نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر عن تجميد علاقاتها التجارية مع إسبانيا.
موضوعات مقترحة
ووصفت الوكالة في بيان اليوم السبت، هذا الأمر بـ "العاري عن الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".
وذكرت الوكالة "أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية"، مضيفة أن :"القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية".
وأردفت الوكالة القول "إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها".
يُذكر أن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الماضي، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر عام 2002 مع إسبانيا.