تنتشر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، على مستوى الجمهورية، وتقدم خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، بما يسهم في إنجاز مصالحهم بشكل عاجل.
موضوعات مقترحة
وتهدف تلك الخدمات إلى إنجاز المواطن للخدمات التي يرغب فيها، دون عناء أو تعب، ويوفر له الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار.
وتقدم تلك المساعدات من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لخطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة «توكيل في الأمور الزوجية».
«توكيل في الأمور الزوجية».. من يطلب الخدمة؟
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل في الأمور الزوجية» وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
3 مستندات لإنهاء خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»
واشترطت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 مستندات لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية».
المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، هو أنه يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستند الثالث لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
تكاليف إنهاء إجراءات «توكيل في الأمور الزوجية»
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» 31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.
الشباك الواحد يقتصد الوقت والجهد داخل الشهر العقاري
وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة العدل تعمل على تنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»
تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.