رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية مؤكدة أن توالي قرارات العفو منذ إعلان الرئيس بدء أعمال الحوار الوطنى يعكس جديه التوجه نحو الإصلاح السياسي في مصر وتطبيق ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وذكرت الشبكة، في بيان اليوم الأحد، أن قرارات العفو الرئاسي تعكس أيضا الانفتاح على مطالب المؤسسات الحقوقية بالافراج عن المحبوسين للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به وإعطائهم فرصة أخرى للعودة إلى العمل السياسي والمجتمعي.
وأوضحت، أن لجنة العفو الرئاسي حددت معايير واضحة للتعامل مع الشباب المحبوسين وهي عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أي شخص مارس العنف ضد الشعب المصري أو حرض عليه أو تسبب فى انتهاك مباشر للحق فى الحياة خلال السنوات الماضية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بينهم الصحفى هشام فؤاد والممثل طارق النهري، والباحث أحمد سمير عبدالحي، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وعبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر.
يذكر أن الرئيس السيسي، قد أصدر قرارات بالعفو عن آلاف السجناء خلال السنوات القليلة الماضية في مناسبات وطنية ودينية مختلفة، من بينهم 727 نزيلاً في الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو 1952، و1270 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى مطلع يوليو الحالى.
يشار إلى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، قد قال، في تصريحات سابقة، إنه تم الإفراج عن 5 صحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين حتى الآن وتبقي 7 أعضاء، بالإضافة إلى 7 آخرين من غير أعضاء النقابة، وأنه يبذل جهودا مع لجنة العفو الرئاسى للإفراج عنهم.