Close ad

مطالب الشعبة العامة للأقطان من الحكومة لزيادة رقعته الزراعية وتحسين وضع الفلاح

30-7-2022 | 15:03
مطالب الشعبة العامة للأقطان من الحكومة لزيادة رقعته الزراعية وتحسين وضع الفلاحالقطن
سلمى الوردجي

طالبت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الشرنوبي، الحكومة المصرية بإصدار قرار فرض شراء المصانع القطن المحلي بنسبة لأقل عن 50% من محصول العام الجاري.

موضوعات مقترحة

وقال إن التجار يعانون من تراجع شراء القطن العام الجاري، ليصل إلى 250 ألف قنطار قطن مقابل مليوني قنطار قبل 5 أعوام.

وأضاف بأن هناك استمرار لاعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، بنسبة 75% ما أدى إلى تدني سعر القطن المصري، وهذا لا يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها، وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأقطان، بأنه كتب مذكرة لوزارة التجارة والصناعة، يطالب فيها بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا

كما طالب وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.

وكشف عياد الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر  حقيقي، حال هبوط السعر العالمي، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة في أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة في مجال تجارة الأقطان.

كما دعا رئيس الشعبة  لإنقاذ القطن المصري من خلال خفض حجم الاستيراد وتخفيض فوائد البنوك على شركات الأقطان.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: