاستثمار الخاصة للاستثمار في البورصة، حيث سيصبح الحد الأقصى، البالغ 5% من إجمالي استثماراتهم، هو الحدالأدنى.